عمان 25 كانون الثاني (بترا) عائشة عناني- خلصت آراء سيدات أعمال إلى وجود محددات اجتماعية وتنظيمية واقتصادية وديموغرافية ما زالت تعيق تعزيز مشاركة المرأة الأردنية بالنشاط الاقتصادي والتي لا تتجاوز 15 بالمئة.
وأكدت هؤلاء السيدات في تصريحات لــ (بترا)، أن المرأة نفسها قد تكون في بعض الأحيان عائقاً أمام زيادة مشاركتها بالحياة الاقتصادية لتخليها عن المبادرة، إلى جانب عدم منحها الفرصة من صاحب العمل لإثبات ذاتها، إضافة إلى قصور بالمنظومة التشريعية وعدم توفر وسائل النقل وحضانات الأطفال، والتمييز بالأجور، مشددات على ضرورة توفر إرادة سياسية لتعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً وزيادة التوعية المجتمعية بدورها الكبير في دعم أسرتها اقتصادياً وتحسين مستواها المعيشي، بالإضافة لمنحها الفرصة الأكبر لتقلد المناصب القيادية سواء بالمؤسسات الرسمية أو بالقطاع الخاص ومراقبة الأجور.
وحسب معطيات إحصائية، بلغ معدل البطالة بين الإناث خلال الربع الثالث من العام الماضي 5ر27 بالمئة مقابل 1ر17 بالمئة للذكور. وقالت رئيس مجلس إدارة الشركة الحرة لإدارة تطوير المشاريع والنائب السابق ريم بدران، إن انخفاض مشاركة المرأة بالحياة الاقتصادية يعود للمرأة نفسها وقدرتها على المبادرة للدخول لسوق العمل، أو لصاحب العمل الذي غالبا لا يعطي المرأة فرصتها في الحصول على وظيفة، وتكون الأولوية للرجل في القطاعين العام والخاص، وخاصة وظائف الفئة العليا.
وأضافت، "هناك معيقات أخرى تتعلق بالقوانين والتشريعات، والمواصلات، وحضانات الأطفال، وتنصب كلها في المفاهيم الثقافية والاجتماعية، التي تعتبر أن وجود المرأة أمر ثانوي وليس أساسيا، وهو على عكس ما يحدث في المجتمعات المتطورة اقتصادياً، والتي تشكل المرأة جزءاً كبيراً من اقتصادها".
وأشارت بدران إلى أن الحل يبدأ من التوعية المجتمعية، من خلال المؤسسات التعليمية، ومؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يتطلب وقتاً طويلاً حتى يتحقق، إضافة إلى ضرورة وجود إرادة سياسية قوية تدعم وجود المرأة في سوق العمل، من خلال استراتيجيات قابلة للتطبيق، وتعديلات على التشريعات، وزيادة شواغر الوظائف واستغلال للكفاءات، مشيرة الى "عدم وجود رسالة واستراتيجية واضحة مطبقة على أرض الواقع بين الحكومات المتعاقبة تؤكد لأهمية وجود المرأة في سوق العمل، وهناك تهميش كبير لدور المرأة حتى في اللجان والمجالس التي يتم تشكيلها".
وتشير أحدث البيانات لغرفة تجارة عمان إلى أن عدد المؤسسات الفردية التي تمتلكها إناث يبلغ 3076 مؤسسة برؤوس أموال تزيد على 9 ملايين دينار، موزعة على مختلف القطاعات التجارية ويتركز غالبيتها بالمواد الغذائية، فيما بلغ عدد الشركات التي تمثل الإناث شريكا فيها 9136 شركة اغلبها بالخدمات والاستشارات.
وقالت نائب رئيس مجلس أعمال السيدات الصناعيات ريم البغدادي إن التشريعات تعد من أهم المعيقات لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان نحو 14 قانوناً يميز بشكل مباشر وغير مباشر بين المرأة والرجل، إضافة لمشكلة المواصلات التي تعد عائقاً أمام انخراطها في سوق العمل.
وأضافت، "التمييز في الأجور بين الجنسين يعد واحداً من أهم المعيقات، وهو مشكلة عالمية، إلا أن الفجوة في الأردن كبيرة، وتزيد اتساعاً كلما كان المنصب أعلى، كما أن النساء بشكل عام لديهن مسؤوليات مزدوجة، في وقت يضعف فيه التطوير الذاتي والتدريب الخارجي لضعف القدرة المالية للنساء بشكل عام".
ولفتت البغدادي إلى أن هذه التحديات تواجه أيضاً النساء اللواتي يعملن، وتعيق تقدمهن في مواقع قيادية أو تطويرهن وظيفياً، داعيةً الحكومة إلى إزالة التمييز ضد النساء في التشريعات وخصوصاً العمالية منها، وتوفير بيئة عمل صديقة للمرأة، تعمل على دعمها وتمكينها من القيام بعملها دون وجود أية ضغوطات.
