عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- حث سياسيون وخبراء، الحكومة على الاستجابة لخطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي أمام مجلس الامة أمس الاحد، ووضعوها أمام مسؤولية تنفيذ مضامينه خاصة القرارات الاقتصادية التي تحتاج إلى جرأة في التنفيذ.
كما طالب هؤلاء الحكومة بدعم السلطة التشريعية، مشددين على أنه لا يمكن لأي حكومة ان تكون ناجحة وتلبي احتياجات المواطنين دون دعم للسلطة التشريعية.
وأشاروا إلى ان الرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس هي مواقف ثابتة وغير قابلة للمساومة، وأن القدس ليست عنواناً لمناسبات معينة بل هي في صميم وقلب كل هاشمي وأردني.
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الأسبق الدكتور جواد عناني قال: إن جلالة الملك تحول في خطابه السامي من مفهوم التركيز على الإصلاح المالي إلى التركيز على التنمية والنمو وفرص العمل، وهذا هو الحل لمشاكل الحكومة اليوم، داعيا الحكومة للتركيز على إصلاح نحو 85 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة القادمة من الشعب أصلا، حتى تستطيع أن تصلح ما تبقى من المساعدات الخارجية التي تشكل نحو 15 بالمئة من الموازنة.
وأشار عناني إلى أن الأجندة واضحة جداً أمام الحكومة، وعليها بالدرجة الأولى أن تخفف من كل الالتزامات والاختناقات والقرارات الإدارية البطيئة التي تصاحب رحلة المستثمر في المملكة، مشددا على ضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق كل من يؤخر أي عملية استثمارية مجدية اقتصادياً من موظفين أو مسؤولين ،" فلا تهاون على الإطلاق مع من يعرقل تشجيع الاستثمار" .
وأشار الى أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال بعد منح الترخيص للمستثمر أن يعاني من أية مشاكل ومعرقلات لدى أية جهة كانت، ويجب أن تكون الشروط واضحة تماماً لدى هيئة الاستثمار ليعرف المستثمر ما له وما عليه بالتحديد"، كما "لا يجوز على الإطلاق تغيير صفة العقد اذا ما تم توقيعه، حتى لو صدر قانون جديد"، موضحا أن القوانين الجديدة التي تصدر يجب أن تحافظ على المكتسبات للمستثمر الذي خضع لقانون سابق، وبالتالي يطبق القانون الجديد فقط على المشاريع الجديدة. ولفت إلى أن كلفة الطاقة لا يجوز أن تبقى بالشكل الذي هي عليه اليوم، إذ إنها باهظة جداً على الاستثمار والمستثمرين، ما يضعف فرص المنافسة بين المستثمرين".
وقال: إن الاستثمار يعاني من كلف الفوائد على الرغم من أن البنك المركزي اتخذ مجموعة من الاجراءات للتسهيل على الصناعة وغيرها بفوائد أقل، إلا أنه يجب أن يمنح المستثمر تمويلاً معقولاً أسوة بباقي دول العالم، مضيفا ان مشكلة البطالة هي المعضلة الأساسية التي نواجهها اليوم ويعاني منها الشباب، وان فتح باب الاستثمار من شأنه استيعاب هذه الأيدي العاملة وتشغيلها. وطالب الحكومة بإيجاد استثمارات لمشاريع كبرى حتى تحفز الإنتاج الفعال، وترفع القدرة على التصدير وتفعل استغلال الموارد الطبيعية وتخلق فرصاً للإنتاج الصغير والمتوسط، مشددا على ضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المستهلك وليس فقط المستثمر، بتخفيض ضريبة المبيعات على السلع المنتجة محليا، وتخفيض الضرائب الجمركية على السلع المستوردة.
يتبع....... يتبع --(بترا)
ب ن/ب ص/ ع ع/هـ ع/اح/ف ج11/11/2019 14:51:51