وأكد رئيس الوزراء "إن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس هو ما يعزز إمكانيات التنمية المستدامة، وليس استمرار الوضع القائم، وتحسين ظروف العيش تحت الاحتلال"، في إشارة إلى مقترحات إسرائيلية وأميركية لـ "تحسن الوضع الاقتصادي للفلسطينيين"، ينظر إليها الفلسطينيون على أنها بدائل لعملية سياسية جدية لحل الصراع القائم على أساس دولتين.
رسالة "اونكتاد" كانت نسخة كربونية تقريبا عن رسالة الحكومة الفلسطينية للدول والجهات المانحة، في اجتماعين عقدا في 11 تموز و22 ايلول الماضيين، مفادها بأن الاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة تتجه نحو مزيد من التعقيد بسبب تلاعب إسرائيل بأموال المقاصة، بالحجز والاقتطاعات غير القانونية، إضافة إلى ممارسة قواتها ومستوطنيها على الأرض، والتي تحرم الفلسطينيين من استغلال الموارد في أكثر من 60 بالمئة من مساحة الضفة، وتفتيتها جغرافيا بالحواجز والحصار، يضاف إلى كل ذلك حرب شنتها إسرائيل في أيار الماضي على قطاع غزة، والحقت به دمارا هائلا يحتاج إعماره إلى مليارات الدولارات.
في اجتماع 22 أيلول، أبلغ وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة المانحين بشكل واضح وصريح، أن الحكومة الفلسطينية استنفدت جميع الخيارات المتاحة للتمويل، ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك لأسباب عديدة، فنية وواقعية، حيث بلغت مديونيتها للبنوك نحو 5ر2 مليار دولار، فيما تراجعت المساعدات الخارجية هذا العام بنسبة 90 بالمئة.
وقال بشارة: ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال التي تحتجزها خلال الأسابيع القادمة، فإن الوضع المالي سوف يشهد مزيداً من التعقيد، مشددا، خلال الاجتماع، على ضرورة إصلاح العلاقة المالية مع الجانب الإسرائيلي وآلية التقاص، التي قال إنها "أصبحت أداة لاستمرار الاحتلال".
وحث بشارة المجتمع الدولي على "عمل كل ما يلزم من جهد دبلوماسي لحث الطرف الإسرائيلي على التجاوب مع مطالبنا"، كما دعا لعودة الدعم الخارجي لما كان عليه قبل العام 2018، على الأقل لفترة تجسيرية.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، والنرويج، والسويد، وبريطانيا، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وفرنسا، والدنمارك، والأمم المتحدة.
وقال بشارة إن التقارير المالية تظهر أنه رغم الصعوبات والأزمات التي مرت بها الحكومة جراء تداعيات جائحة "كورونا" والتراجع الاقتصادي خلال عامي 2019 و2020، واحتجاز أموال المقاصة لمدة 13 شهرا، خلال العامين 2019 و2020، وزيادة الاقتطاعات من أموال المقاصة من قبل الحكومة الإسرائيلية، إلا أن الجهد الإصلاحي الذي بذلته وزارة المالية أدى إلى نمو في الإيرادات بنسبة 9 بالمئة عن موازنة العام الحالي 2021 و26 بالمئة عن مستواه لنفس الفترة من العام 2020.
وترى الحكومة الفلسطينية أن تسوية الملفات المالية العالقة مع إسرائيل توفر تمويلا إضافيا للمالية العامة بنحو 500 مليون دولار على الأقل سنويا، وهي كافية لتغطية جزء كبير من العجز المالي المزمن في الموازنة العامة.
والحديث يدور عن ثمانية ملفات مالية عالقة مع إسرائيل منذ سنوات طويلة، استنفذت من الخزينة العامة الفلسطينية عشرات مليارات الدولارات.
وبضمن هذه الملفات، الإعفاء من الرسوم الخاصة بمغادرة المسافرين التي تراكمت منذ عام 2008، حيث تحجز إسرائيل حاليا مبالغ تقدرها الحكومة الفلسطينية بنحو 250 مليون دولار.
