وحضر الجلسة الحوارية التي جرى تنظيمها بالتعاون مع هيئة الاستثمار تحت عنوان (هيئة الاستثمار: ترتقي لمستوى التحديات) رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن المهندس محمد السعد البطاينة، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية هنري ووستر، وممثلون عن السفارة الأميركية في عمان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) إضافة إلى ممثلين من القطاعين العام والخاص. وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن إلى المساهمات التي تقدمها هيئة الاستثمار لدعم المؤسسات الوطنية من القطاع الخاص ودورها في دعم أعمال الغرفة والمؤسسات الوطنية في سبيل تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية بين الأردن والولايات المتحدة بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمنشآت الوطنية. وبين المهندس البطاينة أهمية الاستثمار في القطاع الخاص الأردني ورفع قدرة المؤسسات الوطنية على الوصول الى الاسواق العالمية ومنها السوق الأميركية كشريك تجاري رئيس، مشيدا بما يربط المملكة والولايات المتحدة من علاقات وطيدة ومتميزة يعززها التعاون المشترك في شتى المجالات، ومن أهمها التبادل التجاري الذي تيسره اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين البلدين والتي عملت على فتح الاسواق الاميركية تجاه المستثمر الاردني وقدمت معاملة تفضيلية للمنتجات الأردنية هناك. ولفت إلى أن الاتفاقية هيأت السوق الأردني لاستقبال الاستثمارات الأميركية، "فكانت النتيجة تيسير عملية النمو في التجارة والاستثمار المتبادلين في العديد من القطاعات الوطنية الرئيسة". وقال في هذا الصدد "لقد وصلنا إلى مرحلة كبيرة من الانجاز، حيث ارتفعت قيمة التجارة البينية للمملكة والولايات المتحدة خلال السنوات الماضية إلى 3 مليارات دولار حتى نهاية 2016 مقابل 570 مليون دولار عام 2001، فيما بلغت صادرات المملكة من هذه القيمة 5ر1 مليار دولار لعام 2016. وأكد المهندس البطاينة أن المهام التي تؤديها هيئة الاستثمار في ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والتي تشمل تقديم الخدمات والتسهيلات ومدى تأثير ذلك في دفع عجلة النمو، أصبحت أكثر محورية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجهنا. واشار إلى أن الدراسات العالمية أظهرت أن نشاطات مؤسسات ترويج الصادرات حول العالم تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 6 بالمئة، كما أن نشاطات مؤسسات ترويج الاستثمار محورية في جذب الاستثمارات الخضراء التي تعود بالفائدة المضافة على الاقتصاد. وقال "من طرفنا كغرفة تجارة أميركية، ترتكز جهودنا على الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتعكس تصميمنا كأفراد ومؤسسات للعمل معاً في خدمة وطننا وشركاتنا، لتحقق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في التنمية الاقتصادية الشاملة". وأعرب العديد من المشاركين عن استفادتهم من هذه الفعالية بمعلوماتها القيمة، حيث أنها أتاحت الفرصة للقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية للاطلاع على التوجهات والسياسات التجارية والاستثمارية التي أعدتها الحكومة، كما ساهمت في فتح حوار بناء بين القطاعين من أجل إشراك القطاع الخاص في المبادرات والبرامج المعدة لتنفيذ هذه الخطط. وشارك في الجلسة الحوارية عدد من المختصين والمستشارين ورجال الأعمال وممثلين عن القطاع العام، غطت عدة مواضيع من أهمها دور هيئة الاستثمار في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومزايا وحوافز الاستثمار، وتطورات الاقتصاد العالمي وآثارها على الأسواق التصديرية. كما تناولت النهج الحكومي بشأن الاستثمار والعلاقة المباشرة بين الاستثمار ونمو الصادرات وخلق فرص العمل. وجرى حوار تفاعلي قدمت فيه الهيئة للقطاع الخاص الأردني والأميركي والمستثمرين الدوليين أحدث البرامج والمبادرات الهادفة لجذب الاستثمارات الصديقة بالبيئة وإدراج الأردن كمركز إقليمي للأعمال والاستثمارات، فيما قدم الوزير شحادة توجهات الهيئة بما يخص سهولة الاستثمار في الاردن لجذب الاستثمارات الأجنبية وأسس الترويج لدعم وصول المنتجات الأردنية الى الأسواق العالمية. --(بترا) ف ح/ف ج
3/10/2017 - 06:16 م