عمان 16 كانون الثاني(بترا)-سيف الدين صوالحة-استفادت صادرات غرفة صناعة عمان من حالة الهدوء النسبي الذي تعيشه المنطقة ونمت بنسبة 10 بالمئة خلال العام الماضي.
وأظهر تقرير احصائي ان صادرات الغرفة ارتفعت خلال العام الماضي الى 280ر4 مليار دينار مقابل 896ر3 مليار ينار خلال عام 2017.
وعبر رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، عن امله بان تتحسن الصادرات خلال العام الحالي خاصة بعد تحسين اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي والانفتاح على الاسواق غير التقليدية والسعي لتفعيل اتفاقية التبادل التجاري مع الجزائر.
واستحوذت الهند والعراق والولايات المتحدة والسعودية على اكثر من نصف صادرات الغرفة خلال العام الماضي مسجلة ما قيمته 219ر2 مليار دينار.
واظهر التقرير زيادة في صادرات الغرفة الى السوق العراقية خلال العام الماضي بنسبة 2ر14 بالمئة لتسجل 592 مليون دينار مقابل 518 مليون دينار عام 2017.
وزادت صادرات الغرفة خلال العام الماضي الى الهند بنسبة 3ر18 بالمئة جعلتها بمقدمة الدول العربية والاجنبية الاكثر استقبالا لصادراتها بقيمة 616 مليون دينار مقابل 520 مليون دينار عام 2017.
وارتفعت صادرات الغرفة خلال العام الماضي ايضا للولايات المتحدة بنسبة 8ر10 بالمئة لتبلغ 514 مليون دينار مقابل 464 مليون دينار عام 2017.
وسجلت صادرات الغرفة الى فلسطين خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 5ر69 بالمئة حيث بلغت ما قيمته 251 مليون دينار مقابل 148 مليون دينار عام 2017.
بالمقابل، سجلت صادرات غرفة صناعة عمان الى السعودية تراجعا خلال العام الماضي بنسبة 8ر2 بالمئة حيث انخفضت الى 498 مليون دينار مقابل 513 مليون دينار عام 2017.
وبين التقرير زيادة صادرات الغرفة خلال العام الماضي للعديد من الدول العربية والاجنبية منها سوريا والامارات العربية المتحدة ومصر والسودان وقطر وليبيا وماليزيا وايطاليا وبلجيكيا ودولا اخرى.
وبين التقرير بالمقابل، تراجع صادرات الغرفة خلال العام الماضي للعديد من الدول العربية والاجنبية منها الجزائر والكويت واليمن والصين وتركيا واندونيسيا واليابان وايران وباكستان ودولا اخرى.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال العام الماضي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 999 مليون دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل 787 مليون دينار والجلدية والمحيكات بقيمة 462 مليون دينار.
وبلغت صادرات قطاعات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية ما قيمته 614 مليون دينار الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 446 مليون دينار والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 421 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 251 مليون دينار.
وتوزعت باقي صادرات الغرفة خلال العام الماضي على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة 148 مليون دينار والانشائية 133 مليون دينار واخيرا الخشبية والاثاث بقيمة 19 مليون دينار.
الى ذلك، عزا مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي التحسن في إجمالي صادرات المنشآت الصناعية الأعضاء لدى الغرفة إلى تراجع حدة الأوضاع الإقليمية وتوجه المنطقة الى حالة الاستقرار السياسي والامني النسبي.
ولفت الى الجهود الكبيرة التي بذلتها المؤسسات الرسمية وغرفة صناعة عمان العام الماضي لتعزيز تواجد الصادرات الاردنية وفتح أسواق جديدة او المحافظة على الأسواق القائمة من خلال تبادل زيارات الوفود والبعثات التجارية وتنظيم مشاركة القطاعات الإنتاجية بالعديد من المعارض الداخلية والخارجية.
واشار الى ان نسبة نمو صادرات غرفة صناعة عمان كانت أقل من الطموحات التي سعت من أجلها وكان من المأمول أن يكون نمواً شاملاً ومتسارعاً في جميع القطاعات الصناعية الفرعية إلا أن التحديات الداخلية صعبت من قدرة بعض هذه القطاعات على النمو.
وبين الدكتور الحسامي ان بند فرق أسعار الوقود والذي بدأ يظهر منذ نهاية عام 2017 رفع بالمتوسط فاتورة الكهرباء على القطاع الصناعي بما نسبته 16بالمائة.
واوضح ان بعض القطاعات الصناعية التي شهدت تراجعاً في صادراتها تشكل الكهرباء ما نسبته 31 و33 بالمئة من كلف التشغيل فيها خاصة التموينية والغذائية والصناعات الخشبية وصناعات التعبئة والتغليف.
