سميرات: تعويم التأمين الإلزامي مطلب اساسي لقطاع التأمين....... إضافة اولى وأخيرة
وحول المؤتمر الدولي السابع للتأمين الذي يقيمه الاتحاد الاردني لشركات التأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين تحت عنوان "مؤتمر العقبة 2019 " وتنطلق فعالياته الاسبوع المقبل، اوضح سميرات أن المؤتمر سيتناول خلال دورته الحالية التأمين الزراعي، والتأمين الإلكتروني ومخاطر تحول الشركات للتأمين الرقمي الذي يعتبر أمرا في غاية الأهمية في ضوء التطورات التكنولوجية المتسارعة والاستخدام الواسع للتكنولوجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما يتناول المؤتمر في إحدى جلساته التأمين التكافلي والذي شهد أخيراً اهتماماً واقبالاً كبيراً من شركات التأمين العالمية والأسواق العربية ويستحوذ على نسبة أكبر من أعمال أسواق التأمين العالمية، ويناقش المؤتمر موضوع تأمين المخاطر مقابل رأس المال، وتأمين الكوارث الطبيعية وتسعيرها ودور هيئات الإشراف والرقابة في تطوير صناعة التأمين عالمياً وعربياً ويتوقع أن يستقطب ما يزيد عن 500 مشارك.
واضاف أن اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر اطلقت جائزة البحوث التأمينية لأول مرة، والتي تم تخصيصها للتأمين الإلكتروني بهدف تشجيع الباحثين لتقديم أفكار ومقترحات حول أهمية تحول شركات التأمين للتأمين الإلكتروني لمناقشتها مع الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين والوقوف على المتطلبات والمحددات القانونية بهذا الشأن، كما أن الهدف من هذه الأبحاث هو توفير قاعدة بيانات للشركات للانطلاق منها في إعداد دراسات جدوى الانتقال للإصدار الإلكتروني والذي أصبح متطلبا أساسيا في صناعة التأمين لمواكبة التطور الإلكتروني والتكنولوجي الذي تشهده كافة الصناعات، منها صناعة التأمين.
وبين سميرات أن الاتحاد يعمل على تعميق أسس التعاون والشراكة مع كافة المؤسسات الاقتصادية، وعلى رأسها إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة لدعم قضايا التأمين، وأبرزها مطلب قطاع التأمين بتحرير أسعار التأمين الإلزامي بما يحقق التوازن بين طرفي المعادلة التأمينية، واستمرار التعاون مع البنك المركزي الأردني حول مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين والتحضير للمرحلة القادمة لنقل الرقابة على قطاع التأمين للبنك، إضافة إلى التركيز على تقديم خدمات مميزة للمواطنين والعمل على زيادة مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور الاتحاد في زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين ورفع كفاءة العاملين في قطاع التأمين المحلي والعربي من خلال البرامج والأنشطة التدريبية التي يقيمها الاتحاد على مدار العام لتلبية احتياجات العاملين في مجال التأمين.
واضاف أن الخطة الاستراتيجية للاتحاد تهدف الى توثيق علاقة التعاون بين الاتحاد والاتحاد العام العربي للتأمين وكافة أعضائه من أسواق التأمين العربية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع عدد من أسواق التأمين العربية في مجال التدريب.
واشار الى أن الاتحاد عمل على اطلاق خطة تدريبية تضمنت 39 نشاطاً تدريبياً، توزعت بين البرامج التدريبية وورشات العمل والتي شكلت سابقة على مستوى الاتحادات التأمينية العربية كونها الأولى من نوعها عربياً ولما ضمته من برامج مميزة تطرح للمرة الأولى، إضافة الى رمزية الرسوم التي يتقاضاها الاتحاد مقابل الاشتراك في هذه البرامج والتي تأتي لتأكيداً دور الاتحاد في نشر الوعي التأميني والتعريف بالتأمين بين منتسبي القطاعات الاقتصادية الأخرى والتي تتقاطع أعمالها مع أعمال شركات التأمين كالبنوك، المستشفيات، السلك القضائي والمؤسسات التي تضم دوائر تأمين ومختلف فئات المجتمع.
