عمان 5 تشرين الثاني ( بترا ) - من فيروز مبيضين - تلازم الاصلاح السياسي مع الاصلاح الاقتصادي والتأكيد على ان حرية التعبير ترافق الشعور بالمسؤولية والموضوعية واحترام الرأي والرأي الآخر , والحفاظ على تحصين جبهتنا الداخلية، محاور مهمة وردت في خطاب العرش السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني امام مجلس الامة يوم الاحد , من شأنها اعادة ترتيب الاولويات الوطنية بما يحتمه الواقع الداخلي والمحيط الخارجي . سياسيون اكدوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان تطلع جلالته والاردنيين جميعا نحو المستقبل الافضل يؤكد ضرورة تنفيذ الخطط والبرامج العملية في معالجة المشكلات الداخلية بغير منأى عن الاحداث الدائرة في المنطقة بغية المحافظة على امننا الوطني بكل مجالاته وتحقيق مستوى معيشة افضل لجميع الاردنيين . الوزير الاسبق محمد داوودية قال ان جلالة الملك يحدد في خطبة العرش، المسارات والشواخص التي يجدر ان تتقفاها الحكومة في مختلف المجالات ، وفي كل الاحوال والاوقات والظروف، يتوجب ان تتم قراءة خريطة التوجيهات الملكية، قراءة تؤدي الى التطبيق الامين والدقيق والآمن، لمرامي خطبة العرش ومقاصدها. واضاف : كما يتناول جلالة الملك في خطبته الشأن الداخلي بتفصيل كبير وخاصة موضوعة الاصلاح السياسي فيربطه بالتكوين الداخلي الاردني وشروطه وظروفه في اعلان واضح عن انفكاك الاصلاح كليا عن مسارات الاصلاح التي املاها الربيع العربي وما يزال يمليها وسيظل يمليها طيلة عقد كامل على كل العالم العربي وجواره. وقال داوودية ان مقتضيات القدرة على تحقيق الاصلاح ، بمضمونه الحقيقي والعميق ، وبسرعاته اللائقة بشعبنا، على الصعد السياسية والاقتصادية والدستورية، تستدعي توفير جملة من الشروط الداخلية، ذات المردود الايجابي الحاسم، على صعيد الاقليم والخارج، ابرزها تحقيق الانفتاح والانفراج على مختلف القوى السياسية الاردنية وزجها في معمعان الشراكة الحقيقية وتحمل مسؤولياتها الوطنية من اجل تصليب البنيان الداخلي وصون الوحدة الوطنية. وتابع: كما يستدعي انفاذ مرامي خطبة العرش ، ان نعيد النظر في اساليب حماية المال العام العلمية والقانونية، من التطاول والتعدي عليه، واعتماد الاساليب الدولية الواضحة، للنزاهة ولمكافحة الفساد، واعلاء سطوة القانون وتنفيذه، بعدل وبحزم دون تمييز، وجلب كل الفاسدين الى القضاء. وقال : كما ان اطلاق مرحلة اعلامية جديدة، قوامها "اعلام وطن" والتنبه للحالة المعيشية والحقوقية للصحافيين والاعلاميين الاردنيين، والعمل على اعتماد المعايير المهنية لا السياسية ، في المعالجات الاعلامية ، ضرورة رئيسة، من اجل تلبية تطلعات جلالة الملك ورؤاه التقدمية، في مضامير عديدة. الوزير الاسبق الدكتور محمد حمدان قال: لقد جاء خطاب العرش السامي محدداً لبرنامج عمل متكامل متضمناً الاسس الثابتة لمسيرة الاصلاح والتقدم من خلال حماية جبهتنا الداخلية ، وتعزيز الركن النيابي ، ومأسسة العمل الحزبي والحوار الوطني والثقافة والديمقراطية البرلمانية التي نصبو إليها. واضاف انه وفي هذا السياق تأتي مبادرة جلالته السبّاقة التي لا تبتغي سوى تقدم الاردن والخير لكل مواطنيه ، بتعبير واضح يحدد خارطة الطريق , " ويوازي هذا التقدم على اسس العمل الحزبي والنيابي والحكومي تطور تدريجي في دور