عمان 3 تشرين الثاني (بترا)-ثمنت غرفة صناعة الأردن اليوم السبت، تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بايقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، لاثر القرار في حماية الصناعة الوطنية.
وقال النائب الاول لرئيس الغرفة محمد الرفاعي في بيان صحفي اليوم، ان الاتفاقية ومنذ دخولها حيز التنفيذ عام 2011 لم تحقق النتائج المرجوة واسهمت بارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح تركيا التي لم تزد من التدفقات الاستثمارية الى الاردن مثلما تم الاتفاق.
وحسب الرفاعي لم يتم ايضا تفعيل العديد من البنود في الإتفاقية والتي تتضمن تقديم الدعم الفني للصناعة الاردنية وتنمية القطاع الصناعي من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات الفنية.
ووصف الرفاعي العلاقات الأردنية- التركية بانها مميزة وعلى مختلف المستويات الا أن مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية تعتبر فوق كل اعتبار ويجب النظر اليها بمعزل عن اي منظور آخر.
واكد الرفاعي حاجة القطاع الصناعي الى مثل هذه القرارات، في ضوء التحديات التي تواجه الصناعة الأردنية جراء الأحداث في الدول المجاورة وانحسار الاسواق التصديرية التقليدية امام الصادرات الوطنية، وارتفاع تكاليف الانتاج بسبب كلف وطاقة وغيرها.
ونفى الرفاعي أن يلحق اي ضرر بالمواطن الأردني جراء الغاء الاتفاقية في ظل توفر بدائل محلية من مختلف المنتجات تضاهي وتتفوق على المنتجات التركية لكنها تحتاج الى قليل من الدعم والثقة لدى المستهلك.
وأكد الرفاعي ضرروة السير والاستمرار بحماية الصناعة الأردنية لما تتمتع به من جودة عالية، ولدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة المنشودة.
وتابع ان المنشآت الوطنية خاصة الصغيرة والمتوسطة ستحظى من خلال مثل هذه القرارات بفرصة للمنافسة وإبراز منتجاتها التي تشكلت بسواعد أردنية وتتصف بكونها محركات النمو والمشغل الاول للايدي العاملة.
وثمن الرفاعي التوجه الحكومي بمراجعة كافة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن واعادة النظر في بنود الاتفاقيات التي لم تؤد الى توسيع القاعدة الانتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية اضافة الى رفع وزيادة التنوع في قاعدة الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الاردني مشدداً على إشراك القطاع الصناعي بأية مفاوضات تجارية في المستقبل.
وتصل مساهمة القطاع الصناعي بالاقتصاد الوطني الى 40 بالمئة بصورة مباشرة او غير مباشرة، ويرفد احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية بما يزيد على 7 مليارات دولار سنويا كنتاج للتصدير والاستثمار.
كما ان القطاع الصناعي يدفع حوالي مليار دينار سنويا تعويضات للعاملين، ويرفد الخزينة بأكثر من 1ر1 مليار دينار سنويا ضرائب على الانتاج كما يعتبر من اهم القطاعات الجاذبة للاستثمار حيث يستأثر بحوالي 70 بالمئة من حجم الاستثمارات المتدفقة الى المملكة.
ويشغل القطاع الصناعي 236 الف عامل في اكثر من 17 الف منشأة قائمة بمختلف مناطق المملكة برأسمال مسجل يقدر بحوالي 5ر3 مليار دينار فيما تشكل صادراته 90 بالمئة من الصادرات الأردنية الكلية وتصل لحوالي مليار مستهلك في 130 بلدا.
--(بترا)
س ص/م.ع03/11/2018 18:08:29
وقال النائب الاول لرئيس الغرفة محمد الرفاعي في بيان صحفي اليوم، ان الاتفاقية ومنذ دخولها حيز التنفيذ عام 2011 لم تحقق النتائج المرجوة واسهمت بارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح تركيا التي لم تزد من التدفقات الاستثمارية الى الاردن مثلما تم الاتفاق.
وحسب الرفاعي لم يتم ايضا تفعيل العديد من البنود في الإتفاقية والتي تتضمن تقديم الدعم الفني للصناعة الاردنية وتنمية القطاع الصناعي من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات الفنية.
ووصف الرفاعي العلاقات الأردنية- التركية بانها مميزة وعلى مختلف المستويات الا أن مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية تعتبر فوق كل اعتبار ويجب النظر اليها بمعزل عن اي منظور آخر.
واكد الرفاعي حاجة القطاع الصناعي الى مثل هذه القرارات، في ضوء التحديات التي تواجه الصناعة الأردنية جراء الأحداث في الدول المجاورة وانحسار الاسواق التصديرية التقليدية امام الصادرات الوطنية، وارتفاع تكاليف الانتاج بسبب كلف وطاقة وغيرها.
ونفى الرفاعي أن يلحق اي ضرر بالمواطن الأردني جراء الغاء الاتفاقية في ظل توفر بدائل محلية من مختلف المنتجات تضاهي وتتفوق على المنتجات التركية لكنها تحتاج الى قليل من الدعم والثقة لدى المستهلك.
وأكد الرفاعي ضرروة السير والاستمرار بحماية الصناعة الأردنية لما تتمتع به من جودة عالية، ولدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة المنشودة.
وتابع ان المنشآت الوطنية خاصة الصغيرة والمتوسطة ستحظى من خلال مثل هذه القرارات بفرصة للمنافسة وإبراز منتجاتها التي تشكلت بسواعد أردنية وتتصف بكونها محركات النمو والمشغل الاول للايدي العاملة.
وثمن الرفاعي التوجه الحكومي بمراجعة كافة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن واعادة النظر في بنود الاتفاقيات التي لم تؤد الى توسيع القاعدة الانتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية اضافة الى رفع وزيادة التنوع في قاعدة الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الاردني مشدداً على إشراك القطاع الصناعي بأية مفاوضات تجارية في المستقبل.
وتصل مساهمة القطاع الصناعي بالاقتصاد الوطني الى 40 بالمئة بصورة مباشرة او غير مباشرة، ويرفد احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية بما يزيد على 7 مليارات دولار سنويا كنتاج للتصدير والاستثمار.
كما ان القطاع الصناعي يدفع حوالي مليار دينار سنويا تعويضات للعاملين، ويرفد الخزينة بأكثر من 1ر1 مليار دينار سنويا ضرائب على الانتاج كما يعتبر من اهم القطاعات الجاذبة للاستثمار حيث يستأثر بحوالي 70 بالمئة من حجم الاستثمارات المتدفقة الى المملكة.
ويشغل القطاع الصناعي 236 الف عامل في اكثر من 17 الف منشأة قائمة بمختلف مناطق المملكة برأسمال مسجل يقدر بحوالي 5ر3 مليار دينار فيما تشكل صادراته 90 بالمئة من الصادرات الأردنية الكلية وتصل لحوالي مليار مستهلك في 130 بلدا.
--(بترا)
س ص/م.ع03/11/2018 18:08:29
