وتابعت شويكة ان الحكومة راعت محور الحوكمة في عملها على برنامج الحكومة الالكترونية، مشيرة الى انه تم اعتماد الهيكل التنظيمي المعدل لوحدة تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني في المؤسسات الحكومية وآلية المتابعة والمساءلة لنموذج الحوكمة للتحول الالكتروني وتم تفعيل آلية المتابعة والمساءلة بالتنسيق مع مجلس المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات. وردا على سؤال عن لأبرز خصائص البطاقة الذكية ذكرت شويكة ان المعلومات الظاهرة على البطاقة والبيانات الاساسية للمواطن والصورة والمعلومات المخزنة داخل الشريحة الالكترونية والبصمة بالإبهامين والتوقيع الإلكتروني (التوقيع الرقمي) العنوان المصرح به. واضافت ان البطاقة تحمل شريحة الكترونية بسعة تبلغ 144 "كيلوبايت" بمواصفات وخصائص "عالمية" تجعلها مهيأة لإضافة خدمات الكترونية وخصائص أخرى مستقبلا بعد انتهاء المرحلة الأولى وبالتدريج ابرزها التأمين الصحي والمعونة الوطنية ورخصة القيادة والضمان الاجتماعي وغيرها من الخدمات والتطبيقات. وتابعت انها تحمل كذلك 17 علامة أمنية ومدة صلاحيتها 10 سنوات وسيتم تصنيعها من مادة "بولي كربونات" وسيتم الطباعة على البطاقة من خلال تكنولوجيا الحفر بالليزر، مبينة انه تم حتى يوم الخميس الماضي إصدار بطاقات أحوال لأكثر من 43 ألف مواطن في 20 مكتبا تابع لدائرة الاحوال المدنية والجوازات فيما سيتم زيادة عدد المكاتب التي تصدر البطاقة تباعاً لتصل بحلول نهاية الشهر المقبل" ايلول" الى 81 مكتبا، منتشرا في محافظات المملكة قادرة على اصدار بطاقة الاحوال المدنية الذكية. وفي مجال الاستثمار والترويج قالت شويكة انه تم منح قطاع تكنولوجيا المعلومات اعفاءات وحوافز عديدة، تمثلت في اعفاء انشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية عند شراء السلع أو الخدمات من داخل المملكة أو الاستيراد من الخارج واعفاء انشطة القطاع من ضريبة المبيعات عند بيع الخدمات وتخفيض ضريبة الدخل المفروضة على دخل انشطة تكنولوجيا المعلومات الى 5 بالمئة بدلاً من 20 بالمئة. وبينت انه تقدمت لغاية الان ومنذ البدء بتطبيق القرار في منتصف شهر تموز الماضي 57 شركة بطلب للاستفادة من الاعفاءات والحوافز السابقة بكافة بنودها من اصل ما يقارب 480 شركة تكنولوجيا معلومات موجودة في المملكة، ومن المتوقع أن تستفيد جميع الشركات من الاعفاءات وبلغ المجموع الكلي لرأسمال الشركات التي تقدمت بطلبات للاستفادة من الاعفاءات والحوافز لغاية تاريخه 38.29 مليون دينار. وفيما يتعلق بإعفاء صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات اوضحت شويكة ان جميع شركات تكنولوجيا المعلومات التي تصدر الى خارج المملكة ستستفيد من هذا الاعفاء. وحول الغاء شرط وجود حد ادنى للاستثمارات غير الاردنية وعدم تقييد الاستثمار في القطاع اكدت شويكة ان من شأن هذا الاجراء جذب الاستثمارات الاجنبية للقطاع ، وتمكين الشركات المحلية في جذب شركاء جدد من خارج المملكة للاستثمار. وحول برنامج التدريب والتشغيل الذي تنفذه الوزارة قالت شويكة ، ان الوزارة مستمرة بتدريب وتشغيل 500 خريج سنوياً من خريجي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص والجامعات الاردنية ضمن برنامج GIP وبالتعاون مع وزارة العمل. واوضحت ان عدد المتدربين بلغ منذ تأسيس البرنامج 