عمان 21 تشرين الثاني (بترا)- افتتحت وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة اليوم الاثنين ندوة "الممارسات الفضلى في تنظيم الأنشطة الاقتصادية لتحقيق النمو"، التي نظمتها شركة (جي تي اي الأردن) بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام.
وأكدت شويكة لدى افتتاحها أعمال الندوة مندوبة عن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، أن توافر الإرادة السياسية لدى جلالة الملك نحو تحقيق الإصلاح الشامل شكلت دفعة قوية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين ظروف الاستثمار في الأردن.
وأوضحت أن عقد هذه الندوة يتماشى مع توجيهات جلالة الملك نحو التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تضمنتها الرسالة الملكية لتشكيل مجلس السياسات الاقتصادية الذي يهدف إلى مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وتحديد أبرز المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي واقتراح الحلول البناءة.
وقالت شويكة " لقد تبنت وزارة تطوير القطاع العام في سياساتها الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك وتحديدا سيادةَ القانون في الإدارة العامة، وكما نعلم فإن المبادئ الرئيسية للممارسات التنظيمية الجيدة التي تعزز النمو الاقتصادي والاستثمار تندرج تحت هذه السياسة من خلال تعزيز الشفافية والانفتاح على القطاع الخاص وتعزيز التشاركية، وتحسين فرص الاستفادة من الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في النموِ الاقتصادي، وتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار عبر تعزيز ثقة المستثمرين، وتبسيط الإجراءات والتقليل من البيروقراطية، بالإضافة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في تنظيم وممارسة الأعمال والانتقال نحو الاقتصاد الرقمي، مع ايجاد منظومة متكاملة من المتابعة والمساءلة والسعي الدائم للتحسين المستمر، وبذلك تكون هذه السياسات ممكنة وليست مقيدة لممارسة النشاط الاقتصادي".
وشددت على ضرورة إعادة النظر في الأسلوب التقليدي المعمول به في تنظيم الأنشطة الاقتصادية، ومراجعة هذه الأنشطة لتتواءم مع التطورات التي نشهدها، و تقييمِ ما تم تنظيمه في السابق وتعزيز الدور التشاركي مع القطاع الخاص مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تحديد أسس المسـاءلة وقواعد المسؤولية بهدف الوصول الى الحكومات الشفافة.
ودعت إلى ضرورة الاستفادة من توصيات الندوة من أجل المساهمة في تبني الممارسات الفضلى في تنظيم الأنشطة الاقتصادية بشكل شمولي ومؤسسي وملزم، والمساعدة في رسم السياسات المستقبلية والتعزيز من تنافسية الاقتصاد الوطني وبيئة الاعمال وتحقيق النمو، كما وجهت بضرورة عقد جلسة بعد ثلاثة أشهر لمتابعة ما يخرج عن الندوة من توصيات.
وتم خلال الجلسة الافتتاحية للندوة استعراض ومناقشة المبادئ الرئيسية للممارسات التنظيمية الجيدة التي تُعزز النمو الاقتصادي والاستثمار، وعرض أمثلة وممارسات ناجحة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لإثراء وتعزيز التجربة الأردنية في هذا المجال، كما تم مناقشة العديد من المواضيع حول الأنشطة الاقتصادية وأهمية الشفافية والتشاركية في اتخاذ القرارات التنظيمية.
وعرض خبراء في السياسات التنظيمية الدولية أبرز الممارسات الفُضلى في تنظيم الأنشطة الاقتصادية وأهداف هذه الممارسات وفائدتها للحكومات والأعمال والمجتمع ونتائجها على الاستثمار والنمو الاقتصادي، والمكاسب الرئيسية لهذه الممارسات والتي من أهمها دعم جودة الحياة والتماسك الاجتماعي وسيادة القانون وتحقيق أهداف السياسات العامة بأقل كلفة، فيما عرض خبراء آخرون دراسات حول التطبيقات التنظيمية المختلفة في الأردن والنشاطات المنظمة والهيئات التنظيمية ومنهجيات التنظيم.
وشارك في الندوة عدد من الأمناء العامين للوزارات والمدراء العاميين للدوائر والهيئات التنظيمية المعنية ومسؤولي الهيئات الاستثمارية والمختصين من المؤسسات والدوائر الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص.
--(بترا)
آج/س أ/حج

21/11/2016 - 04:08 م