وقالت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال و المهن الأردني تغريد النفيسي إن العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، تعد من أهم المعيقات لمشاركة المرأة الاقتصادية، إذ يعتبر بعضها أن المكان الأمثل للمرأة هو المنزل وتربية الأطفال، مضيفة أنه "في حال وافقت الأسرة على عمل المرأة تكون الخيارات المطروحة للعمل محصورة في التدريس أو التمريض أو القطاع العام، أو في الشركات الكبيرة والبنوك في القطاع الخاص، بحيث تكون ساعات العمل قصيرة ولا تمتد حتى المساء".
وبينت النفيسي أن الاقتصاد الأردني يعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بنحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن المشكلة تكمن في أن القطاع الخاص لا يحبذ توظيف النساء، إضافة للفجوة الواسعة في الأجور، وتكلفة المواصلات المرتفعة مقارنة مع الدخل الشهري، وعدم توفر دور حضانة داخل العمل، ما دفع السيدات للاعتماد على الأهل والجيران أو دور حضانة خارجية للاعتناء بأطفالهن خلال أوقات الدوام، فيما فضلت كثير منهن ترك العمل لهذا السبب.
وأكدت ضرورة وجود رقابة قانونية على الفجوة بين الأجور، وتوفير حضانات مناسبة في كافة القطاعات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها، وتوفير وسائل نقل بتكلفة تتناسب مع الدخل، وتحفيز القطاع الخاص ودعمه في حال توظيفه للنساء، مشيرة إلى أن تقلد النساء لمناصب قيادية في مواقع اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص، وإعادة تأهيل وتدريب من تركن عملهن، سيسهم في زيادة مشاركتهن في سوق العمل، وسينتعش الاقتصاد مدعوماً بما ستنفقه المرأة من دخل.
وصنفت دراسة حديثة للبنك الدولي، الأردن ضمن الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً في بيئة تنظيم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي خلال العامين الماضيين.
وعزت الدراسة التي حملت عنوان "دراسة المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020" ذلك إلى أن الأردن أجرى إصلاحات في البيئة التنظيمية بما يخص مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية، أسهمت في مساعدة المرأة على العمل والمساهمة في النمو الاقتصادي، من حيث رفع القيود المفروضة على عمل المرأة ليلاً، وسن تشريع ينص على المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة والجهد المتساويين، إضافة الى إتاحة إجازة 3 أيام أبوة مدفوعة الأجر، ما يسهم في تخفيف المسؤوليات على المرأة.
--(بترا)
ع ع/ س ص/اح25/01/2020 13:56:12
وأكدت هؤلاء السيدات في تصريحات لــ (بترا)، أن المرأة نفسها قد تكون في بعض الأحيان عائقاً أمام زيادة مشاركتها بالحياة الاقتصادية لتخليها عن المبادرة، إلى جانب عدم منحها الفرصة من صاحب العمل لإثبات ذاتها، إضافة إلى قصور بالمنظومة التشريعية وعدم توفر وسائل النقل وحضانات الأطفال، والتمييز بالأجور، مشددات على ضرورة توفر إرادة سياسية لتعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً وزيادة التوعية المجتمعية بدورها الكبير في دعم أسرتها اقتصادياً وتحسين مستواها المعيشي، بالإضافة لمنحها الفرصة الأكبر لتقلد المناصب القيادية سواء بالمؤسسات الرسمية أو بالقطاع الخاص ومراقبة الأجور.
وحسب معطيات إحصائية، بلغ معدل البطالة بين الإناث خلال الربع الثالث من العام الماضي 5ر27 بالمئة مقابل 1ر17 بالمئة للذكور. وقالت رئيس مجلس إدارة الشركة الحرة لإدارة تطوير المشاريع والنائب السابق ريم بدران، إن انخفاض مشاركة المرأة بالحياة الاقتصادية يعود للمرأة نفسها وقدرتها على المبادرة للدخول لسوق العمل، أو لصاحب العمل الذي غالبا لا يعطي المرأة فرصتها في الحصول على وظيفة، وتكون الأولوية للرجل في القطاعين العام والخاص، وخاصة وظائف الفئة العليا.
وأضافت، "هناك معيقات أخرى تتعلق بالقوانين والتشريعات، والمواصلات، وحضانات الأطفال، وتنصب كلها في المفاهيم الثقافية والاجتماعية، التي تعتبر أن وجود المرأة أمر ثانوي وليس أساسيا، وهو على عكس ما يحدث في المجتمعات المتطورة اقتصادياً، والتي تشكل المرأة جزءاً كبيراً من اقتصادها".
