واشار شريم الى ان بورصة عمان تتعامل مع 7 بالمئة فقط من الادوات الاستثمارية، التي يتم تداولها في الاسواق العالمية، ما يشير الى ضعف محاكاة البورصة المحلية للتطورات العالمية في مجال الاسواق والتي تعد من ابرز عوامل تراجع البورصة دونا عن مثيلاتها في الاقليم، بالاضافة الى عدم ادراج الشركات الخاصة في السوق وعدم تفعيل سوق السندات وعدم اعتماد البنوك الاسهم كاصول قابلة للرهن لديها, فضلا عن ارتفاع معدل العائد المرتفع على القروض والذي يلعب دور المنفر للمستثمر بالاوراق المالية، حيث لا يتناسب العائد مع تكلفة القرض. واعربت الجمعية على لسان رئيسها شريم عن خيبة املها من الية تعامل الحكومة مع القضية والتي لم تبد أي اهتمام حيال معالجة ذلك التعثر، ما يؤكد عدم الجدية في التعامل مع الملفات الاقتصادية ومع قضايا الشركات المتعثرة وبالتالي عدم النظرة لمراة الاقتصاد الاردني ككل ممثلة بسوق عمان المالي. واستهجن شريم لجوء مؤسسات رسمية لرفع قضايا ادعائية بحق محرري الشيكات في بعض الشركات المتعثرة، في حين لم تقم هذه المؤسسات بتحريك ساكن تجاه رؤساء مجالس ادارة هذه الشركات ولا الحجز على اصولها ان لزم الامر واكتفت بالاقتصاص من الطرف الاضعف والذي يلهث لتامين قوته اليومي. وتطرق شريم الى معيقات الاستثمار والبيروقراطية المفرطة في التعاطي مع المستثمرين، والتي تعد العدو الاول للاستثمار ونسعى لتجاوزها عبر مشاورات مكثفة مع كافة المستثمرين لتسريع الاجراءات وفك التشابكات. ودعا الى ضرورة التواصل المستمر والفاعل مع المستثمرين الجادين وأصحاب المشروعات العاملة للوصول الى التكامل في رصد ومواجهة أي مشكلات قد تنتج أمام هذه المشروعات، والعمل على سرعة حلها، مشددا على ضرورة توحيد اجراءات الجهات ذات العلاقة من أجل توحيد المفاهيم والقياسات وسياسات العمل، مع ضرورة التشاور المستمر مع أصحاب المشروعات وجمعيات المستثمرين قبل إصدار القرارات المتعلقة بمجالات أنشطتهم، وذلك لبحثها سويا ومناقشتها لتكون في صالح المستثمر الجاد وتحفظ حقوق الدولة وجميع أفراد المنظومة الاستثمارية. واكد رئيس جمعية مستثمري الأوراق المالية ان الأردن يعاني من مشاكل كثيرة أثرت سلبا على تطور ونمو سوق الأوراق المالية، لافتا الى حاجة بورصة عمان لضخ السيولة وتطوير القوانين والتشريعات التي تعتبر قديمة وبحاجة لتحديث بالتزامن مع التطور السريع الذي يحصل في الاسواق. -- (بترا) رش/خ
19/8/2014 - 10:44 ص