عمان11 تشرين الاول (بترا)- اكدت شركة الفوسفات انها الاكثر اهتماما بدعم مطالب المتقاعدين الذين عملوا فيها. وقالت الشركة في بيان لها اليوم الخميس ان معظم المتقاعدين لم يطلعوا على اسس ونتائج المطالب التي كانت في بدايتها تقدر بمئات الملايين من الدنانير. واشار البيان الى ان القضية "تدور حول قيام الشركة عام2011 بتنفيذ مطالب عمالية تتضمن منح مكافأة تعويضية للعاملين في الشركة بواقع1000 دينار عن كل سنة خدمة في الشركة وقد شملت هذه المكافأة كل من كان على رأس عمله بتاريخ5-6-2011 وتبعها وضع نظام حوافز بهدف تقليص حجم العمالة الفائضة في الشركة عن طريق تحفيزهم بتقديم طلبات انفكاك عن العمل ومنحهم مكافآت مالية مجزية وتم تحديد الفئة المستفيدة من هذا النظام بــ 200 شخص وجرى تطبيق هذا النظام عليهم خلال عام2012". واوضح ان الشركة كانت طبقت نظام حوافز للتقاعد المبكر عام2000 وتقاعد على اساسه1611 موظفا وحصلوا على مكافآت متنوعة بما في ذلك مكافآت عن سنوات لاحقة لإتمام مدة تقاعد الشيخوخة. ولفت البيان الى انه "اثر تطبيق نظام المكافأة التعويضية ونظام الحوافز على من هو على رأس عمله نشأت مطالب للمتقاعدين تلخصت بشمولهم بهذه الأنظمة بالرغم من ان خدماتهم لدى الشركة كانت قد انتهت واصبحت علاقتهم القانونية والادارية مرتبطة بشكل مباشر مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي". واكد البيان "ان الشركة قامت على مرحلتين خلال الاشهر العشر الماضية من هذا العام بدفع مبالغ لنسبة كبيرة من المتقاعدين بلغت بحد ادنى8000 دينار وبحد اعلى نحو29000 دينار لكل واحد ممن شملهم الدفع في المرحلة الاولى وبلغ عددهم نحو975 متقاعدا وكذلك مبلغ5000 دينار لمن شملهم الدفع في المرحلة الثانية وعددهم1611 متقاعدا (اي بمجموع 2586 متقاعدا)، وبعبارة اخرى فإن غالبية المتقاعدين الذين تركوا الخدمة لدى الشركة نالهم دفعات وافقت عليها الهيئة العامة للشركة اي ان المالكين هم الذين اقروا الدفع وإن كان مجلس الادارة قد اقترحها ولذا فإن اغلب المتقاعدين المعتصمين نالوا من تلك المبالغ وفق الدفعات التي تمت لكل فئة منهم والتي بلغت في مجملها نحو 1ر18 مليون دينار وتم تضمينها في الميزانية العامة للشركة". واضاف "اذا كان المتقاعدون تراجعوا عن طلباتهم بمئات الملايين فإن تخفيضهم مبلغ المطالبة الى50 مليون دينار لا يغير في الوضع شيئا فقد قرر مجلس الادارة والرئيس التنفيذي دراسة الوضع القانوني والمالي لتلك المطالبات وتم إخضاع الطلبات للتمحيص فلم يجد مجلس الادارة أي سند قانوني يمكنه من الموافقة على دفع اي مبلغ لانه ليس من صلاحيته ان يقرر الدفع من اموال الشركة لأي شأن لا يمت للعملية الانتاجية بصلة". واشار الى انه "تم اعلام لجنة المتقاعدين بهذا الوضع بعد لقائهم للرئيس التنفيذي ولرئيس مجلس الادارة مرات عديدة حتى ان الشركة وافقت على تمويل إقامة الدعاوى في المحاكم الاردنية لإثبات حق كل المتقاعدين او بعضهم ممن يعلنون في كل المواقف انهم مظلومون وتم اعلامهم من خلال اللجنة انه إن صح ان قامت الشركة في سنوات سابقة بانتقاص اي حق من حقوقهم المالية فإن ادارة الشركة مستعدة لمراجعة حسابات كل من يقول ان له حقا لم يعي له بشكل خصم80 بالمئة او20 بالمئة من بعض بنود مستحقاته عند احالته على التقاعد". واستغرب البيان "كيل التهم جزافا واعتراض الموظفين ومنعهم من القيام بعملهم والحيلولة دون المراجعين من الدخول الى الشركة" متسائلا "كيف يأتي للشركة دون اي جهد او عمل او منع تحميل السفن في العقبة او الاضرار بعمل المصانع بتخريب وتكسير واغلاق وإضاعة بيع كميات من حامض الفوسفوريك والسماد وخامات الفوسفات حتى انه من الممكن تقدير المال الضائع بعشرات الملايين من الدنانير". --(بترا) خ س/اح/هـ ط
11/10/2012 - 03:50 م