وقالت مساعدة رئيس مجلس الاعيان العين ياسرة غوشة، إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالتزام موظفي الديوان الملكي الهاشمي كافة بميثاق قواعد السلوك الوظيفي، يعكس رؤية جلالته بان الاردن دولة تقوم على احترام القانون وسيادة الشفافية والمساءلة. وأضافت ان الالتزام والشفافية والمسؤولية هي اساس النجاح بالعمل العام واساس الدولة المدنية، إذ ان الورقة السادسة لجلالة الملك جاءت لتضع بوضوح اساس الدولة المدنية وتضع اساساً لاحترام القانون من قبل الجميع . وأكدت أن الافصاح عن المصالح الخاصة والممتلكات بكافة صورها والخاصة بالموظف والافصاح عن مصالح عائلته يشكل دوراً محورياً ورئيسيا بتحمل المسؤولية والبعد عن أي تجاوز واحترام الوظيفة العامة ومكانتها، وان ميثاق قواعد السلوك الوظيفي يلعب دوراً رئيساً في تحديد المصالح والاستفادة من العمل العام. وثمن رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النائب علي الخلايلة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الحسين باعتماد الديوان الملكي الهاشمي لميثاق قواعد السلوك الوظيفي والذي يشمل كبار المسؤولين والمستشارين ومدراء الادارات فيه، وهي خطوة تلزم ايضا جميع الوزارات والمؤسسات للأقدام على خطوة مماثلة لهذه الخطوة وتحقيقها على ارض الواقع. وأكد النائب محمد الظهراوي ان اعتماد ميثاق لقواعد السلوك الوظيفي للعاملين بالديوان الملكي يحقق ترسيخا صريحا لمنظومة السلوكيات المهنية التي تحكم العاملين في الديوان الملكي الهاشمي والارتقاء بمستواها ترجمة لمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وعليه ان يدفع بالوزارات والمؤسسات الرسمية بضرورة الاقتداء بهذه الخطوة الملكية الهامة لما لمدونة السلوك باي مؤسسة وطنية من انعكاس حقيقي على عمل المؤسسة او الوزارة والعاملين بها. كما أكد ان اعتماد مدونة السلوك للديوان الملكي وتحديدا بند الاشهار المالي هو عنوان حقيقي لرفض اي شبهة من الممكن ان يشار بها لأي موظف في الديوان كما ويمنع استغلال الوظيفة ومحاسبة كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وتجاوزه، داعياً الحكومة باعتماد تلك المدونة كنموذج لها في جميع الوزارات والمؤسسات وتحقيقها على ارض الواقع. وقال أمين عام حزب الوسط الإسلامي مدالله الطراونة إن الديوان الملكي الهاشمي هو بيت الأردنيين جميعا، وإن اعتماد ميثاق قواعد سلوك وظيفي رسالة لكل المسؤولين بإشهار الذمة المالية ما يعكس الشفافية والنزاهة التي يجب توخيها. وأشار الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني "زمزم" الدكتور رحيل الغرايبة إلى أن التوجيهات الملكية بضرورة اعتماد ميثاق قواعد السلوك الوظيفي لكبار موظفي الديوان الملكي خطوة سليمة نحو إرساء قواعد النزاهة والشفافية وأيضا من أجل الارتفاع بمستوى المؤسسات العامة بالدولة نحو الحفاظ على المال العام، حيث يتضمن الميثاق محور الإفصاح المالي الذي يمتد ليشمل الزوجة والأبناء قبل الوظيفة وبعدها، وهي القضية الأكثر أهمية في هذا السياق. وأضاف أن من المحاور الأخرى تلك المتعلقة بمنع الاستثمار الوظيفي واستغلال الموقع والنفوذ في إنشاء علاقات مصلحية لها مساس بالقرارات الصادرة عن المؤسسة بالإضافة إلى سرية المعلومات والمراسلات والوثائق والمستندات بحيث لا تصبح محلاً للاستغلال غير المشروع. وقال الغرايبة إن هذه الخطوة ينبغي أن تكون نموذجا لكل مؤسسات الدولة العامة على طريق تجفيف منابع الفساد ووضع حد لكل العوائق التي تحول دون التطوير والتحديث الضروريين لمستقبل بلدنا ومستقبل الأجيال. --(بترا) الفريق/ب ص/ س ي
9/7/2017 - 03:38 م