وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي رفع إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني رد الحكومة على كتاب التكليف السامي. وفيما يلي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يشرفني يا مولاي أن أرفع إلى مقامكم السامي أصدق آيات الولاء والإخلاص، والوطن يزدهي بمناسبات وأعياد وطنية غالية على جميع الأردنيين من بنات وأبناء شعبك الوفي، تتمثل باحتفالات عيد الاستقلال السبعين، والذكرى المئوية للثورة العربية الكبرى، وعيد الجيش العربي. لقد شرفتموني، مولاي صاحب الجلالة، بتشكيل الحكومة وحمل مسؤولية خدمة وطننا العزيز وشعبنا الأبي. وقد تضمن كتاب التكليف السامي توجيهاتكم الملكية، التي تشكل منارة تهتدي بها الحكومة وخارطة عمل لها للقيام بما كلفتموها من مسؤوليات وواجبات وطنية في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة. ولقد حمل كتاب التكليف السامي، في ثناياه، رؤى ثاقبة ومنطلقات راسخة نحو مواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث، لذا ستقوم الحكومة بالسير على هذا النهج والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات، متحملة مسؤولياتها بعزيمة وإخلاص. مولاي المعظم، ولما كان إجراء الانتخابات النيابية خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور إرادتكم الملكية السامية بحل مجلس النواب، فستعمل الحكومة على توفير جميع التسهيلات ووسائل الدعم كافة للهيئة المستقلة للانتخاب لضمان إدارة الانتخابات النيابية في جميع مراحلها، وفق أعلى مستويات ودرجات النزاهة والشفافية والحيادية. كما ستعمل الحكومة، وفق توجيهاتكم السامية، على إصدار جميع الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ قانون اللامركزية، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب للإعداد والتحضير لاجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل. ويأتي هذا القانون ضمن رؤيتكم الملكية الحكيمة لتوسيع المشاركة الشعبية في عملية إقرار الخطط والأولويات التنموية في المحافظات، وبما يحقق توجيهات جلالتكم في تأسيس دور تنموي فاعل لمجالس المحافظات وأجهزتها، وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة أكبر. مولاي المعظم، ولغايات تحقيق رؤاكم في عمليات الإصلاح الشامل، فإن الحكومة ستلتزم بالمباشرة بسلسلة إجراءات وإصلاحات إدارية، بغية تجذير مبدأ سيادة القانون وتطوير أسلوب الإدارة، وتمكين القيادات الحكومية من إحداث التغيير المنشود. إن قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، التي شددتم جلالتكم عليها، ستكون نصب أعيننا لا نحيد عنها، وسنعمل على ترجمتها في إجراءات يلمس نتائجها بنات وأبناء الوطن. كما ستعمل الحكومة على تطوير أداء الجهاز الحكومي من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين مستويات العمل والإنجاز، ووضع مؤشرات قياس الأداء والمعايير الضامنة لذلك، بحيث تصبح الأساس في قياس إنجاز المسؤولين وأدائهم. كما سيتم تنظيم الإجراءات الإدارية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالتوازي مع برنامج الحكومة في أتمتة العمل من خلال مشروع الحكومة الإلكترونية، الذي سنعمل على إنجازه بسرعة ومهنية ليخدم المواطن، ويضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة. وتدرك الحكومة أن كتاب التكليف السامي جاء واضحاً جلياً بأن ما سيقدمه الفريق الوزاري من إنجاز وخدمة للمواطن سيكون المعيار الأساسي في تقييم عمله وأدائه. وفي هذا المجال، نؤكد لجلالتكم على أن الفريق الوزاري سيعمل بهمة عالية وإرادة حقيقية، دون تردد أو أعذار وبكل عزيمة وشجاعة، من أجل توفير خدمات نوعية تليق بمواطننا الغالي. مولاي صاحب الجلالة، إن الحكومة تدرك تماما مدى انعكاسات الظروف التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الوضع الاقتصادي، وأن النهوض بمعدلات النمو، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص العمل تشكل أولوية قصوى تستدعي اتخاذ مجموعة متكاملة من الإجراءات التي تعكس "رؤية الأردن 2025"، وسيتم إعدادها خلال الأسابيع القادمة، حيث تعي الحكومة تماما ما جاء في كتاب التكليف السامي بهذا الشأن. وستواصل الحكومة متابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاستراتيجيات ذات العلاقة بما في ذلك استراتيجية التشغيل، ومراجعة التشريعات لتحفيز النمو وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، وحماية الاستقرار المالي والنقدي للدولة. وستسعى الحكومة إلى معالجة ارتفاع المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، باتخاذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية، التي من شأنها زيادة النمو الاقتصادي، وتفعيل دور القطاع الخاص بالاستثمار في مشاريع تنموية تعزز من كفاءة الإنفاق العام، ومعالجة الهدر في موارد الدولة، وبما ينعكس إيجابيا على الأجيال القادمة. كما ستقوم الحكومة بإعداد المشاريع التنموية والاستثمارية التي تندرج ضمن قانون صندوق الاستثمار الأردني، والتي من المتوقع أن تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للأردنيين. وفي هذا الإطار، تتعهد الحكومة بالإسراع في التحضير لعقد اجتماعات المجلس التنسيقي السعودي – الأردني، بما يعزز من بناء علاقات اقتصادية متينة وراسخة بين البلدين الشقيقين. يتبع ..... يتبع. --(بترا) خ
1/6/2016 - 12:10 م