عمّان 19 شباط (بترا) - اطلعت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان برئاسة العين نايف الحديد، اليوم الإثنين، على أبرز الجهود التي تبذلها مؤسسة المواصفات والمقاييس في تطبيق القانون، الهادف إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني، وضمان سلامة المنتجات للمواطنين، ومحاربة التلاعب الإقتصادي.
وقال العين الحديد خلال لقاء اللجنة بحضور أعضائها، مع مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن، إن المؤسسة تتمتع بسمعة طيبة على الصعيد الوطني، وذلك لما تبذله من جهود مختلفة في حماية المواطن والاقتصاد الوطني، داعيًا مختلف دوائر ومؤسسات الحكومة لأن تحذو حذو "المواصفات والمقاييس".
وأكد أن اللجنة تثمن دور المؤسسة، التي تقف سدًا منيعًا في وجه محاولات بالتلاعب على القانون وتجاوزه، من خلال اتباع مختلف الوسائل والآساليب، لافتا الى أن هذا النوع من مؤسسات الدولة يسهم بشكل مباشر بالحفاظ على المال العام وحماية الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها سلامة المواطن من مختلف الجوانب الاقتصادية والصحية والبيئة.
بدورهم، دعا أعضاء اللجنة إلى مراعاة حجم عمل المؤسسة الذي وصفوه بـ"الهائل والشامل"، حيثُ يدخل عمل المؤسسة مجالات الحياة كافة، وتتفرع إلى مختلف الاختصاصات والقطاعات، مؤكدين أهمية تحفيز موظفي المؤسسة لإكمال مسيرتهم الوطنية، وضمان عم التأثر بمختلف المحفزات الخارجية.
وأبدى أعضاء اللجنة أستعدادهم لدعم جهود المؤسسة التي أعتبرها "وطنية بإمتياز"، من خلال ما تتمتع به من صلاحيات لتطبيق القانون على الجميع بسوية واحدة، وتدعيم موقفها رغم مختلف التحديات والضغوط التي تواجه العاملين فيها بمختلف مراكزهم واختصاصاتهم.
من جانبه قال الزبن، إن المؤسسة تعمل بمحورين رئيسين، أولهما فني، وهو ما تضعه المؤسسة من قواعد فنية متعلقة بالمنتجات، والاشتراطات التي تضمن حقوق المواطن، وثانيها الرقابي، وهو رقابة المؤسسة على المنتجات التي تصنع داخل حدود المملكة، وتستورد من خارجها، لتكون مطابقة لقواعد المؤسسة الفنية.
وأضاف أنه تجمع المؤسسة 54 اتفاقية دولية لتبادل السلع مع بين تلك الدول والمملكة، لافتًا إلى أن المؤسسة، التي يبلغ عدد موظفيها 412 موظفة وموظفًا، تعمل بحجم 5 مؤسسات، وهي مؤسسة المواصفات، وأخرى للمقاييس، وواحدة للمختبرات، وأخرى للإعتماد، ومؤسسة شهادات المطابقة.
وأكد الزبن أن المؤسسة تضم كوادر أعتبرها من "أفضل الكفاءات" على الساحة العربية، ويضاهون بقدراتهم ومؤهلاتهم الكفاءات الأوروبية، رغم الضغوطات والتحديات التي تواجهم على أرض الواقع.
وأشار إلى أن المؤسسة عضو في المنظمة الدولية للمعايير "الآيزو"، كما أنها عضو بنظام تلقي المخاطر التابع للإتحاد الأوروبي وهي الدولة الوحيد من خارج الإتحاد التي تحظى بعضوية النظام، كما أن المؤسسة عضو في منظمة دستور الغذاء العالمي.
كما أكد الزبن أن المؤسسة حصلت في وقت متأخر من العام الماضي على الاعتراف الدولي بنظام الإعتماد الأردني، إذ ان المملكة من ضمن 3 دول عربية فقط حاصلة على الإعتماد الدولي.
وأوضح أن هناك العديد من المختبرات الطبية والفنية، التي يجب أن تحصل على الإعتماد الوطني من المؤسسة، من أجل الحصول على الإعتراف الدولي، وهو الأمر الذي يوفر مبالغ "كبيرة" على خزينة الدولة في حال يتم الإعتماد من الخارج.
وبين الزبن أن للمؤسسة نحو 21 مختبرًا تم إنشاؤها بكلفة تقدر بنحو 25 مليون دينار، تتعد إختصاصاتها في الكثير من المجالات، والتفصيلات المتعلقة بالمنتج أو السلعة أو غيرها من المواد.
--(بترا)
م ش/ آ ج /س ق

19/2/2018 - 01:13 م