عمان 15 ايار (بترا) - عبدالقادر الفاعوري – اطلع عدد من الصحافيين والاعلاميين خلال جولة لهم في المناطق الجنوبية من المملكة والتي يكثر فيها الصيد على واقع المناطق والجولات التي يقوم بها مفتشي قسم الحماية في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لضبط نشاطات الصيادين تحديدا في فترة اغلاق موسم الصيد بمختلف مناطق المملكة .

ورافق الصحافيين في الجولة التي نظمها قسم الحماية بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي مجموعة من المفتشين ومرتبات الشرطة البيئية بهدف الاطلاع على الية تطبيق القوانين والتشريعات على الصيادين المحليين والعرب وكيفية منع ادخال الصقور والتعاون بينهم .

واكد مدير تنظيم الصيد والحماية في الجمعية عبدالرزاق الحمود ان الصيد لا يسمح في مناطق شرق سكة الحديد باستثناء مناطق غرب السكة ( سكة الحديد ) وفي فترات معينة وتوصية من قبل لجنة الاحياء البرية بفتح الموسم حسب الانواع والاعداد مشيرا الى ان جميع مواسم الصيد مغلقة حاليا حيث تعتبر فترة تكاثر لانواع مختلفة من الطيور والحيوانات .

ولوحظ خلال الجولة ضبط مجموعة من الصيادين في منطقة مغلقة امام الصيد في هذا الوقت من السنة لكثرة تكاثر الطيور والتي تعتبر موائل للطيور ويكثر فيها نشاط الصيادين وكان بحوزتهم اسلحة تستخدم للصيد حيث تمت اجراءات الضبط وتسليمهم الى الجهات الامنية ذات العلاقة .

وعن طبيعة عمل المفتشين تحدث المفتش الاقليمي للمناطق الجنوبية ، سليمان المواجدة ، عن اهمية عملهم للمحافظة على التوازن البيئي من خلال تحضير خطة التفتيش الاسبوعية لمراقبة المناطق الهامة وكيفية التعامل مع الصيادين لمنع وقوع عمليات الصيد قبل حدوثها مشيرا الى قيام الاشخاص بالتجوال بسلاح الصيد يعد هذا "عملية صيد" حتى لولم تقع ، كما ان اخراج سلاح الصيد من المركبة اثناء مسيرها تعتبر ايضا عملية صيد وهي مخالفة حسب القانون.

وبين ان المفتشين يخضعون لفترة تدريب مدتها ستة شهور ويشاركون في ورش عمل حول الحماية والتواصل مع الصيادين المرخصين وارشادهم ببرامج الصيد الصادرة من الجمعية ، اضافة الى تزويد قسم الابحاث ولجنة الاحياء البرية باعداد انواع الطيور والحيوانات حسب المشاهدات والاثار .

المفتش الاقليمي للمناطق الشرقية غازي حويطات نوه الى انه يقوم بمسح مناطق الصحراء الشرقية الواسعة من حدود الكرامة الى المدورة بمهاره عالية من خلال تحديد الاماكن التي قد يدخل اليها الصيادون حسب اثر السيارات او تحديد اثر مشي الاقدام القديم من الجديد من طبيعة الرمال الناعمة ، اضافة الى جولاته الليلية بتقفي الاثار .

واستعرض مدير محمية ضانا عامر الرفوع طبيعة عمل وحدة التفتيش والحماية بالمحمية التي تعمل من خلال خطة تفتيش مبنية على الحساسية البيئية وتقسيم المناطق الامنة المحيطة بالمحمية للحد من عمليات الصيد الجائر،وعمل برنامج دقيق لمتابعة ومراقبة الحيوانات والطيور البرية داخل حدود المحمية .

واشار الرفوع الى وحدة تفتيش الحماية بالتعاون مع الشرطة البيئية وطوافي الحراج والشرطة السياحية قامت بالربع الاول من هذا العام بـ 579 جوله بالمنطقة ضبطت خلالها 10 حالات صيد وثماني حالات رعي جائر .

وعملت الجمعية على تشكيل لجان من مجموعة الصيادين لرفع الوعي البيئي للصيادين الجدد وتطوير اجراءات جديدة خاصة بنظام اعطاء رخص الصيد بما يضمن سلامة الصيادين واستدامة نشاطات الصيد وفقاً لمعايير عالمية وبشراكة مؤسسات وطنية مختلفة.

ونفذت فرق تفتيش الحماية بالتعاون مع مرتبات الشرطة البيئية منذ بداية هذا العام حوالي 480 جولة تم تسجيل 54 مخالفة ارتبطت بالصيد الغير قانوني او تجارة غير قانونية للاحياء البرية ، كما تم ضبط مجموعة صيادين عرب مخالفين بصيد الانواع من الطيور والحيوانات بواسطة اسلحة الصيد والصقور التي يمنع ادخالها الى الاراضي الاردنية بغرص الصيد والتجاره .

واصدرت الجمعية حوالي 726 رخصة صيد لصيادين و 50 رخصة استيراد او تصدير لحيوانات برية ضمن قانون الحماية العالمية ، اضافة الى تنفيذ تسع ورش تدريبية لمؤسسات وطنية مختلفة ومعنية بقوانين حماية الحياة البرية .

وتمنح الجمعية رخص الصيد للاردني والاجنبي المقيم بعد بلوغه سن الــ 21 عاما واصدار رخصة اقتناء بندقية صيد سارية المفعول بأسمه بما لا يتعارض مع قانون الاسلحة النارية ويجوز اعطاء رخصة لمن اتم الـ 16 من عمره شريطة (رخصة صيد مرافق لوالده )فقط بعد ابراز والده رخصة صيد باسمه وكتابة تعهد ان لا يبتعد عنه مسافة 10 امتار خلال الصيد .

كما تمنح الجمعية للاجنبي غير المقيم رخصة صيد مؤقته لمدة اسبوع بعد موافقة وزارة الداخلية على حمل بندقية صيد داخل الاراضي الاردنية ويعمل بالرخصة خلال فترة سماح الصيد حسب جداول الصيد المعلنة.

وبحسب مدير الادارة الملكية لحماية البيئة ( الشرطة البيئية ) العميد الركن بسام عيسى ابده فان الادارة تقدم الدعم لجميع المؤسسات الوطنية المعنية بتطبيق القوانين البيئية مثل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في تطبيق قانون الصيد وتنفيذ تعليماته التي تدعم استدامة نشاطات الصيد برفع الوعي البيئي للصيادين بالدرجة الاولى ومتابعة قضايا الصيد الجائر او حتى تجارة الاحياء البرية وتحرير المخالفات من خلال وحدات الادارة الملكية لحماية البيئة .

--(بترا)

ع ف / م ع



15/5/2015 - 05:10 م