عمان 26 تشرين الاول (بترا)-تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك العديد من الشكاوى حول تهرب شركات ومحلات بيع تجزئة من الكفالات وخدمات ما بعد البيع ما يعرض المستهلك لخسائر مادية كبيرة.
وقالت الجمعية في بيان اليوم الأربعاء، بعد دراسة هذه الشكاوى تبين ان قانون الصناعة والتجارة لا يعالج هذا الخلل ولا توجد نقطة قانونية صريحة لعلاجه مطالبة بأن تشمل التشريعات والقوانين هذه البنود المختصة بالكفالات وخدمات ما بعد البيع حماية للمستهلك والتاجر ايضا.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ان المستهلك هو الخاسر الوحيد من هذه العملية، حيث ان كثيرا من الشركات وعند اعطائها كفالات لسلعها او اجهزتها الكهربائية المباعة للمستهلك تتهرب من تنفيذ الكفالات بطرق ملتوية من ضمنها المماطلة والتسويف في الوصول للمستهلك والكشف على السلعة لتبيان الخلل.
واضاف: تتم المماطلة بعدم وجود قطع غيار متوفرة حاليا وعدم اعطاء المستهلك تقريرا فنيا يبين الحالة التي ادت الى هذا العطل او الضرر، ما يوقع المستهلك في كثير من الاحيان ضحية لعدم معرفته الفنية بالسلعة؛ فيكون نصيبة الخضوع للأمر الواقع من خلال اطلاعه ان العطب في السلعة او الجهاز جاء نتيجة سوء الاستعمال وهذه طرق ملتوية تلجأ لها الكثير من الشركات مع المواطنين.
وطالب بايلاء هذا الملف جانبا كبيرا من الاهمية لما يمثله من طرق احتيالية على المستهلك بالإضافة الى البعد الاقتصادي على المستهلك والذي يتسبب بفقدان المواطن للمبالغ المالية المدفوعة لهذه السلع ما يضطره لشراء سلعة اخرى بنفس المبلغ.
وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على الشركات بهذا الخصوص وان تذهب نسخة من الكفالة الى احدى الجهات المختصة الحكومية لحفظ الحقوق لكلا الطرفين ولابد ان يكون هنالك رقم متسلسل لكل سلعة مباعة لوجود نفس السلعة لدى اكثر من وكيل تجاري في كثير من الاحيان.
وبين ان حماية المستهلك تعد الآن دراسة مفصلة عن هذه القضية تتضمن اسماء السلع واصنافها وعلاماتها التجارية، حيث ان المؤشرات الاولية تشير الى ان قطاع الكهربائيات هو الاكثر من حيث عدد الشكاوى وستعلن تفصيلاتها لاحقا.
--(بترا)
م ف/ف ق/ف ج
26/10/2016 - 02:28 م
