وفيما يتعلق بالعوائق التي تواجه القطاع بين هناندة ان التحديات الرئيسة التي تواجهنا في القطاع هو احتدام المنافسة بين الشركات بشكل كبير الامر ساهم في خلق حرب أسعار ادت الى تراجع في ايرادات الشركات، الأمر الذي يتطلب تنظيم هذه المنافسة بشكل اكبر من قبل عدة اطراف من مشغلين ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كواضع للسياسة العامة للقطاع وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات كجهة منظمة لمواجهة هذه التحديات والعمل على تجاوزها. واضاف إن حرب الأسعار وانخفاض أسعار الخدمة ستنعكس آثارهما على المشتركين بالخدمة على المدى القصير، مؤكدا أن استمرار ذلك سيحرم الشركات من الاستثمار الأمثل في تطوير شبكاتها ومواكبة التطور التكنولوجي الهائل بشكل يرتقي الى المستوى المتقدم الذي وصل اليه قطاع الاتصالات الاردني وتنافسيته العالية. وأشار الى ان التطور الهائل في التكنولوجيا والقدرة على مواكبة هذا التطور برغم أن هناك العديد من التقنيات تم تطبيقها في الأردن قبل غيره من الدول حتى المتقدمة منها، إلا أن محدودية حجم السوق وتدني العائد منها بسبب المنافسة وانخفاض الأسعار يبقي مواكبة التكنولوجيا تحديا صعبا. وبين أن دور زين الآن هو المحافظة على السوق التي تعد أحد روافد الاقتصاد الوطني حيث يورد هذا القطاع مبالغ ليست بالقليلة الى الخزينة ويجب علينا أن نجد حالة من التوازن للمحافظة على هذه النسبة بدون زيادة العبء على المستهلك. وأوضح ان أهمية القطاع كمحرك رئيس للاقتصاد الوطني تحتم تجاوز التحديات والعقبات ومن أهمها بوادر تراجع ايرادات وأرباح الشركات العاملة فيه، مشيرا الى أن تحفيز نمو القطاع يتطلب من الجهات المعنية تشجيع الاستثمار فيه وتوفير البيئة المناسبة لاستمراريته ونموه وارتقائه ثانيا. وفيما يتعلق بالبنية التحتية للقطاع قال هناك ضرورة لتفهم الوضع الحالي من جميع الاطراف سواء واضع السياسات أو المنظم أو المشغلين اضافة الى الوصول الى البنية التحتية بشكلها المتكامل. وقال إن من المعروف ان الشركات تعيد استثمار جزء من أرباحها في السوق المحلية وبالمقابل تنخفض الاسعار لكن التحدي امامنا هو كيف يمكن تحقيق الربح مع المحافظة على الأسعار. واضاف الهناندة إننا نركز على أهمية تطبيق تشريعات وتعليمات تجزئة الدارة المحلية وبما يسهم في فتح المنافسة الصحية لتقديم هذه المنافسة بشكل يتيح توفير قاعدة أوسع من الخيارات للمشترك وبالتالي المساهمة في نشر خدمات الإنترنت، مشددا على أهمية توفير بيئة تنافسية صحية في القطاع تتماشى مع متطلبات مستقبلية للاستثمار وتطوير البنية التحتية للقطاع خصوصاً مع المنافسة وانخفاض الأسعار الذي انعكس على إيرادات وأرباح الشركات اللازمة لعمليات الاستثمار والتطوير وتطوير الخدمات للمستهلك. وقال إن عدم التوازن في تحقيق المصلحة المشتركة للمستفيدين من القطاع وهم المشترك والشركات العاملة وخزينة الدولة ادى الى ظاهرة حرب الأسعار ما أدى في المحصلة الى الحد من القدرة على تطوير البنية التحتية وانخفاض الإيرادات والتأثير على جودة الخدمات. واكد أن استقرار التشريعات وثباتها ومواكبتها للتطور في التقنية والعدالة في تطبيقها بدون استثناء يلعب دورا رئيسا في مواجهة التحديات في القطاع حيث ان وضوح واستقرار التشريعات يسهم في وضوح الرؤية لدى المشغلين والمستثمرين ويدفعهم الى الاستثمار وبناء الخطط على نحو مستقر، داعيا الى الحفاظ على استقلالية هيئة تنظيم فطاع الاتصالات حسبما سن المشرع من خلال قانون الاتصالات، فضلا عن نجاعة العمل المؤسسي بين الجهات صاحبة العلاقة كافة. يتبع... يتبع --(بترا) ز م/اح/س ق
10/6/2012 - 01:56 م