بدورها، قالت رئيسة جمعية معهد تضامن النساء الأردني أسمى خضر، إن الأبواب المغلقة أمام المرأة الأردنية فتحت بصورة جزئية وتدريجية لدخول معترك الحياة السياسية، لتزيد نسبة النساء في مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وتؤثر في صياغة القرار التشريعي، الذي يعد من المهام الرئيسة للبرلمان.
وأضافت أن نسبة النساء زادت في السلك القضائي بمعدل 25 بالمئة من مجموع القضاة، والمحاماة بمعدل 29 بالمئة من مجموع المحامين في نقابتهم، والقضاة هم أكثر الناس قدرة على معرفة مواطن الخلل، وأن دورهم التطبيقي والتفسيري للقانون حيوي في إقامة العدل وإعطاء معنى للتشريعات الموجودة. وأشارت أن للنساء دورا مهما في الحياة السياسية والمجتمع المدني الذي يساند الدولة في صياغة القانون والتعريف بالنصوص القانونية والتشريعات الموجودة، لافتة إلى إحداث تعديلات قانونية نحو مزيد من الإنصاف نظرا لدور المجتمع المدني الذي يمثل غالبيته من النساء. وأضافت أن وجود المرأة في هذه المواقع أثر بالمجتمع، فأصبح ينظر لشاغل المنصب بمنظور الكفاءة دون النظر أكان رجلا أم امرأة، فانتقل المجتمع من التقسيم العمودي الذي يعتبر النساء للبيت والأسرة والرجال للعمل العام، إلى التقسيم الأفقي الذي يساوي بين الرجال والنساء بأن يتحملا معا مسؤوليات البيت والأسرة ومشاركة المناخ العام، لافتة إلى تقبل المجتمع للنساء بعدما تولين مواقع قيادية وأثبتن قدرة وكفاءة وأنهن على قدر من المسؤولية. ودللت على ذلك بوجود السيدات في السلطات العامة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ووجودها بمواقع حساسة في الدولة، مثل تعيين مستشارة لجلالة الملك، وتعيين سفيرات مثّلن الأردن في عدد من البلدان، ودخولها كذلك بالسلك الأمني والعسكري. وأكدت خضر أن توجيهات جلالة الملك أعطت المرأة فرصة كبيرة؛ لأن السياسة العامة للدولة بدأت بتعبير جلالة الملك بالإرادة السياسية بفتح الآفاق أمام النساء، وتجلى ذلك في عدد من الأوراق النقاشية وخطابات العرش السامية والإجراءات الفعلية، بتعيين النساء في مجلس الأعيان وكثير من المواقع، وزيادة هذه النسبة تدريجيا. وأوضحت أن هذه الإرادة السياسية أدمجت المرأة ولعبت دورا كبيرا في فتح الأبواب المغلقة أمامها، وسهلت عبورها للحياة العامة وصنع القرار، مع ممارسة صلاحياتها بقدر عال من المسؤولية. وأضافت أن الأردن استطاع أن يحقق معدلا عاليا في مجال تعليم المرأة في التخصصات كافة، ودعمت الإرادة السياسية المرأة أمام بعض العقبات الكامنة في بعض أنماط ثقافية تقليدية، لكن العقبات تلك ستذلل لحاجة الوطن لطاقات أبنائه وبناته، وكل الموارد البشرية المتعلمة والمدربة والمؤهلة من النساء والرجال. بدورها، قالت النائب السابق المحامية وفاء بني مصطفى إن هناك تطورا كبيرا في دور المرأة الأردنية عبر السنوات الماضية في مجال إقرار التشريعات والقوانين، فكان الدور التشريعي المتعلق بالدستور وتعديلات القوانين مختصرا عبر تاريخ البرلمان على الذكور، لكنها استطاعت تغيير هذا الواقع.
وأضافت أنها تشرفت كأول امرأة تتولى موقع مقرر اللجنة القانونية في البرلمان السادس عشر، ثم تولت الموقع الزميلة ريم أبو دلبوح، وتبع ذلك في مجلس الأعيان بتعيين القاضي فداء الحمود مقررة للجنة القانونية،ما يعد اختراقا مهما يؤكد قدرة النساء على العمل في أدوار غير نمطية، إذ اقتصر دورها غالبا على لجان التربية والصحة والتنمية والأسرة النيابية.                               وأشارت إلى أن الدور التشريعي الأردني تطور أخيرا في خطوة مهمة، بتعيين أول امرأه في رئاسة ديوان التشريع والرأي، الذي يعد مطبخا رئيسا للقوانين وصياغتها، والخطوة التي تليها كانت تعيين أول قاضية في المحكمة الدستورية التي تعنى بدستورية القوانين والأنظمة النافذة.           وبينت أن هناك تغييرا ملموسا في نظرة المجتمع، وأصبحت المرأة تُطلب كخبيرة قانونية وتشريعية لأخذ رأيها في القوانين والتشريعات التي تقدم في السنوات العشر الأخيرة، بعدما كان ذلك مكرسا ومحصورا على الرجال، ما يعزز صورتها لدى الرأي العام وقدرتها على إقناعه بكفاءتها وقدرتها، ويكسر الصورة النمطية عن قدرة النساء في تولي المواقع العامة وصنع القرار. ولفتت إلى الدور المهم الذي قامت به مؤسسات الرقابة على البرلمان في إبرازها لدور النساء ودعمه بالأرقام والأسانيد الواقعية، منوهة بتجربتها الشخصية في مجريات التشريعات والتصويت داخل قبة البرلمان. وأشارت بني مصطفى إلى دور توجيهات جلالة الملك بدعمه للنساء، خاصة ما يتعلق بالكوتا النسائية عام 2003، ولولاها ما استطاعت المرأة اقتحام دوائر صنع القرار، بسبب وجود ثقافة وموروث يحكم طبيعة المواقع السياسية المتقدمة. --(بترا)
ه ع/هـ ح/ ف ج                                06/02/2021 17:54:58