عمان الاول من ايلول (بترا)- وفاء مطالقه ومجد الصمادي ومازن النعيمي- قال سياسيون إن مشروع قانون الانتخاب الجديد خطوة مهمة في طريق الإصلاح السياسي وتعزيز التنمية السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة في الإنتخابات النيابية، في إطار برامج عمل تستهدف الارتقاء بالعمل الحزبي والبرلماني، لكن بعضهم سجل انتقادا لما ورد في بنوده. وتضمنت انتقادات مشروع القانون الغاء القائمة الوطنية كونها تحمل رؤى مشتركة محددة ببرنامج يلمس هموم الوطن والمواطن ، ما يؤدي لغياب البرامج السياسية على مستوى الوطن. واعتبر هؤلاء الساسة في حديثهم لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان مشروع القانون يسهم في ايجاد تكتلات برلمانية تفضي لتشكيل حكومات برلمانية، بحيث تكون هناك اغلبية هادفة ترشح رئيس وحكومة تستطيع ان تنفذ برنامجها داخل البرلمان. القوائم النسبية تفتح المجال للتحالفات السياسية والوطنية العضو القيادي في الحزب الشيوعي الاردني الدكتور منير حمارنه قال ان مشروع قانون الانتخاب يعد خطوة متقدمة خلافا للقانون السابق وهو قانون الصوت الواحد الذي اوجد ثغرات كبيرة بالحياة السياسية. واضاف ان القائمة النسبية التي يحويها المشروع عملا متقدما ومتطورا ويفتح المجال امام التحالفات السياسية والوطنية، لكن هذه التحالفات يجب ان تستند لبرامج، مشيرا الى ان المشروع حوى بعض الثغرات اذ يتحدث عن القائمة النسبية المفتوحة والتي قد يحدث فيها ان تتفق اطرافها وتشكل تلك القائمة حسب متطلبات مشروع القانون الا انه قد ينشأ داخلها صراعا يلغي التحالف، لذلك لا بد من وجود قائمة نسبية مغلقة للمحافظة على وحدة الاطراف المتحالفة والمتمسكة ببرامجها. زيادة مقاعد الدائرة الانتخابية الاكثر اكتظاظا بالسكان واعرب امين عام حزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات عن تطلعه في ان يتضمن مشروع قانون الانتخاب قائمة حزبية لترسيخ العمل الحزبي وتسهيل الوصول للحكومة البرلمانية كون اساسها الاحزاب ومن ثم الكتل التي تنبثق عنها، مشيرا الى ان الاحزاب يمكنها الوصول الى تشكيل الحكومات من خلال القائمة النسبية والتي يجب ان تتآلف وتكون جزءا من الدائرة الانتخابية. واشار الى ان المشروع طرح نقطة ايجابية في زيادة عدد المقاعد للمناطق الاكثر اكتظاظا بالسكان، والتي بحاجة لمقاعد اضافية، وهو مقترح تقدم به الحزب لمناطق شرق عمان والزرقاء واربد. وقال، في هذا السياق، ان الناخب في دائرته الانتخابية يستطيع ان ينتخب كل مرشحيه في القائمة النسبية، والذي جاء بها هذا المشروع في الغاء قضية الصوت الواحد وهو ما يرسخ معيار الديمقراطية. ويأمل الدكتور ارشيدات في ان يوزع النظام الدوائر على المناطق بحيث تكون متناسقة ديمغرافيا، لافتا الى ان القائمة الوطنية عام 2013 لم تحقق هدف جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق التنمية السياسية. واضاف ان المجلس الاعلى لتفسير الدستور لم يجز انشاء قائمة حزبية، الامر الذي يتطلب البحث عن اليات لاظهار القائمة الحزبية من خلال تعديل دستوري، اضافة الى ضرورة وضع اليات ثابتة لاحتساب قائمة الفائزين وليس كما حصل في المرات السابقة. القوائم النسبية ترفع نسبة المشاركة الانتخابية من جانبه قال النائب الأسبق الدكتور حميد البطاينة، إن مشروع قانون الإنتخاب الجديد يعد خطوة كبيرة في طريق الإصلاح السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الإنتخابات النيابية بوجه عام، موضحاً بأن انتخاب جميع أعضاء القائمة النسبية يسهم في رفع نسبة المشاركة الإنتخابية، ما يؤكد بأن مشروع القانون يسهم في توسيع دائرة المشاركة الإنتخابية والسياسية في المجالس النيابية، ويلبي تطلعات مختلف التيارات السياسية والحزبية. وأشار الى أن ما تضمنه بنود هذا القانون من توسيع المناطق الإنتخابية يعد تحولا على الصعيدين السياسي والديمقراطي، ما يؤدي إلى انتخاب نواب لهم امتداد وحضور شعبي مؤثر الأمر الذي لم يوفره القانون القديم. وقال البطاينة إن مشروع القانون يتيح المجال لجميع التيارات الحزبية للمشاركة في العملية الإنتخابية والوصول إلى مجلس النواب، ما يدعو هذه الأحزاب، خاصة التي كانت تقاطع الإنتخابات لأسباب تتعلق "بقانون الصوت الواحد" للمشاركة. المشروع الجديد يسهم في تحقيق الحكومة البرلمانية واعتبر العين المهندس موسى المعايطة ان مشروع قانون الانتخاب من أكثر قوانين الانتخاب ايجابية، لما تضمنه من توسيع للدوائر الانتخابية. واشار الى أن مبدأ الانتخاب المبني على القائمة النسبية المفتوحة، يعطي لكل جهة سياسية كانت او اجتماعية حصتها مثلما انها تعطي خيارا للمواطن ليس فقط لاختيار القائمة وانما لاختيار أي شخص ضمن عن طريق التصويت الفردي. وقال ان مشروع القانون حافظ على بقية الكوتات او الحد الادنى منها، وهو شيء ايجابي يسهم بتمثيل مختلف مكونات المجتمع الاردني. وبين ان تقليص عدد النواب الى 130 نائبا من ايجابيات مشروع القانون، الذي سيسهم في تطوير العمل الجماعي سواء السياسي أو الاجتماعي، ويمنح الاحزاب السياسية دورا في عقد تحالفات فيما بينها او مع شخصيات مستقلة، ويتيح البرامج الانتخابية للاشخاص سواء ضمن القوائم أو المنفردين. واضاف "ان قانون انتخاب من هذا النوع سيسهم في ايجاد تكتلات لها مصلحة في ان تعمل بشكل جماعي، بحيث يمكن ان يكون في البرلمان تكتلات متعددة تفضي إلى تشكيل حكومة برلمانية حقيقية، واغلبية هادفة ترشح رئيسا وحكومة قادرة على تنفيذ برنامجها داخل البرلمان". --(بترا) هـ
1/9/2015 - 02:40 م