وقال الرئيس التنفيذي لمركز عدالة للدراسات وحقوق الانسان المحامي عاصم ربابعة ان هذه الخطوة الايجابية، نحو ايجاد قانون توافقي تعبر عن امال الاردنيين وطموحاتهم في مسيرة الاصلاح السياسي والتحول الديموقراطي، مؤكدا ان هذه الخطوة تتيح الفرصة امام القوى السياسية للمشاركة الايجابية وفق رؤى توافقية تعبر عن تصوراتهم للنظام الانتخابي المنشود. وقال رئيس اكاديمية التغيير للدراسات الديمقراطية والتنمية ومنسق معهد جنيف لحقوق الانسان كمال المشرقي ان هذه الخطوة الايجابية جاءت في الاتجاه الصحيح، مشيرا الى ان هذا الامر يترتب عليه اعادة النظر بواقع عمل المجلس، بما يقترب من قضايا المواطنين وهمومهم، ويترجم ارادتهم بتشريعات وطنية قابلة للتنفيذ على ارض الواقع. وطالب المشرقي مجلس النواب بالعودة لتنفيذ رغبة السواد الأعظم من المواطنين، في اعادة صياغة قانون الانتخاب بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة والتمثيل الحقيقي لمختلف شرائح المجتمع، مؤكدا ضرورة مشاركة مختلف اطياف المجتمع ومكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحزبية والاستماع لوجهات نظرهم حول القانون. وقالت عضو مجلس نقابة المحامين الاردنيين نور الإمام ان التوجيهات الملكية لإجراء تعديل على قانون الانتخاب يحقق ضمانة للديمقراطية الحقيقية بحيث يتم اصدار قانون عصري وديمقراطي يتواءم مع الاصلاح الحقيقي الذي ينشده الاردنيون وينتخبون وفقه ممثليهم ويكون ضمانة للاصلاح السياسي في المرحلة المقبلة. وثمنت التوجهات الملكية بإعادة القانون الى مجلس النواب لإجراء تعديل يتم بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية، متمنية على المجلس الاستجابة لمطالب الشارع الاردني والتوجيهات الملكية في اصدار قانون انتخاب عصري آخذين بعين الاعتبار التوصيات المطالبة بمقعد ثابت للنساء من خلال القائمة الوطنية. واعتبرت الناشطة في مجال حقوق الانسان المحامية فاطمه الدباس ان التوجية الملكي خطوة مفصلية على طريق الاصلاح، بحيث تجعل متخذي قرار المقاطعة من الاحزاب والقوى السياسية تعيد النظر بمشاركتها في الانتخابات المقبلة، مضيفة ان دعوة جلالة الملك لعقد دورة استثنائية لمجلس الامة ضرورة ملحة تدفع باتجاه توسيع قاعدة التمثيل والمشاركة لمختلف شرائح المجتمع. واعربت الدباس عن أملها في ان لا يقل عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية عن 25 مقعدا وان يكون للنساء حصة فيها ، متمنية ان تعيد الاحزاب والقوى السياسية قرارها المتخذ بمقاطعة الانتخابات بحيث يكون هنالك برامج للاحزاب والقوى السياسية الفاعلة يتم الانتخاب بموجبها. واكد امين عام حزب الشباب الوطني الاردني الدكتور محمد العكش دعم الحزب المطلق لكافة التوجهات الملكية الصادقة نحو الانتقال لمجتمع ديمقراطي تسوده الحرية والمساواة. وقال ان جلالته يؤكد دائماً بكل افعاله واقواله وتوجهاته انه صمام الامان لبلدنا وللامتين العربية والاسلامية ، في ترجمة واضحة للربيع الاردني الذي خط جلالته اولى كلماته باعلان اصلاح دستوري وتشريعي قلما نجد مثيلاً له في الدول النامية. واوضح ان تركيز جلالته على زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية ما هو الا الطريق الحقيقي لمجلس نواب يمثل الوطن ولا يمثل الدائرة، مع ضرورة الابقاء على الدوائر الانتخابية لضمان توزيع عادل لكافة موارد التنمية على كافة ابناء الاردن . --(بترا) م ح / ص ع / س ص / ب ع/ ن ز / ع ط / هـ
29/6/2012 - 08:58 ص