عمان 26 تشرين الأول (بترا)- استضاف "بنك ستاندرد تشارترد" اليوم الاثنين جلسة ناقش خلالها الاقتصاد الكلي على المستوى العالمي والاقليمي والمحلي، بمشاركة واسعة من زبائنه، ضمن سلسلة جلسات اخرى عقدها البنك لزبائنه في البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة، وتتمتع الجلسات الاقتصادية بالخصوصية باعتبارها موجهة حصريا لعملاء البنك . وتركز الجلسات على جدول أعمال متكامل يقدم تحليلات شاملة حول الآفاق والتوقعات الاقتصادية المستقبلية. وخلال الجلسة، ناقش الباحث الاقتصادي الرئيسي في مجموعة ستاندرد تشارترد ماريوس ماراثيفتس، والباحث الاقتصادي الرئيسي لمنطقة اسيا في البنك روبرت مينيكن، والباحث الاقتصادي لمنطقة الشرق الاوسط كلارا سليم أخر التطورات على الأوضاع الاقتصادية في الاسواق العالمية مثل الصين، وتوجهات اسعار الفائدة عالميا وفقا لمجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي اضافة الى رؤية معمقة حول اقتصاديات المنطقة واستطلاع لملامح المشهد المالي خلال المرحلة المقبلة. وقال المدير الإقليمي لبنك ستاندرد تشارترد الشرق الأوسط احمد ابو عيدة، التي تضم الأردن ومصر والعراق ولبنان "يواجه العالم اليوم العديد من التحديات والتغيرات المتسارعة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والمالي، الأمر الذي يحتم على الشركات، أكثر من أي وقت مضى، اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات موثوقة صادرة عن استشاريين على درجة عالية من الكفاءة والمصداقية والفهم المعمق حول ديناميكيات الاقتصاد المحلي والعالمي ومعطيات بيئة الأعمال الراهنة والمستقبلية. وأضاف أن الجلسات التوجيهية تمثل منصة لزبائن البنك للتواصل بصورة مباشرة مع كبار الخبراء الاقتصاديين وأبرز المسؤوليين في بنك ستاندرد تشارترد، والاطلاع على رؤى حصرية حول المستجدات والتطورات المؤثرة على أعمالهم، فضلا عن التعرف على الفرص المتاحة في الأسواق الاقليمية والدولية والآفاق المستقبلية للاقتصاد في المنطقة والعالم ككل. ويعد ستاندرد تشارترد أحد أبرز البنوك الدولية التي تدير عملياتها التشغيلية في الأردن منذ ما يزيد عن 90 عاما. وحول أبرز الملامح الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بين أن منطقة الشرق الأوسط تنقسم إلى منطقتين الأولى دول مجلس التعاون الخليجي، ذات معدلات النمو الاقتصادي المرتفع بفضل ارتفاع اسعار البترول، والمنطقة الأخرى الدول المستوردة للبترول، والتي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة تواكبها تحديات سياسية بسبب عدم الاستقرار السياسي في المنطقة ككل. واضاف إن هاتين المجموعتين تقفان أمام تحديات مماثلة والتي تختلف بحدتها حسب الدولة فجميع هذه الدول تشهد انخفاضا ملموسا في معدلات نمو اقتصادي مقارنة مع معدلات العام 2014، فيما بدأت برامج تصحيح للدعم الممنوح على أسعار الطاقة، ويواكب هذا كله حالة من عدم الاستقرار السياسي في المنطقة ككل. ولفت إلى أن ارتفاع الدين العام والعجز المالي شكل سمة غالبة على معظم دول الشرق الأوسط التي يغطيها البنك، ومعظم هذه الدول تبحث امكانية اصدار سندات لتغطية العجز المالي. --(بترا) ف ح/اص/س ق
26/10/2015 - 11:06 ص