كذلك، تخفيض الرسوم (العمولة) التي تجبيها اسرائيل مقابل تحصيل المقاصة الفلسطينية، من ثلاثة إلى واحد بالمئة، والمزيد من الشفافية في الاستقطاعات الإسرائيلية مقابل الخدمات (المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والصحة).
وبلغ إجمالي هذه الاقتطاعات خلال 14 عاماً حوالي 10 مليارات دولار.
كما يطالب الجانب الفلسطيني إسرائيل بالإفراج عن الاستقطاعات التي تم حجبها من جانب واحد من عائدات المقاصة منذ عام 2019 (خصم مبالغ موازية لمدفوعات الحكومة الفلسطينية لعوائل الشهداء والأسرى والجرحى).
وتقدر الحكومة الفلسطينية هذه المبالغ، حتى نهاية شهر حزيران الماضي من العام الحالي ، بنحو 255 مليون دولار، والتوقف فورا عن ممارسة هذا الاقتطاع.
وبضمن الملفات العالقة ايضا، الضرائب والرسوم على مشتريات الوقود من إسرائيل، حيث تطالب السلطة بالإعفاء الضريبي من شركة الوقود الإسرائيلية، حيث تبلغ نسبة هذه الضريبة حوالي 40 بالمئة من إيرادات المقاصة للسلطة الفلسطينية، البالغة نحو 250 مليون دولار شهريا.
ويمكن للإعفاء من هذه الضريبة أن يوفر للحكومة الفلسطينية تدفقات نقدية بنحو 82 مليون دولار شهرياً.
أحد الملفات العالقة أيضا، آلية المقاصة الورقية لضريبة القيمة المضافة مع إسرائيل، التي تعتبرها الحكومة الفلسطينية "غير فعالة وتنطوي على مخاطر احتيال عالية وتؤدي إلى خسائر كبيرة للسلطة الفلسطينية تقدر بنحو 120 مليون دولار سنويا".
وبدلا من ذلك، تطالب الحكومة الفلسطينية بالتحول إلى نظام محوسب متصل بنقطة البيع للحصول على خصومات ضريبية.
يتبع ... يتبع-- (بترا وفانا)س ص/ب ط06/10/2021 08:39:49
رسالة "اونكتاد" كانت نسخة كربونية تقريبا عن رسالة الحكومة الفلسطينية للدول والجهات المانحة، في اجتماعين عقدا في 11 تموز و22 ايلول الماضيين، مفادها بأن الاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة تتجه نحو مزيد من التعقيد بسبب تلاعب إسرائيل بأموال المقاصة، بالحجز والاقتطاعات غير القانونية، إضافة إلى ممارسة قواتها ومستوطنيها على الأرض، والتي تحرم الفلسطينيين من استغلال الموارد في أكثر من 60 بالمئة من مساحة الضفة، وتفتيتها جغرافيا بالحواجز والحصار، يضاف إلى كل ذلك حرب شنتها إسرائيل في أيار الماضي على قطاع غزة، والحقت به دمارا هائلا يحتاج إعماره إلى مليارات الدولارات.
في اجتماع 22 أيلول، أبلغ وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة المانحين بشكل واضح وصريح، أن الحكومة الفلسطينية استنفدت جميع الخيارات المتاحة للتمويل، ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك لأسباب عديدة، فنية وواقعية، حيث بلغت مديونيتها للبنوك نحو 5ر2 مليار دولار، فيما تراجعت المساعدات الخارجية هذا العام بنسبة 90 بالمئة.
وقال بشارة: ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال التي تحتجزها خلال الأسابيع القادمة، فإن الوضع المالي سوف يشهد مزيداً من التعقيد، مشددا، خلال الاجتماع، على ضرورة إصلاح العلاقة المالية مع الجانب الإسرائيلي وآلية التقاص، التي قال إنها "أصبحت أداة لاستمرار الاحتلال".