واستطاع الاتحاد خلال الأعوام السابقة ترسيخ دوره كمركز تدريبي إقليمي نظراً لما يتمتع به من مصداقية عالية لدى كافة الأسواق التأمينية العربية والمؤسسات الاقتصادية، ولأن السوق الأردني يزخر بالكفاءات والخبرات التي تحمل الشهادات المتخصصة والمتقدمة في التأمين من أهم المعاهد التأمينية العالمية، حيث تم تدريب ما يقارب من 1000 مشارك محلي وعربي من أسواق التأمين.
وأوضح أن أهم الأسباب التي جعلت الأردن مقصداً لمنتسبي قطاع التأمين في الأسواق العربية هو الاستقرار الذي تنعم به المملكة.
وبين ان الخطة التدريبية للعام الحالي تضمنت 20 برنامجاً تدريبياً تغطي كافة مستجدات العمل التأميني وتركز على العنصر البشري في الشركات، وتم تنفيذ أربعة برامج تدريبية وورشتي عمل.
واكد سميرات أن عدد شركات التأمين في السوق المحلي يعتبر كبيرا نسبياً مقارنة بحجم السوق الصغير ما يعني ضرورة اندماج المزيد من شركات التأمين لزيادة كفاءتها المالية واثراء قطاع التأمين بخدمات نوعية جديدة، موضحا أن مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي لا تتجاوز1ر2 بالمئة، كما أن حصة الفرد من إجمالي أقساط التأمين لا تتجاوز 60 دينارا.
واشار الى أن الحكومة تدعم الاندماج بين الشركات، من خلال منحها حوافز تساهم في انجاح عملية الاندماج كمنح الشركة الناتجة عن الاندماج اعفاء من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات، واعفاء من الرسوم السنوية المفروضة بموجب قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته لمدة ثلاث سنوات، واعفاء الشركة المندمجة من رسوم نقل الملكية ورسوم رفع رأس المال.
وبين أن هذه الحوافز التشجيعية ستؤدي الى اقبال عدد أكبر من الشركات على الاندماج لتعزيز كفاءتها المالية وقدرتها الاستيعابية على الاكتتاب بفروع التأمين المختلفة وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بهذه الأخطار وتمكينها من تحسين الخدمات التأمينية التي تقدمها لعملائها.
--(بترا)
رش/رق/ف ج 08/04/2019 16:35:59
كما يتناول المؤتمر في إحدى جلساته التأمين التكافلي والذي شهد أخيراً اهتماماً واقبالاً كبيراً من شركات التأمين العالمية والأسواق العربية ويستحوذ على نسبة أكبر من أعمال أسواق التأمين العالمية، ويناقش المؤتمر موضوع تأمين المخاطر مقابل رأس المال، وتأمين الكوارث الطبيعية وتسعيرها ودور هيئات الإشراف والرقابة في تطوير صناعة التأمين عالمياً وعربياً ويتوقع أن يستقطب ما يزيد عن 500 مشارك.
واضاف أن اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر اطلقت جائزة البحوث التأمينية لأول مرة، والتي تم تخصيصها للتأمين الإلكتروني بهدف تشجيع الباحثين لتقديم أفكار ومقترحات حول أهمية تحول شركات التأمين للتأمين الإلكتروني لمناقشتها مع الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين والوقوف على المتطلبات والمحددات القانونية بهذا الشأن، كما أن الهدف من هذه الأبحاث هو توفير قاعدة بيانات للشركات للانطلاق منها في إعداد دراسات جدوى الانتقال للإصدار الإلكتروني والذي أصبح متطلبا أساسيا في صناعة التأمين لمواكبة التطور الإلكتروني والتكنولوجي الذي تشهده كافة الصناعات، منها صناعة التأمين.