الملكية ومسؤولياتها الدستورية ، وعلى رأسها ضمان التعددية والديمقراطية وحماية التوازن بين السلطات والدفاع عن امننا الوطني ." وفي اطار هذه الاسس الثابتة تابع الدكتور حمدان : تضمن خطاب العرش السامي أقوى وأوضح تعبير ملكي "يدحض تخوّف كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من "قصَر العمر" وبالتالي عدم التمكن من تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج , فأي تعبير مطمئن أقوى من قول جلالته " وكل ذلك سيضمن استقرار العمل النيابي والحكومي بحيث يُكمل المجلس النيابي مدته طالما تمتع بثقة الشعب، وتستمر الحكومة في مسؤولياتها طالما تمتعت بثقة مجلس النواب". وقال : عبّر جلالته ايضاً بوضوح عن تطلعه لعمل مؤسسي جاد ينعكس إيجاباً على مسيرة الاصلاح والتقدم وذلك من خلال المؤسسات المستحدثة وهي المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب واللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة. واضاف : ومن الأهمية بمكان أن نتوقف عند توجيه جلالته بضرورة تلازم الاصلاح السياسي مع الاصلاح الاقتصادي ، وذلك من منطلق مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين عند اتخاذ القرارات الحكومية . واشار الى ما تضمنه الخطاب الملكي بتعزيز الحريات العامة وحق الانسان في التعبير ، مع التأكيد على الموضوعية واحترام الرأي الآخر والشعور بالمسؤولية, اذ كان جلالته واضحاً في مخاطبة وسائل الاعلام الرسمية والخاصة ودعوتها الى مراعاة التزامها بالمهنية والحيادية، بعيداً عن ترويج الاشاعات والتشهير، والعمل من اجل اولويات المواطن وقضاياه، وبما يثري التعددية الفكرية. وقال حمدان : كل مواطن محب لوطنه يشارك جلالة الملك عبد الله الثاني في هذه الدعوة لوسائل الاعلام الرسمية والخاصة التي نعتبرها أهلاً للاستجابة المسؤولة الخيّرة . " تناول خطاب العرش السامي محور الاعلام الرسمي والخاص واهمية التزامه بالمعايير المهنية ضمن المحاور الرئيسة للدولة رسالة مهمة وقوية لنا جميعا كصحفيين واعلاميين" بحسب نقيب الصحفيين الاردنيين سابقا الزميل سليمان القضاة . واضاف ان قطاع الصحافة والاعلام له دور كبير ورغم كل الايجابيات التي رسخها على مدى سنوات طويلة ( ورقي والكتروني وفضائي) , الا ان هذا الامر رافقه بعض السلبيات , اذ انه لا بد من الالتزام بالمسؤولية والمصلحة الوطنية والمعايير المهنية خاصة الدقة , والابتعاد عن الاشاعات والتهويل والمبالغة وهي معايير مطبقة عالميا وهي من المحرمات في العمل الصحفي , وبقدر ما نكون نحن كصحفيين حريصين على حرية الاعلام وتطوير المهنة يكون الالتزام بالمعايير المهنية . وقال الزميل القضاة ان قانون نقابة الصحفيين الاردنيين يتضمن بنودا اساسية لاخلاقيات المهنة وهي ملزمة داعيا جميع وسائل الاعلام الى المحافظة بشكل اساسي على المهنية وبقدر ما نقدم انفسنا بقدر عال من المسؤولية والمصداقية نحقق ما نطالب به من رفع سوية المهنة ومستوى دخل الصحفيين والاهم رفع سقف مستوى الحرية , وهي معادلة اراد جلالة الملك ان يركز عليها في خطابه , فأن يتطرق جلالته الى محور الاعلام في هذا الخطاب ضمن محاور الدولة الرئيسية , رسالة واضحة . واضاف : نحن كاردنيين تجاوزنا الكثير من الصعاب والمشكلات , فهذه الدولة ذات ركائز قوية ومتينة اولها العرش الهاشمي , ورأينا كيف استطاع جلالة الملك ان يقود هذا البلد خلال السنوات الثلاث الماضية بحكمة في مرحلة غاية في الصعوبة والتقلبات , والرهان علينا اليوم بان لا نركز على السلبيات وان نعظم الايجابيات وان نحافظ على ما نمتلك وما نتمتع به من امن واستقرار , فلا بديل عنهما مهما كانت المطالب والتطلعات . الوزير الاسبق المهندس مزاحم المحيسن قال : جاء الخطاب الملكي تكريسا لحدث دستوري مهم يعزز اهمية مؤسسة البرلمان وما ورد في الدستور من دور للسلطة التشريعية في الحفاظ على هذا البلد وعلى الفصل والتوازن بين السلطات , والمتوقع من السلطة التشريعية ان تدرس رسائل هذا الخطاب السامي بعناية وان تتحمل مسؤولياتها لترجمة هذه التوجيهات ضمن المصلحة الوطنية وضمن توقيت زمني غير بعيد . واضاف : نقرأ في خطاب جلالته ايضا باننا لسنا بافضل حال , فنحن بحاجة الى ان نعزز مبدأ الديموقراطية وان نكرس ونرسخ الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين ضمن برنامج عمل وخطة طريق تعلن من الآن . واشار الى ان الديموقراطية مسار طويل والسير فيه يجب ان يكون ضمن رؤى واضحة وعدم الاعتماد على سياسة ردود الافعال , والشعب الاردني واع يعتمد عليه في ان يقرر من يمثله ضمن قوانين وتشريعات تضمن ان يكون النائب نائب وطن وليس نائب مناطق , ففي الدستور : الامة مصدر السلطات . وقال المهندس المحيسن : الاردن لوحة متناسقة فيها مجموعة من الالوان , وهو بلد مستقر وعظيم تاريخيا واي محاولة في العبث باطيافه لن تكون في مصلحة ابنائنا ولا وطننا ولا يمكن ان نقبل بالتعامل مع هذا الوطن كأنه مجموعة من الكانتونات . واضاف : لا شك بان استقرارنا في الداخل مرهون ايضا بما يجري في الخارج ولا بد من المحافظة على امننا الغذائي والمائي والثقافي والاجتماعي , وان لا ننجرف الى متاهات ، كما لا بد من النظر بشكل سريع وفعال في مشكلاتنا الداخلية لنعزز امن المواطن اولا اقتصاديا واجتماعيا . وقال ان جلالته اشار الى تلازم الاصلاح الاقتصادي مع الاصلاح السياسي , ولا بد من التنبه دوما الى المحافظات خارج العاصمة ، وهناك حاجة ملحة للحصول والاستفادة والعمل ضمن التغذية الراجعة من القرى والارياف لنحقق ما نصبو اليه في تنميتها . رئيسة الاتحاد النسائي الاردني سابقا انس الساكت قالت ان خطاب العرش السامي جاء محملا بالطموحات والاصرار على خيار الاصلاح الشامل لمواجهة التحديات التي يتصدى لها الوطن والتي تحتاج الى تعاون الجميع كما شكل خارطة الطريق لسلطات الدولة للسير وفق منظومة متكاملة من الخطط والسياسات ضمن الرؤية الملكية السامية . وقالت ان رؤية جلالته هذه مرتكزة على شمولية الاصلاح الذي هو الطريق السليم لمستقبل افضل يعنى برفعة المواطن ويعمل على تحسين مستوى معيشته . واضافت هناك ايضا اهمية كبيرة لتركيز جلالته على تلازم عمليتي الاصلاح السياسي والاقتصادي بحيث لا يمكن فصلهما , لنصل الى الانتعاش في هذين المجالين ونحقق بالتالي الاصلاح الاجتماعي المرتبط مباشرة بحياة المواطن ومستوى معيشته . واشارت الساكت الى ان ما هو مهم ايضا ان نصل الى رؤية جلالة الملك بان ارادة التغيير الايجابي موجودة فينا وراسخة وخريطة الاصلاح واضحة وهذا يحتاج الى تعاون الجميع لتحقيق الانجازات التي نطمح اليها في مختلف المجالات . -- ( بترا ) ف م / ات
5/11/2013 - 04:49 م