عمان 7 تشرين الثاني(بترا)-اطلقت غرفة صناعة الاردن، بالتعاون والشراكة مع مركز ترويج الواردات من الدول النامية التابع لوزارة الخارجية الهولندية ومنظمة العمل الدولية برنامج تعزيز الصادرات الاردنية للأسواق العالمية.
واعتبرت الغرفة ان زيادة الصادرات هو السبيل الوحيد للنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز قدراته ومساهمته في النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل ورفع القدرات التصديرية للمنشآت الصناعية.
وقال مدير عام الغرفة الدكتور ماهر المحروق لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان البرنامج عبارة عن أنظمة متكاملة من الخدمات المترابطة بين بعضها البعض وفقا لأفضل الممارسات والمنهجيات العالمية ما يمكن المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من تعزيز قدراتها التصديرية.
واضاف، ان النظام المتكامل لمعلومات السوق يتكون من ثلاثة أسس تعمل على التكامل فيما بينها للخروج باستراتيجيات محددة للمنتجات والاسواق المستهدفة، ابرز محاورها يتمثل بالدراسات السوقية المتكاملة المبنية على عدد من المنهجيات الدولية.
وافاد ان النظام المتكامل لمعلومات السوق يستند على التحليل الفني لمتطلبات وخصائص الأسواق الدولية عن طريق تحديد سلوك المستهلك في تلك الدول وأسعار المنتجات المنافسة والخدمات اللوجستية وأهم المشترين المحتملين والمتطلبات لتصدير كل من منتج من المنتجات الأردنية الى تلك الأسواق.
واشار المحروق، الى ان المحور الثاني بمنظومة الخدمات المتكاملة هي الخدمات الفنية المتخصصة والقدرات التصديرية بمنشآتهم والتي ستعمل على رفع كفاءة المنشآت الصناعية على التصدير متضمنةً تقييما ذاتيا من أصحاب العمل للخصائص الفنية بمنشآتهم لبناء قاعدة بيانات عن خصائص المنشآت الصناعية بالمملكة بالقطاعات المختلفة.
وبين ان العمل بهذه المنظومة سيتم من خبراء أردنيين مدربين وفق منهجية مركزة على تعزيز الصادرات التابع لوزارة الخارجية الهولندية ومركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، حيث سيتم تدريبهم واعتمادهم كمدربين واعتمادهم كخبراء.
ولفت الى ان الخبراء سيعملون على التحليل الفني التفصيلي للمنشآت الصناعية، لبيان اهم العوائق التصنيعية التي تواجههم وبخاصة الشهادات الفنية وتعبئة وتغليف المنتجات والمستوى التكنولوجي المطلوب.
واضاف، ان الخبراء الاردنيين سيقدمون توصيات لمعالجة مظاهر الخلل ان وجدت في اطار النهوض بمستويات الإنتاج آخذين بعين الاعتبار مختلف الجوانب الفنية ما سيؤدي الى تعزيز قدرات اصحاب العمل وعلى مستوى المنشأة للوصول الى الأسواق الخارجية.
وقال ان برنامج تعزيز التصدير للمنشآت الصناعية سيعمل على دعم وربط المنشآت الصناعية بالأسواق الخارجية عن طريق تقديم حلول تسويقية نوعية منها العمل على إطلاق بعثات تجارية متخصصة وعلى مستوى المنتجات للعمل على رفع كفاءة الحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية.
واضاف ان الغرفة ستعمل على بناء اسس لاستضافة المشترين للتعريف بالقطاع الصناعي الاردني ومستوى التطور الحاصل فيه، وبناء الثقة بين المشتري والبائع للتمكن من بناء قاعدة بكافة المشتريين المحتملين في الاسواق المختلفة بالاضافة للربط مع اهم المشترين بالأسواق الدولية عن طريق خبراء دوليين يعلمون تفاصيل تلك الاسواق وقادرين على تحديد اسعار الصفقات المناسبة وجدية المشترين بالربط مع المنتجين الاردنيين.
وبين ان الغرفة بدأت تنفيذ مرحلة أولى متخصصة بالأسواق الأوروبية في اطار المشروع الذي تنفذه لتحقيق الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ الموقعة مع الاتحاد الاوروبي، مبينا ان الأردن لم يحقق اية فائدة من الاتفاقية حتى الان لأسباب فنية.
واشار الى ان الغرفة تسعى لتمكين مجموعة من المصانع الأردنية من الدخول لهذه الاسواق وتم تحديد القطاعات الصناعية الفرعية والتي ستدخل ضمن المراحل الاولى، وهي صناعات الأسمدة ومستحضرات التجميل والبلاستيكية لأنها تملك الفرص الاكبر بالوصول لدول الاتحاد الاوروبي وتعتبر جاهزة نسبياً للبدء بعمليات التصدير.
وقال ان المشروع سيعمل على تعريف المنشآت بهذه القطاعات الصناعية البالغ عددها 200 منشأة من خلال ورش التوعية حول ماهية التصدير لأوروبا واهم الفوائد التي ستعود على المنشآت من خلال البرنامج.
