عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- يبدأ اعتبارا من الاول من كانون الثاني المقبل سريان نظام الابنية وتنظيم المدن والقرى والذي صدر بالجريدة الرسمية بعددها الاخير يوم أمس الثلاثاء. ويهدف النظام الى تحديد استعمالات الاراضي في مناطق التنظيم وتقسيمها إلى مناطق سكنية واخرى تجارية ومناطق ابنية متعددة الاستعمال ومناطق صناعية ومشاريع استثمارية ووضع احكام تنظيمية لكل استعمال من هذه الاستعمالات بما فيها احكام الافراز لقطع الاراضي ضمن هذه المناطق. وبموجب النظام يتم الزام الأشخاص بالحصول على ترخيص قبل تنفيذ أي مشروع بناء أو اقامة أي انشاءات ضمن تلك المناطق سواء اكانت داخل التنظيم أو خارجه. ويضع النظام أحكام وشروط الحصول على الترخيص بتحديد مسافات الارتدادات القانونية وارتفاع البناء والمساحات الداخلية للبناء وتوفير مواقف للسيارات وانشاء سور أو سياج شجري أو حاجز منسق حول البناء وتحديد الكثافة السكانية في المناطق السكنية، كما ينظم اقامة الابنية الفرعية والمؤقتة، ويحافظ على المباني التراثية داخل مناطق البلديات وتصنيفها وتقييمها وحظر هدمها، اضافة إلى منع اشغال أي مبنى أو منشأه أو ايصال الخدمات له قبل الحصول على اذن اشغال خطي. ومن ابرز التعديلات على النظام تشديد العقوبة على المخالفات، والسماح بإقامة الضواحي السكنية والابنية العالية وعدم منح رخصة للبناء بدون تأمين مواقف للسيارات، وراعى تحديد مناطق للاستعمالات المختلفة وسمح بإنشاء ابنية عالية وضواح سكنية بمناطق معينة تنظيميا يتم تحديدها. كما تم تحديد مناطق للأبنية محدودة الارتفاع، اضافة إلى الزامية تأمين مواقف السيارات لجميع انواع الاستعمالات السكنية والتجارية وعدم جواز استعمال مواقف السيارات لأي استعمال اخر وعدم السماح بأي تجاوزات في البناء سواء بالارتفاع أو المساحات أو عدد الشقق. وتطرق النظام الى عدم السماح بتغيير صفة استعمال الطرق الدائرية والنافذة أو استعمالها لغايات استثمارية وبشكل يؤثر على انسيابية الطرق الا بعد موافقة مجلس التنظيم الأعلى ووزارة الاشغال العامة والاسكان وتأمين طريق خدمة لهذا المشروع. --(بترا) م ش/اح/س ق
2/11/2016 - 01:31 م