عمان 9 آذار(بترا)-التقت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان اليوم برئاسة الدكتور ياسين الحسبان باجتماعين منفصلين أمين عام منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية العين مروان الحمود ووزير الصحة الدكتور علي الحياصات. وقدم الحمود شرحاً مفصلاً عن نشأة المنتدى منذ أن كان تحت مسمى المنتدى البرلماني العربي الافريقي للسكان والتنمية الى ان تم الانفصال لاختلاف طبيعة المشاكل السكانية التي يعاني منها المواطن الافريقي عن نظيرة العربي، مشيراً الى ان رئاسة المنتدى للأشقاء المصريين، والامانة العامة من نصيب المملكة وان للمنتدى مجلس أدارة وقوانين وانظمة تحكم عمله. وبين دور المجالس البرلمانية العربية التشريعي بالتعامل مع القضايا السكانية باعتبارها احدى التحديات الرئيسة التي تواجه العالم العربي، مبيناً النشاطات والفعاليات التي قام بها المنتدى من عقد لقاءات برلمانية سكانية عربية في مختلف الدول العربية وندوات متخصصة للتعريف بالمشاكل السكانية ولمعالجة الآفات الاجتماعية الخطرة، وكذلك التعاون مع المنظمات الدولية وخاصة صندوق الامم المتحدة للسكان والتنمية. من جهته أكد الحسبان أن الاردن يحظى بسمعة طبية مميزة من قبل الجميع، ويجب ان لا يتم الاساءة لهذه السمعة نتيجة أخطاء فردية تحصل من قبل بعض الاطباء لا ترقى لان تكون ظاهرة ومشكلة عامة نعاني منها، مشيراً للانعكاسات السلبية للإساءة للقطاع الصحي وأثرها على السياحة العلاجية التي ترفد الخزينة بمئات الملايين سنوياً. وبين الحياصات للإجراءات المتخذة بحق طبيب جراحة السمنة الذي أودى بحياة مريض عربي ووردت بحقه شكاوى رسمية وتناولت قضيته العديد من المواقع الالكترونية ومحطات التلفزة، مشيراً الى انه تم تشكيل لجنة تحقيق مختصة من أطباء جراحة سمنة قدمت توصياتها وعلى ضوء ذلك تم تحويل الاطباء الذين تعاملوا مع المريض المتوفى والمدير الفني للمستشفى الى النائب العام وايقاف المستشفى عن عمل عمليات السمنة وتحويل قضية التهرب الضريبي الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وطالب نقيب الاطباء العين الدكتور هاشم ابو حسان وزارة الصحة بوقف طبيب جراحة السمنة والمحول الى النائب العام عن العمل لحين انتهاء مجريات القضية كونها الجهة التنفيذية ذات الصلاحية بإيقاف الطبيب وابلاغ الجهات الرسمية والمستشفيات بذلك، مستندا لنص المادة (53) من قانون نقابة الاطباء الاردنية " إذا رأى مجلس التأديب أسباباً كافية لإيقاف الطبيب عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له حق إصدار أمر التوقيف " . وبنهاية اللقاء أوصت اللجنة بضرورة إسراع الحكومة بإرسال قانون المساءلة الطبية لمجلس الأمة لمناقشته حيث سبق لمجلس الاعيان ان وافق على مقترح مشروع قانون المسؤولية الطبية وقام برفعه الى الحكومة ليمر بمراحله الدستورية وإقراره لاحقاً، وتشكيل لجنة مشتركة من اصحاب العلاقة لدراسة موضوع ايقاف الاطباء عن العمل وتوقيفهم من قبل النائب العام وتقديم مقترح لإجراء تعديل بسيط على القانون لإعطاء صوره أوضح عن الموضوع، واشادة اللجنة بالتنسيق المستمر والتعاون الدائم بين الوزارة ونقابة الاطباء وبعلاقة الود والاحترام المتبادل التي تجمعهم. --(بترا) م ع/ف ج
9/3/2016 - 03:35 م