وأشارت بدران إلى أن الحل يبدأ من التوعية المجتمعية، من خلال المؤسسات التعليمية، ومؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يتطلب وقتاً طويلاً حتى يتحقق، إضافة إلى ضرورة وجود إرادة سياسية قوية تدعم وجود المرأة في سوق العمل، من خلال استراتيجيات قابلة للتطبيق، وتعديلات على التشريعات، وزيادة شواغر الوظائف واستغلال للكفاءات، مشيرة الى "عدم وجود رسالة واستراتيجية واضحة مطبقة على أرض الواقع بين الحكومات المتعاقبة تؤكد لأهمية وجود المرأة في سوق العمل، وهناك تهميش كبير لدور المرأة حتى في اللجان والمجالس التي يتم تشكيلها".
وتشير أحدث البيانات لغرفة تجارة عمان إلى أن عدد المؤسسات الفردية التي تمتلكها إناث يبلغ 3076 مؤسسة برؤوس أموال تزيد على 9 ملايين دينار، موزعة على مختلف القطاعات التجارية ويتركز غالبيتها بالمواد الغذائية، فيما بلغ عدد الشركات التي تمثل الإناث شريكا فيها 9136 شركة اغلبها بالخدمات والاستشارات.
وقالت نائب رئيس مجلس أعمال السيدات الصناعيات ريم البغدادي إن التشريعات تعد من أهم المعيقات لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان نحو 14 قانوناً يميز بشكل مباشر وغير مباشر بين المرأة والرجل، إضافة لمشكلة المواصلات التي تعد عائقاً أمام انخراطها في سوق العمل.
وأضافت، "التمييز في الأجور بين الجنسين يعد واحداً من أهم المعيقات، وهو مشكلة عالمية، إلا أن الفجوة في الأردن كبيرة، وتزيد اتساعاً كلما كان المنصب أعلى، كما أن النساء بشكل عام لديهن مسؤوليات مزدوجة، في وقت يضعف فيه التطوير الذاتي والتدريب الخارجي لضعف القدرة المالية للنساء بشكل عام".
ولفتت البغدادي إلى أن هذه التحديات تواجه أيضاً النساء اللواتي يعملن، وتعيق تقدمهن في مواقع قيادية أو تطويرهن وظيفياً، داعيةً الحكومة إلى إزالة التمييز ضد النساء في التشريعات وخصوصاً العمالية منها، وتوفير بيئة عمل صديقة للمرأة، تعمل على دعمها وتمكينها من القيام بعملها دون وجود أية ضغوطات.
وقالت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال و المهن الأردني تغريد النفيسي إن العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، تعد من أهم المعيقات لمشاركة المرأة الاقتصادية، إذ يعتبر بعضها أن المكان الأمثل للمرأة هو المنزل وتربية الأطفال، مضيفة أنه "في حال وافقت الأسرة على عمل المرأة تكون الخيارات المطروحة للعمل محصورة في التدريس أو التمريض أو القطاع العام، أو في الشركات الكبيرة والبنوك في القطاع الخاص، بحيث تكون ساعات العمل قصيرة ولا تمتد حتى المساء".
وبينت النفيسي أن الاقتصاد الأردني يعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بنحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن المشكلة تكمن في أن القطاع الخاص لا يحبذ توظيف النساء، إضافة للفجوة الواسعة في الأجور، وتكلفة المواصلات المرتفعة مقارنة مع الدخل الشهري، وعدم توفر دور حضانة داخل العمل، ما دفع السيدات للاعتماد على الأهل والجيران أو دور حضانة خارجية للاعتناء بأطفالهن خلال أوقات الدوام، فيما فضلت كثير منهن ترك العمل لهذا السبب.
وأكدت ضرورة وجود رقابة قانونية على الفجوة بين الأجور، وتوفير حضانات مناسبة في كافة القطاعات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها، وتوفير وسائل نقل بتكلفة تتناسب مع الدخل، وتحفيز القطاع الخاص ودعمه في حال توظيفه للنساء، مشيرة إلى أن تقلد النساء لمناصب قيادية في مواقع اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص، وإعادة تأهيل وتدريب من تركن عملهن، سيسهم في زيادة مشاركتهن في سوق العمل، وسينتعش الاقتصاد مدعوماً بما ستنفقه المرأة من دخل.
وصنفت دراسة حديثة للبنك الدولي، الأردن ضمن الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً في بيئة تنظيم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي خلال العامين الماضيين.
وعزت الدراسة التي حملت عنوان "دراسة المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020" ذلك إلى أن الأردن أجرى إصلاحات في البيئة التنظيمية بما يخص مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية، أسهمت في مساعدة المرأة على العمل والمساهمة في النمو الاقتصادي، من حيث رفع القيود المفروضة على عمل المرأة ليلاً، وسن تشريع ينص على المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة والجهد المتساويين، إضافة الى إتاحة إجازة 3 أيام أبوة مدفوعة الأجر، ما يسهم في تخفيف المسؤوليات على المرأة.
--(بترا)
ع ع/ س ص/اح25/01/2020 13:56:12
