عمان 27 تموز (بترا) - ربط مراقبون رواج "المال السياسي" المستخدم قبيل وأثناء العملية الانتخابية "بـالفقر" الذي يدفع أصحاب المصالح للسيطرة على إرادة فئات من المجتمع للتصويت لصالحهم دون الإلتفات إلى القوانين والأنظمة التي تجرم مرتكبي هذا الممارسات، والتي ما زالت بحسبهم حبراً على ورق لعدم تجريم أي من مستخدمي هذا المال لعقوبة هذه القوانين. وتحت عنوان "الفقر والديمقراطية لا يجتمعان.." كقاعدة أساسية في علم الاجتماع السياسي، تفسر رئيسة الجمعية الأردنية لعلم الاجتماع الدكتورة عبلة الوشاح هذه الممارسات في ظل ما يشهده المجتمع من حالات فقر وعوز وبطالة تدفع بهم إلى التعامل مع المرشح الأقوى ماليا،ً لتلبية بعض احتياجاتهم وربما ايجاد حلول لبعض مشكلاتهم التي عجزت الجهات المعنية عن تقديمها، لكنها أعلنت رفضها لهذه الممارسات. وفي رأي يتفق مع بعض ما جاء على لسان الوشاح، يرى الوزير والنائب الأسبق الدكتور ممدوح العبادي أن بعض المرشحين يستغلون جيوب الفقر لجلب أصوات القاطنين في هذه المناطق لصالحهم، الأمر الذي يؤثر على إرادة الناخبين وشراء أصواتهم لكسب المنافع الشخصية. وبين مدافع عن القانون ومنتقد لأدائه، اعتبرت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها جادة بتطبيق القوانين والتعليمات الناظمة التي تجرم كل من تسول له نفسه التأثير في إرادة الناخبين عبر المال السياسي دون أن تكشف عن آلية لمراقبة هذه الممارسات، في الوقت الذي انتقد العبادي أداء الهيئة بقوله " لم تعلمنا لغاية الآن عن تحويل أي شخص إلى القضاء بالرغم من وجود العديد من الشبهات المتعلقة باستخدام المال السياسي". ويعلق وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة بأنه مهما كانت إجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب فلن تستطيع الحكومة أو الدولة أن تضع مراقبا على رأس كل مرشح خصوصا أن عملية شراء الأصوات تتم عبر وسطاء. ويعاقب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات لكل من المرشح الذي استخدم المال أو المنفعة لحمل الناخب على الاقتراع على وجه خاص أو عدمه، أو الناخب الذي قبل أو طلب مال أو منفعة بقصد الاقتراع على وجه خاص أو عدمه. وبصفة رقابية، يعتزم التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد) هذا العام العمل وفق منهجيات مستوحاه من مجموعة ممارسات دولية فضلى حول موضوع مراقبة الحملات الانتخابية وسيتم تقديم وعرض أية انتهاكات يتم رصدها خلال فترة الحملات الانتخابية إلى الجهات المعنية بهدف فرض سيادة القانون على المخالفين. العبادي: المال السياسي يعني الرشوة واعتبر العبادي أن مصطلح "المال السياسي" هو مصطلح يستعمل عادة في وصف "الرشوة" التي يقدمها بعض المرشحين الذين لديهم إمكانات مادية لاستجلاب أصوات الناخبين في فترة الإنتخابات النيابية، داعياً الجهات المعنية إلى ضرورة التحرك في كشف كل من تسول له نفسه العبث بإرادة الناخبين واستخدام المال السياسي في العملية الإنتخابية بصفة عامة، وتحويلهم إلى القضاء ليتم محاسبتهم، لافتاً إلى أن هذا الأمر لم يعد سراً وهناك العديد من الشخصيات التي أصبحت "معروفة" في استخدام ذلك. وحول السبل والإجراءات التي يمكن أن تسهم في الحد من وجود المال السياسي وانتشاره لا سيما في فترة الانتخابات قال العبادي يمكن التصدي لذلك عبر "المراقبة الحديثة" عبر أجهزة الدولة المختلفة والهيئات المتخصصة التي تستطيع أن تكشف من يتعامل بالمال السياسي وتحوله إلى الهيئة المستقلة للإنتخاب والتي بدورها تقوم بتحويلهم إلى القضاء بموجب القانون، إضافة الى تضافر الجهود للعمل على تعزيز ثقة الأفراد بالمجالس النيابية وتوضيح التأثيرات السلبية عليهم في حال استخدام المال السياسي تجاههم، مع أهمية التركيز على مناطق جيوب الفقر لأنه عادة ما يرتبط المال السياسي فيها. الحباشنة: الاحباط والفقر يدفعان المواطن للمال السياسي واعتبر الحباشنة ان حالة الاحباط العام واهتزاز الثقة بأداء مجلس النواب وارتفاع معدل الفقر وعدم اقتناع المواطن بحضور النائب تدفع العديد من المواطنين إلى اللجوء للمال السياسي وبيع صوته في الانتخابات مضيفا أن هناك من يقومون بشراء الذمم عبر المال الأسود الذي يعمل على هدم حياة المجتمع . وقال على الحكومة أن تعمل من الآن على إيقاف أي شخص يدفع لهيئة أو نواد أو طرود خيرية باسم أشخاص مرشحين لخوض الانتخابات النيابية المقبلة لعلاقته بهذه العملية . ودعا الحباشنة المواطنين إلى الوعي والانتماء للوطن وإعادة المكانة والهيبة لمجلس النواب، إضافة إلى اختيار من يمثلنا في المجلس القادم والابتعاد عمن يقوم بشراء الأصوات لان يلجأ لهذه العملية يبيع المواطن مع بعض الربح . يتبع...يتبع م ن/ م ص/ و م/ م ح /هـ
27/7/2016 - 12:25 م