عمان10 تشرين الاول(بترا)-ثمنت غرفة صناعة الأردن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة ذات الشأن الاقتصادي ومنها الخاصة بالموافقة على اعتبار الموجودات الثابتة المعفاة، مسددة القيود بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الفاتورة أو البيان الجمركي. كما ثمنت قرار مجلس الوزراء القاضي بالإعفاء الجزئي من الغرامات المترتبة على المتأخرات الضريبية على المكلفين الامر الذي يحفز السرعة بالإقرارات الضريبة ويعمل على تحريك الدورة الاقتصادية ويخفف العبء على المستثمرين بالغرامات الناتجة عن التأخر بالمدفوعات الضريبة. وعبر رئيس الغرفة عدنان ابو الراغب عن تقديره لهذه القرارات، التي تأتي ضمن توجهات الحكومة نحو تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وتسهيل الاجراءات الضريبة على المكلفين، بما يخدم ويعزز عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة، الامر الذي ينعكس لصالح تعزيز الانتاج واستحداث المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وقال ابو الراغب في بيان صحافي اليوم الاثنين ان تدفقات الاستثمار الأجنبية تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 36 بالمئة مقارنة مع عام 2014 بالرغم ما يتملكه الاردن من مؤهلات وامكانات تجعله نقطة جذب محورية للاستثمارات الاجنبية، خاصة في ظل الاستقرار الأمني والسياسي في ظل محيط ملتهب ومليء بالتوترات والاضطرابات. وبين أن الاستثمار والاهتمام في القطاع الصناعي الأردني يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الأردني، بفضل مساهمته بنحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر وغير مباشر، وتشغيله لخمس القوى العاملة واستحواذه على أكثر من 90بالمئة من الصادرات الوطنية. --(بترا) س ص/ف ق/حج
10/10/2016 - 02:56 م