وبين سميرات أن الاتحاد يعمل على تعميق أسس التعاون والشراكة مع كافة المؤسسات الاقتصادية، وعلى رأسها إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة لدعم قضايا التأمين، وأبرزها مطلب قطاع التأمين بتحرير أسعار التأمين الإلزامي بما يحقق التوازن بين طرفي المعادلة التأمينية، واستمرار التعاون مع البنك المركزي الأردني حول مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين والتحضير للمرحلة القادمة لنقل الرقابة على قطاع التأمين للبنك، إضافة إلى التركيز على تقديم خدمات مميزة للمواطنين والعمل على زيادة مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور الاتحاد في زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين ورفع كفاءة العاملين في قطاع التأمين المحلي والعربي من خلال البرامج والأنشطة التدريبية التي يقيمها الاتحاد على مدار العام لتلبية احتياجات العاملين في مجال التأمين.
واضاف أن الخطة الاستراتيجية للاتحاد تهدف الى توثيق علاقة التعاون بين الاتحاد والاتحاد العام العربي للتأمين وكافة أعضائه من أسواق التأمين العربية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع عدد من أسواق التأمين العربية في مجال التدريب.
واشار الى أن الاتحاد عمل على اطلاق خطة تدريبية تضمنت 39 نشاطاً تدريبياً، توزعت بين البرامج التدريبية وورشات العمل والتي شكلت سابقة على مستوى الاتحادات التأمينية العربية كونها الأولى من نوعها عربياً ولما ضمته من برامج مميزة تطرح للمرة الأولى، إضافة الى رمزية الرسوم التي يتقاضاها الاتحاد مقابل الاشتراك في هذه البرامج والتي تأتي لتأكيداً دور الاتحاد في نشر الوعي التأميني والتعريف بالتأمين بين منتسبي القطاعات الاقتصادية الأخرى والتي تتقاطع أعمالها مع أعمال شركات التأمين كالبنوك، المستشفيات، السلك القضائي والمؤسسات التي تضم دوائر تأمين ومختلف فئات المجتمع.
واستطاع الاتحاد خلال الأعوام السابقة ترسيخ دوره كمركز تدريبي إقليمي نظراً لما يتمتع به من مصداقية عالية لدى كافة الأسواق التأمينية العربية والمؤسسات الاقتصادية، ولأن السوق الأردني يزخر بالكفاءات والخبرات التي تحمل الشهادات المتخصصة والمتقدمة في التأمين من أهم المعاهد التأمينية العالمية، حيث تم تدريب ما يقارب من 1000 مشارك محلي وعربي من أسواق التأمين.
وأوضح أن أهم الأسباب التي جعلت الأردن مقصداً لمنتسبي قطاع التأمين في الأسواق العربية هو الاستقرار الذي تنعم به المملكة.
وبين ان الخطة التدريبية للعام الحالي تضمنت 20 برنامجاً تدريبياً تغطي كافة مستجدات العمل التأميني وتركز على العنصر البشري في الشركات، وتم تنفيذ أربعة برامج تدريبية وورشتي عمل.
واكد سميرات أن عدد شركات التأمين في السوق المحلي يعتبر كبيرا نسبياً مقارنة بحجم السوق الصغير ما يعني ضرورة اندماج المزيد من شركات التأمين لزيادة كفاءتها المالية واثراء قطاع التأمين بخدمات نوعية جديدة، موضحا أن مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي لا تتجاوز1ر2 بالمئة، كما أن حصة الفرد من إجمالي أقساط التأمين لا تتجاوز 60 دينارا.
واشار الى أن الحكومة تدعم الاندماج بين الشركات، من خلال منحها حوافز تساهم في انجاح عملية الاندماج كمنح الشركة الناتجة عن الاندماج اعفاء من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات، واعفاء من الرسوم السنوية المفروضة بموجب قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته لمدة ثلاث سنوات، واعفاء الشركة المندمجة من رسوم نقل الملكية ورسوم رفع رأس المال.
وبين أن هذه الحوافز التشجيعية ستؤدي الى اقبال عدد أكبر من الشركات على الاندماج لتعزيز كفاءتها المالية وقدرتها الاستيعابية على الاكتتاب بفروع التأمين المختلفة وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بهذه الأخطار وتمكينها من تحسين الخدمات التأمينية التي تقدمها لعملائها.
--(بترا)
رش/رق/ف ج 08/04/2019 16:35:59