--(بترا)
س ص/م.ع16/01/2019 13:47:49
وأظهر تقرير احصائي ان صادرات الغرفة ارتفعت خلال العام الماضي الى 280ر4 مليار دينار مقابل 896ر3 مليار ينار خلال عام 2017.
وعبر رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، عن امله بان تتحسن الصادرات خلال العام الحالي خاصة بعد تحسين اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي والانفتاح على الاسواق غير التقليدية والسعي لتفعيل اتفاقية التبادل التجاري مع الجزائر.
واستحوذت الهند والعراق والولايات المتحدة والسعودية على اكثر من نصف صادرات الغرفة خلال العام الماضي مسجلة ما قيمته 219ر2 مليار دينار.
واظهر التقرير زيادة في صادرات الغرفة الى السوق العراقية خلال العام الماضي بنسبة 2ر14 بالمئة لتسجل 592 مليون دينار مقابل 518 مليون دينار عام 2017.
وزادت صادرات الغرفة خلال العام الماضي الى الهند بنسبة 3ر18 بالمئة جعلتها بمقدمة الدول العربية والاجنبية الاكثر استقبالا لصادراتها بقيمة 616 مليون دينار مقابل 520 مليون دينار عام 2017.
وارتفعت صادرات الغرفة خلال العام الماضي ايضا للولايات المتحدة بنسبة 8ر10 بالمئة لتبلغ 514 مليون دينار مقابل 464 مليون دينار عام 2017.
وسجلت صادرات الغرفة الى فلسطين خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 5ر69 بالمئة حيث بلغت ما قيمته 251 مليون دينار مقابل 148 مليون دينار عام 2017.
بالمقابل، سجلت صادرات غرفة صناعة عمان الى السعودية تراجعا خلال العام الماضي بنسبة 8ر2 بالمئة حيث انخفضت الى 498 مليون دينار مقابل 513 مليون دينار عام 2017.
وبين التقرير زيادة صادرات الغرفة خلال العام الماضي للعديد من الدول العربية والاجنبية منها سوريا والامارات العربية المتحدة ومصر والسودان وقطر وليبيا وماليزيا وايطاليا وبلجيكيا ودولا اخرى.
وبين التقرير بالمقابل، تراجع صادرات الغرفة خلال العام الماضي للعديد من الدول العربية والاجنبية منها الجزائر والكويت واليمن والصين وتركيا واندونيسيا واليابان وايران وباكستان ودولا اخرى.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال العام الماضي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 999 مليون دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل 787 مليون دينار والجلدية والمحيكات بقيمة 462 مليون دينار.
وبلغت صادرات قطاعات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية ما قيمته 614 مليون دينار الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 446 مليون دينار والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 421 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 251 مليون دينار.
وتوزعت باقي صادرات الغرفة خلال العام الماضي على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة 148 مليون دينار والانشائية 133 مليون دينار واخيرا الخشبية والاثاث بقيمة 19 مليون دينار.
الى ذلك، عزا مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي التحسن في إجمالي صادرات المنشآت الصناعية الأعضاء لدى الغرفة إلى تراجع حدة الأوضاع الإقليمية وتوجه المنطقة الى حالة الاستقرار السياسي والامني النسبي.
ولفت الى الجهود الكبيرة التي بذلتها المؤسسات الرسمية وغرفة صناعة عمان العام الماضي لتعزيز تواجد الصادرات الاردنية وفتح أسواق جديدة او المحافظة على الأسواق القائمة من خلال تبادل زيارات الوفود والبعثات التجارية وتنظيم مشاركة القطاعات الإنتاجية بالعديد من المعارض الداخلية والخارجية.
واشار الى ان نسبة نمو صادرات غرفة صناعة عمان كانت أقل من الطموحات التي سعت من أجلها وكان من المأمول أن يكون نمواً شاملاً ومتسارعاً في جميع القطاعات الصناعية الفرعية إلا أن التحديات الداخلية صعبت من قدرة بعض هذه القطاعات على النمو.
وبين الدكتور الحسامي ان بند فرق أسعار الوقود والذي بدأ يظهر منذ نهاية عام 2017 رفع بالمتوسط فاتورة الكهرباء على القطاع الصناعي بما نسبته 16بالمائة.
واوضح ان بعض القطاعات الصناعية التي شهدت تراجعاً في صادراتها تشكل الكهرباء ما نسبته 31 و33 بالمئة من كلف التشغيل فيها خاصة التموينية والغذائية والصناعات الخشبية وصناعات التعبئة والتغليف.
--(بترا)
س ص/م.ع16/01/2019 13:47:49
