عمان 28 (بترا)- أكدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اليوم الثلاثاء عبر منشور على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أهمية تحليل الأرقام الاحصائية بصورة دقيقة جداً، وضرورة مراجعة الجهات ذات العلاقة عند نشر تقارير وأخبار صحفية تتعلق بعملها.
وقالت إن التقرير الصادر مؤخراً حول احصاءات الطلاق في الأردن لعام 2017، بين أن الهيئات المعنية بالمرأة تعزي زيادة نسبة الطلاق بارتفاع حالات زواج القصر، مؤكدة أن جميع الدراسات وأوراق الموقف حول ظاهرة زواج القصر وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والصحية لا تشير لظاهرة الطلاق كنتيجة مباشرة لزواج القصر، وأن ما تعمل عليه الجهات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني هو مناهضة زواج من هنّ دون الثامنة عشرة بسبب الآثار السلبية النفسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على زواج القاصرات.
وأضاف المنشور، أن انخفاض نسبة الطلاق بين القاصرات ليس مؤشرا لنجاح الزواج، حيث ان القاصر في كثير من الحالات لا تمتلك الدعم الاجتماعي ولا القدرة المالية والكفاءة العلمية التي تمكّنها من اتخاذ القرار المقترن بزواجها او طلاقها، كما أن الاحصائيات لم تذكر سن الفتاة عند عقد الزواج، فقد تكون دون سن الثامنة عشر ووقع الطلاق بعد خمس او عشر سنوات أو أكثر، بعد ادراك أحد الأطراف فشل الزواج.
وبحسب مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012، فإن الفتيات القاصرات هن الأكثر عرضة للعنف بنسبة 19.6 بالمائة، والأقل قدرة على التبليغ عن حالات العنف.
وتشير اللجنة إلى أن نسب الطلاق ترتفع بين المتعلمات مقارنة بغير المتعلمات؛ لكون غالبية الفتيات في المملكة متعلمات ولديهن وعي بحقوقهن الأسرية والقانونية بالتالي يكون لديهن القدرة على إدراك وجود خلل في العلاقة الزوجية، وعدم تقبل العنف الذي يؤثر حتما على تماسك الأسرة بأكملها، فيكون خيار الطلاق هو الحل الأخير في هذه الحالات.
ودعا المنشور إلى ضرورة الأخذ بوجهات نظر الجهات الوطنية المعنية بقضايا المرأة مثل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والتي تعدّ المرجعية الوطنية المعنية بالمرأة في الأردن بقرار من رئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة والجهات المعنية لتضييق تطبيق التعليمات الخاصة بتزويج من هم دون سن الثامنة عشرة وذلك لغايات الحد من هذه الظاهرة حفاظاً على حقوق القصر الاساسية كالتعليم والصحة، ولما يترتب على زواجهم من اثار صحية ونفسية واجتماعية سلبية تنعكس على المجتمع بأكمله.
كما تعمل اللجنة على عقد جلسات توعوية حول التعليمات الخاصة بتزويج من هم دون سن الثامنة عشر لأعضاء لجان الوفاق الاسري على مستوى محافظات المملكة، ومراجعة التشريعات وإعداد ورقة سياسات حول البدائل والحلول لزواج القصر، بالإضافة إلى استكمال عقد الورش التوعوية لأثار ومخاطر الزواج المبكر لطلبة المدارس، والتي تعقد في جميع مدارس محافظات المملكة منذ عام 2017 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
--(بترا)
وز/س أ/ م ب28/08/2018 19:15:57
وقالت إن التقرير الصادر مؤخراً حول احصاءات الطلاق في الأردن لعام 2017، بين أن الهيئات المعنية بالمرأة تعزي زيادة نسبة الطلاق بارتفاع حالات زواج القصر، مؤكدة أن جميع الدراسات وأوراق الموقف حول ظاهرة زواج القصر وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والصحية لا تشير لظاهرة الطلاق كنتيجة مباشرة لزواج القصر، وأن ما تعمل عليه الجهات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني هو مناهضة زواج من هنّ دون الثامنة عشرة بسبب الآثار السلبية النفسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على زواج القاصرات.
وأضاف المنشور، أن انخفاض نسبة الطلاق بين القاصرات ليس مؤشرا لنجاح الزواج، حيث ان القاصر في كثير من الحالات لا تمتلك الدعم الاجتماعي ولا القدرة المالية والكفاءة العلمية التي تمكّنها من اتخاذ القرار المقترن بزواجها او طلاقها، كما أن الاحصائيات لم تذكر سن الفتاة عند عقد الزواج، فقد تكون دون سن الثامنة عشر ووقع الطلاق بعد خمس او عشر سنوات أو أكثر، بعد ادراك أحد الأطراف فشل الزواج.
وبحسب مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012، فإن الفتيات القاصرات هن الأكثر عرضة للعنف بنسبة 19.6 بالمائة، والأقل قدرة على التبليغ عن حالات العنف.
وتشير اللجنة إلى أن نسب الطلاق ترتفع بين المتعلمات مقارنة بغير المتعلمات؛ لكون غالبية الفتيات في المملكة متعلمات ولديهن وعي بحقوقهن الأسرية والقانونية بالتالي يكون لديهن القدرة على إدراك وجود خلل في العلاقة الزوجية، وعدم تقبل العنف الذي يؤثر حتما على تماسك الأسرة بأكملها، فيكون خيار الطلاق هو الحل الأخير في هذه الحالات.
ودعا المنشور إلى ضرورة الأخذ بوجهات نظر الجهات الوطنية المعنية بقضايا المرأة مثل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والتي تعدّ المرجعية الوطنية المعنية بالمرأة في الأردن بقرار من رئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة والجهات المعنية لتضييق تطبيق التعليمات الخاصة بتزويج من هم دون سن الثامنة عشرة وذلك لغايات الحد من هذه الظاهرة حفاظاً على حقوق القصر الاساسية كالتعليم والصحة، ولما يترتب على زواجهم من اثار صحية ونفسية واجتماعية سلبية تنعكس على المجتمع بأكمله.
كما تعمل اللجنة على عقد جلسات توعوية حول التعليمات الخاصة بتزويج من هم دون سن الثامنة عشر لأعضاء لجان الوفاق الاسري على مستوى محافظات المملكة، ومراجعة التشريعات وإعداد ورقة سياسات حول البدائل والحلول لزواج القصر، بالإضافة إلى استكمال عقد الورش التوعوية لأثار ومخاطر الزواج المبكر لطلبة المدارس، والتي تعقد في جميع مدارس محافظات المملكة منذ عام 2017 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
--(بترا)
وز/س أ/ م ب28/08/2018 19:15:57
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