--(بترا)
س ص/ أ أ/ف ج07/11/2018 13:56:00
واعتبرت الغرفة ان زيادة الصادرات هو السبيل الوحيد للنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز قدراته ومساهمته في النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل ورفع القدرات التصديرية للمنشآت الصناعية.
وقال مدير عام الغرفة الدكتور ماهر المحروق لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان البرنامج عبارة عن أنظمة متكاملة من الخدمات المترابطة بين بعضها البعض وفقا لأفضل الممارسات والمنهجيات العالمية ما يمكن المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من تعزيز قدراتها التصديرية.
واضاف، ان النظام المتكامل لمعلومات السوق يتكون من ثلاثة أسس تعمل على التكامل فيما بينها للخروج باستراتيجيات محددة للمنتجات والاسواق المستهدفة، ابرز محاورها يتمثل بالدراسات السوقية المتكاملة المبنية على عدد من المنهجيات الدولية.
وافاد ان النظام المتكامل لمعلومات السوق يستند على التحليل الفني لمتطلبات وخصائص الأسواق الدولية عن طريق تحديد سلوك المستهلك في تلك الدول وأسعار المنتجات المنافسة والخدمات اللوجستية وأهم المشترين المحتملين والمتطلبات لتصدير كل من منتج من المنتجات الأردنية الى تلك الأسواق.
واشار المحروق، الى ان المحور الثاني بمنظومة الخدمات المتكاملة هي الخدمات الفنية المتخصصة والقدرات التصديرية بمنشآتهم والتي ستعمل على رفع كفاءة المنشآت الصناعية على التصدير متضمنةً تقييما ذاتيا من أصحاب العمل للخصائص الفنية بمنشآتهم لبناء قاعدة بيانات عن خصائص المنشآت الصناعية بالمملكة بالقطاعات المختلفة.
وبين ان العمل بهذه المنظومة سيتم من خبراء أردنيين مدربين وفق منهجية مركزة على تعزيز الصادرات التابع لوزارة الخارجية الهولندية ومركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، حيث سيتم تدريبهم واعتمادهم كمدربين واعتمادهم كخبراء.
ولفت الى ان الخبراء سيعملون على التحليل الفني التفصيلي للمنشآت الصناعية، لبيان اهم العوائق التصنيعية التي تواجههم وبخاصة الشهادات الفنية وتعبئة وتغليف المنتجات والمستوى التكنولوجي المطلوب.
واضاف، ان الخبراء الاردنيين سيقدمون توصيات لمعالجة مظاهر الخلل ان وجدت في اطار النهوض بمستويات الإنتاج آخذين بعين الاعتبار مختلف الجوانب الفنية ما سيؤدي الى تعزيز قدرات اصحاب العمل وعلى مستوى المنشأة للوصول الى الأسواق الخارجية.
وقال ان برنامج تعزيز التصدير للمنشآت الصناعية سيعمل على دعم وربط المنشآت الصناعية بالأسواق الخارجية عن طريق تقديم حلول تسويقية نوعية منها العمل على إطلاق بعثات تجارية متخصصة وعلى مستوى المنتجات للعمل على رفع كفاءة الحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية.
واضاف ان الغرفة ستعمل على بناء اسس لاستضافة المشترين للتعريف بالقطاع الصناعي الاردني ومستوى التطور الحاصل فيه، وبناء الثقة بين المشتري والبائع للتمكن من بناء قاعدة بكافة المشتريين المحتملين في الاسواق المختلفة بالاضافة للربط مع اهم المشترين بالأسواق الدولية عن طريق خبراء دوليين يعلمون تفاصيل تلك الاسواق وقادرين على تحديد اسعار الصفقات المناسبة وجدية المشترين بالربط مع المنتجين الاردنيين.
وبين ان الغرفة بدأت تنفيذ مرحلة أولى متخصصة بالأسواق الأوروبية في اطار المشروع الذي تنفذه لتحقيق الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ الموقعة مع الاتحاد الاوروبي، مبينا ان الأردن لم يحقق اية فائدة من الاتفاقية حتى الان لأسباب فنية.
واشار الى ان الغرفة تسعى لتمكين مجموعة من المصانع الأردنية من الدخول لهذه الاسواق وتم تحديد القطاعات الصناعية الفرعية والتي ستدخل ضمن المراحل الاولى، وهي صناعات الأسمدة ومستحضرات التجميل والبلاستيكية لأنها تملك الفرص الاكبر بالوصول لدول الاتحاد الاوروبي وتعتبر جاهزة نسبياً للبدء بعمليات التصدير.
وقال ان المشروع سيعمل على تعريف المنشآت بهذه القطاعات الصناعية البالغ عددها 200 منشأة من خلال ورش التوعية حول ماهية التصدير لأوروبا واهم الفوائد التي ستعود على المنشآت من خلال البرنامج.
--(بترا)
س ص/ أ أ/ف ج07/11/2018 13:56:00
