عمان 16 شباط (بترا) بركات الزيود- بدأت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، بعقد أول جلسات محاكمة 5 أشخاص بينهم موظفون حكوميون بقضية تتعلق بتنمية أموال الأيتام، بقيمة 30 ألف دينار.
وعقدت المحكمة جلستها العلنية الأولى، وستستمع خلال جلسات المحاكمة لنحو 14 شاهدا في القضية التي حقق بها مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة، وتم تحويلها للمحكمة المختصة بذلك.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الخمسة تهمة التزوير في مصدقة كاذبة خلافا لأحكام المادة 266/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمادة 23 وبدلالة المواد 2 و3و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة 4 مرات لأحد المتهمين ومكرر مرتين لمتهم آخر.
وقررت النيابة العامة توجيه تهمة استعمال مصدقة كاذبة مزورة مع العلم بأمرها لأربعة متهمين مكررة مرتين لكل منهم، وجنحة استثمار الوظيفة لمتهم مكررة ثلاث مرات، وجنحة الاحتيال لأربعة متهمين، واستعمال ختم إدارة عامة مزور لغرض غير مشروع لمتهم مكرر أربع مرات ولمتهم آخر مكرر 6 مرات ولمتهم مرتين.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن مؤسسة معنية بتنمية أموال الأيتام تمنح تمويلات على نظام المرابحة للأمر بالشراء ولا تقدم قروضا نقدية أي أن الإجراء المعتاد للراغب في هذا التمويل وفقا لهذا النظام من أجل شراء مواد أن يتقدم بالطلب من أجل تمويل شرائها وبعد ذلك يتم إحضار عرض أسعار للمواد المطلوب شرائها ويقوم مندوب من المؤسسة استلام المواد وتسليمها لطالب التمويل، ثم يتم تسليم الشيك الذي يمثل الفاتورة للتاجر حسب الأصول.
كما تشير تفاصيل القضية إلى أنه تقدمت سيدة بطلب للحصول على التمويل بقيمة 8 آلاف دينار لصالح زوجها المشتكى عليه وقام بالإجراءات وهو المقترض الحقيقي، واتفق مع موظف في الجهة الممولة وهو مشتكى عليه لتسهيل المهمة، وأحضر زملائه بالعمل كشهود على المعاملة، مع العلم برغبته الحصول على المبلغ نقدا، وتواصل الموظف المشتكى عليه مع أحد التجار للحصول على فاتورة بقيمة التمويل، وتم السير بإجراءات المعاملة بطريقة مخالفة للقانون، وحصل الموظف على مبلغ 600 دينار مقابل تسهيل المهمة ومخالفة القانون.
وقام عدد من المتهمين في معاملة ثانية بطلب تمويل مرابحة بقيمة 10 آلاف دينار، وقام نفس الموظف في المعاملة الأولى بمخالفة القانون مرة أخرى وأخذ مبلغا ماليا قيمته 1200 دينار، وتكرر الأمر في معاملة ثالثة قيمتها 10 آلاف دينار، وحصل نفس الموظف على مبلغ قيمته 1300 دينار.
وبحسب التفاصيل، لاحظ موظفون متخصصون في الجهة الممولة عدم ورود اقتطاعات من رواتب الكفلاء لصالح المعاملات الثلاث، وتمت مخاطبة الجهات الرسمية ذات العلاقة بالكفلاء وتبين عدم صحة كتب الاقتطاع، وقام مدير المؤسسة المانحة للتمويل بمخاطبة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالقضية واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبله لتحصيل الأموال من المرابحين والكفلاء.
وبلغ مجموع ما تم تسديده لصالح المعاملة الأولى 1691 دينارا وبقي بذمة الكفلاء 11920 دينارا، وبلغ مجموع ما تم تسديده من المعاملة الثانية 2548 دينارا وبقي بذمة الكفلاء 9751 دينارا، وبلغت قيمة ما تم سداده من المعاملة الثالثة 804 دنانير وبقي في ذمة الكفلاء والمقترض 10874 دينارا.