3104 متدربين لغاية الان عمل منهم بعد التدريب ما يقارب 91 بالمئة الذين التحقوا بسوق العمل داخل المملكة وخارجها وفقاً لأخر دراسة اجرتها الوزارة. وفي مجال دعم الريادة اشارت الوزيرة الى انه تم تأسيس دارة لريادة واحتضان اصحاب الافكار الخلاقة والمبدعة وبالتعاون مع غرفة تجارة عمان وجمعية انتاج مشيرة الى ان هذه الحاضنة الى تقديم خدمات وبرامج تخدم الطاقات الشبابية المبدعة وكذلك دعم الشركات الناشئة لتتحول الى شركات فعالة. وفي ذات السياق، بينت ان الوزارة تعكف حاليا على تأسيس حاضنة عامة للأعمال داخل مقر الوزارة لاحتضان الخريجين من ذوي الافكار المبدعة. وقالت ان الدراسة التي اجرتها الوزارة عام 2015 اظهرت ان 37 بالمائة من خريجي تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2014 التحقوا بسوق العمل داخل وخارج الاردن فيما حققت تخصصات الهندسة ضمن تخصصات القطاع بكافة أنواعها النسب الأعلى لكل من عدد الخريجين. وفيما يتعلق بمحطات المعرفة البالغ عددها 196 محطة منتشرة في محافظات المملكة كافة فقد تم تدريب ما يقارب 229 الف متدرب منذ تأسيس محطات المعرفة لغاية نهاية عام 2015, موضحة ان محطات المعرفة تقدم حالياً دورات تدريبية في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما تقدم دورات تدريبية تأهيلية اللغات ودورات متخصصة في المحاسبة والمهارات الذاتية والحياتية) . وفي مجال تطور القوانين والتشريعات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وللمساهمة في دعم عملية التحول الى الاقتصاد الرقمي اشارت الى صدور قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015 ودخل قانون المعاملات الإلكترونية حيز التنفيذ في شهر أيار عام 2015. كما تم إقرار قانون جرائم أنظمة المعلومات رقم 30 لسنة 2010 في شهر نيسان 2015 وتبرز أهمية القانون بعد ظهور أنواع جديدة من الجرائم بسبب تطور أنظمة المعلومات، ونشأت وسائل وأدوات جديدة لارتكاب الجرائم التقليدية، ما نجم عنها صعوبة تعقب الجريمة ومرتكبيها، ويطلق على هذه الجريمة اصطلاحا "الجرائم الإلكترونية" ويعزز هذا القانون إلى جانب قانون المعاملات الإلكترونية البيئة الاستثمارية، خصوصا المتصلة في التعاملات الالكترونية. وفيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية فقد عملت الوزارة بالتعاون مع جهات عديدة على صياغة مسودة قانون حماية البيانات الشخصية مثل البنك المركزي الأردني وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وجمعية شركات الاتصالات وتقنية المعلومات الأردنية "إنتاج" ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ووزارة الداخلية وتعكف الوزارة حالياً على الانتهاء من مسودة قانون حماية البيانات الشخصية تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء للسير به حسب الأصول. وحول سياسة البيانات المفتوحة فقد عملت الوزارة بحسب شويكة مع الأطراف ذات العلاقة على إعداد مسودة سياسة البيانات المفتوحة، والتي تسعى من خلالها إلى إتاحة امكانية الوصول إلى البيانات غير السرية أو المحمية - الموجودة لدى الجهات الحكومية على أن يتم توفير هذه البيانات بشكل حر ومجاني لمستخدميها ضمن الشروط والتي من اهمها حماية الخصوصية حيث انتهت الوزارة من صياغة مسودة سياسة البيانات المفتوحة. --(بترا) م م/ف ق/حج
15/8/2016 - 03:30 م