وحث بشارة المجتمع الدولي على "عمل كل ما يلزم من جهد دبلوماسي لحث الطرف الإسرائيلي على التجاوب مع مطالبنا"، كما دعا لعودة الدعم الخارجي لما كان عليه قبل العام 2018، على الأقل لفترة تجسيرية.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، والنرويج، والسويد، وبريطانيا، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وفرنسا، والدنمارك، والأمم المتحدة.
وقال بشارة إن التقارير المالية تظهر أنه رغم الصعوبات والأزمات التي مرت بها الحكومة جراء تداعيات جائحة "كورونا" والتراجع الاقتصادي خلال عامي 2019 و2020، واحتجاز أموال المقاصة لمدة 13 شهرا، خلال العامين 2019 و2020، وزيادة الاقتطاعات من أموال المقاصة من قبل الحكومة الإسرائيلية، إلا أن الجهد الإصلاحي الذي بذلته وزارة المالية أدى إلى نمو في الإيرادات بنسبة 9 بالمئة عن موازنة العام الحالي 2021 و26 بالمئة عن مستواه لنفس الفترة من العام 2020.
وترى الحكومة الفلسطينية أن تسوية الملفات المالية العالقة مع إسرائيل توفر تمويلا إضافيا للمالية العامة بنحو 500 مليون دولار على الأقل سنويا، وهي كافية لتغطية جزء كبير من العجز المالي المزمن في الموازنة العامة.
والحديث يدور عن ثمانية ملفات مالية عالقة مع إسرائيل منذ سنوات طويلة، استنفذت من الخزينة العامة الفلسطينية عشرات مليارات الدولارات.
وبضمن هذه الملفات، الإعفاء من الرسوم الخاصة بمغادرة المسافرين التي تراكمت منذ عام 2008، حيث تحجز إسرائيل حاليا مبالغ تقدرها الحكومة الفلسطينية بنحو 250 مليون دولار.
كذلك، تخفيض الرسوم (العمولة) التي تجبيها اسرائيل مقابل تحصيل المقاصة الفلسطينية، من ثلاثة إلى واحد بالمئة، والمزيد من الشفافية في الاستقطاعات الإسرائيلية مقابل الخدمات (المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والصحة).
وبلغ إجمالي هذه الاقتطاعات خلال 14 عاماً حوالي 10 مليارات دولار.
كما يطالب الجانب الفلسطيني إسرائيل بالإفراج عن الاستقطاعات التي تم حجبها من جانب واحد من عائدات المقاصة منذ عام 2019 (خصم مبالغ موازية لمدفوعات الحكومة الفلسطينية لعوائل الشهداء والأسرى والجرحى).
وتقدر الحكومة الفلسطينية هذه المبالغ، حتى نهاية شهر حزيران الماضي من العام الحالي ، بنحو 255 مليون دولار، والتوقف فورا عن ممارسة هذا الاقتطاع.
وبضمن الملفات العالقة ايضا، الضرائب والرسوم على مشتريات الوقود من إسرائيل، حيث تطالب السلطة بالإعفاء الضريبي من شركة الوقود الإسرائيلية، حيث تبلغ نسبة هذه الضريبة حوالي 40 بالمئة من إيرادات المقاصة للسلطة الفلسطينية، البالغة نحو 250 مليون دولار شهريا.
ويمكن للإعفاء من هذه الضريبة أن يوفر للحكومة الفلسطينية تدفقات نقدية بنحو 82 مليون دولار شهرياً.
أحد الملفات العالقة أيضا، آلية المقاصة الورقية لضريبة القيمة المضافة مع إسرائيل، التي تعتبرها الحكومة الفلسطينية "غير فعالة وتنطوي على مخاطر احتيال عالية وتؤدي إلى خسائر كبيرة للسلطة الفلسطينية تقدر بنحو 120 مليون دولار سنويا".
وبدلا من ذلك، تطالب الحكومة الفلسطينية بالتحول إلى نظام محوسب متصل بنقطة البيع للحصول على خصومات ضريبية.
يتبع ... يتبع-- (بترا وفانا)س ص/ب ط06/10/2021 08:39:49