--(بترا)
ب ص/ رق
16/02/2023 17:00:05
وعقدت المحكمة جلستها العلنية الأولى، وستستمع خلال جلسات المحاكمة لنحو 14 شاهدا في القضية التي حقق بها مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة، وتم تحويلها للمحكمة المختصة بذلك.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الخمسة تهمة التزوير في مصدقة كاذبة خلافا لأحكام المادة 266/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمادة 23 وبدلالة المواد 2 و3و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة 4 مرات لأحد المتهمين ومكرر مرتين لمتهم آخر.
وقررت النيابة العامة توجيه تهمة استعمال مصدقة كاذبة مزورة مع العلم بأمرها لأربعة متهمين مكررة مرتين لكل منهم، وجنحة استثمار الوظيفة لمتهم مكررة ثلاث مرات، وجنحة الاحتيال لأربعة متهمين، واستعمال ختم إدارة عامة مزور لغرض غير مشروع لمتهم مكرر أربع مرات ولمتهم آخر مكرر 6 مرات ولمتهم مرتين.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن مؤسسة معنية بتنمية أموال الأيتام تمنح تمويلات على نظام المرابحة للأمر بالشراء ولا تقدم قروضا نقدية أي أن الإجراء المعتاد للراغب في هذا التمويل وفقا لهذا النظام من أجل شراء مواد أن يتقدم بالطلب من أجل تمويل شرائها وبعد ذلك يتم إحضار عرض أسعار للمواد المطلوب شرائها ويقوم مندوب من المؤسسة استلام المواد وتسليمها لطالب التمويل، ثم يتم تسليم الشيك الذي يمثل الفاتورة للتاجر حسب الأصول.
كما تشير تفاصيل القضية إلى أنه تقدمت سيدة بطلب للحصول على التمويل بقيمة 8 آلاف دينار لصالح زوجها المشتكى عليه وقام بالإجراءات وهو المقترض الحقيقي، واتفق مع موظف في الجهة الممولة وهو مشتكى عليه لتسهيل المهمة، وأحضر زملائه بالعمل كشهود على المعاملة، مع العلم برغبته الحصول على المبلغ نقدا، وتواصل الموظف المشتكى عليه مع أحد التجار للحصول على فاتورة بقيمة التمويل، وتم السير بإجراءات المعاملة بطريقة مخالفة للقانون، وحصل الموظف على مبلغ 600 دينار مقابل تسهيل المهمة ومخالفة القانون.
وقام عدد من المتهمين في معاملة ثانية بطلب تمويل مرابحة بقيمة 10 آلاف دينار، وقام نفس الموظف في المعاملة الأولى بمخالفة القانون مرة أخرى وأخذ مبلغا ماليا قيمته 1200 دينار، وتكرر الأمر في معاملة ثالثة قيمتها 10 آلاف دينار، وحصل نفس الموظف على مبلغ قيمته 1300 دينار.
وبحسب التفاصيل، لاحظ موظفون متخصصون في الجهة الممولة عدم ورود اقتطاعات من رواتب الكفلاء لصالح المعاملات الثلاث، وتمت مخاطبة الجهات الرسمية ذات العلاقة بالكفلاء وتبين عدم صحة كتب الاقتطاع، وقام مدير المؤسسة المانحة للتمويل بمخاطبة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالقضية واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبله لتحصيل الأموال من المرابحين والكفلاء.
وبلغ مجموع ما تم تسديده لصالح المعاملة الأولى 1691 دينارا وبقي بذمة الكفلاء 11920 دينارا، وبلغ مجموع ما تم تسديده من المعاملة الثانية 2548 دينارا وبقي بذمة الكفلاء 9751 دينارا، وبلغت قيمة ما تم سداده من المعاملة الثالثة 804 دنانير وبقي في ذمة الكفلاء والمقترض 10874 دينارا.
--(بترا)
ب ص/ رق
16/02/2023 17:00:05
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57
