عمان 8 آذار (بترا)- كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري عن زيارات ميدانية تشمل 51 لواء تبدا الأسبوع المقبل للتعريف بالنوافذ الإقراضية والتمويلية والاستشارية الحكومية المتاحة والموجهة لدعم الأفراد وهيئات المجتمع المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير الفاخوري، بحضور مدراء صندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة الاقراض الزراعي والشركة الأردنية لضمان القروض ومديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية والصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية والقائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

وقال الفاخوري ان الحملة ستشمل 51 لواء في المحافظات للتعريف بالبرامج الاقراضية والتمويلية التي تستهدف جميع المواطنين وبمختلف فئاتهم من منظمات مجتمع مدني والباحثين والباحثات عن عمل بمن فيهم الخريجون الجدد وقطاعات المرأة والشباب والمهنيون والحرفيون.

وأكد أهمية الجاهزية وزيادة عمليات التنسيق والتواصل بين المشاركين في الحملة بهذا الخصوص، مشيرا الى أن هذه الحملة تأتي انطلاقاً من التوجيه الملكي السامي المتضمن الاعتماد على العمل الميداني والتشاور مع القواعد صعودا إلى الأعلى.

كما اكد ضرورة الإعلان عن الخطط والبرامج التنموية للمواطنين بشفافية، ليتم تقييم الأداء على أساسها، مشيرا الى ان الحكومة تتبنى نهج عمل جديدا وبلورة السياسات الاقتصادية والتخطيط التنموي انطلاقاً من الميدان ويتوخى الشفافية والانفتاح، وتوفير المعلومة ومراحل التنفيذ والإنجاز للمواطنين وممثليهم.

واضاف الفاخوري ان النجاح في تنفيذ هذه البرامج التوعوية وتحقيق اهدافها هو فرصة لمأسسة هذه العملية مستقبلاً في اطار اللامركزية ووجود مجالس محافظات منتخبة تحدد اولويات الانفاق التنموي في المحافظات ضمن اطار اللامركزية.

وشدد على أهمية تنفيذ البرامج في تفعيل الفريق الوزاري باستحداث نافذة موحدة(مكتب) في كل محافظة لكل الصناديق والمؤسسات الاقراضية والبرامج التمويلية لتكون المرجعية في التسهيل على كافة الفئات التي ترغب بإقامة مشاريع التشغيل الذاتي ومشاريع صغيرة ومتوسطة خاصة بها.

ووصف النافذة بأنها المرشد والموجه لهذه الفئات حول آليات الاستفادة من الخدمات المالية والفنية التي تقدمها مختلف البرامج التمويلية المتاحة لدى الصناديق وبما يتناسب مع نوع الخدمات التمويلية او الاستشارية المطلوبة من قبل المواطنين.

وقال "سيتم هذا العام وضع قاعدة بيانات موحدة لكل النوافذ لتجنب الازدواجية، ويتم حاليا تضمين كل نوافذ الدعم على منصة "فرص" والتي اسست بمبادرة ملكية على الانترنت لتسهيل الوصول للمعلومة وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين وهيئات المجتمع المدني".

وقال ان المنصة توفر خدمة مكان واحد على الانترنت، لتعريف هيئات المجتمع المدني والشباب والشابات بكل ما هو متوفر من برامج دعم لمساعدتهم في تطوير مهاراتهم بعملهم التطوعي، وفي البحث عن فرص عمل وتمويل ودعم وتقديم الخدمات المالية والفنية والاستشارية لإنشاء مشاريعهم ومبادراتهم الفردية، مشيرا الى ان المبادرات التي تشملها الحملات سيتم تحميلها على منصة "فرص" وعلى موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حتى تكون كافة المعلومات متاحة لكل الجهات المستهدفة.


وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، ضرورة ان تمتاز عملية تنفيذ هذه البرامج التوعوية بالمهنية وايصال الرسالة الواضحة لكل الفئات المستهدفة لأهميتها في المساهمة بتشغيل القوى العاملة الوطنية، من خلال مبادرة التشغيل الذاتي والمشاريع الميكروية وتشجيع ورعاية المبادرات الفردية ومشروعات التشغيل الذاتي.
كما اكد أهمية هذه البرامج في المساهمة بتأهيل الأفراد وإعدادهم للمساهمة الفعالة في سوق العمل، وتنمية المشاريع الفردية ووضع البرامج والخطط الازمة لانتشارها، وضمان تحقيق الاهداف المرجوة لتشجيع الشباب الاردني على الدخول في مجالات الأعمال الحرة وانشاء وامتلاك مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وأوضح أهمية ان يقوم فريق العمل المعني بتنفيذ برامج التوعية وتوحيد الادوات والاساليب التي سيتم استخدامها في برامج التوعية وبحرفية عالية من امتلاك المعرفة والمعلومة والاجراءات والخطوات المطلوبة للحصول على التمويل، وذلك لتهيئة الفئات المستهدفة لتلقي الرسالة التي نريد ايصالها بكل وضوح، وخاصة لمن يبحثون عن فرصة عمل أو ممن لديهم الرغبة في اقامة مشروع.
وبهدف تعظيم الاستفادة من المبادرات الوطنية الهادفة لمساعدة الشباب على تحقيق فرص عمل تشغيلية قال الوزير الفاخوري، سيتم اشراك صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في هذه الجولات الميدانية وضمن هذا الجهد التوعوي للتعريف بمنصة "مبادرة فرص" على الانترنت التي تم اطلاقها من قبل الصندوق وبرعاية ملكية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة العمل، كما سيتم العمل على تضمين النوافذ الاقراضية والتمويلية والاستشارية ضمن هذه المبادرة، حيث يستطيع اي مواطن الحصول على كافة المعلومات من هذه المبادرة.
واشار الفاخوري الى توفر موارد مالية لدى النوافذ الاقراضية والتمويلية والاستشارية وهي موجهة لتقديم الدعم سواء للأفراد أو هيئات مجتمع محلي، "فالحكومة توفر الفرصة والإمكانيات والبدائل الممكنة للتمويل لاستخدامها في أغراض إنتاجية بدءاً من دراسة افكار المشاريع وتطويرها والجدوى الاقتصادية لها وتوفير التمويل اللازم لها سواء بقروض ميسرة او منح موجهة بالإضافة الى وسائل ضمان القروض وتوفير الاستشارات والدعم الفني، اضافة الى التدريب والتأهيل.
وقال أن الوضع الاقتصادي وقضايا الفقر والبطالة وتوفير فرص التشغيل للشباب، احد المحاور الرئيسة في البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة "التي تعي أهمية الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، وتعمل على مكافحة هاتين الآفتين معاً، وفق وثيقة الاردن 2025 وبالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص كل حسب اختصاصه، من أجل تعزيز فرص العمل المنتجة التي تضمن دخلاً مناسباً للباحثين عن العمل وذلك من خلال التنفيذ الامثل للاستراتيجية الوطنية للتشغيل".
وقال ان العمل يجري حاليا على تفعيل خارطة استثمارات للمحافظات، وإعداد دراسات الجدوى المطلوبة بهدف الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وتوفير فرص العمل للشباب فيها، بحيث يجري تحديد متطلبات القوى البشرية لهذه المشروعات واطلاق برامج التدريب المهني والحرفي لإعداد الكوادر المطلوبة للعمل في هذه المشروعات.
كما تقوم الحكومة وفقا للفاخوري بالترتيبات الخاصة بإنشاء صندوق للمشاريع الريادية الإبداعية، للمساهمة في رؤوس أموال الشركات المبتدئة، واعلان المبادرة سيتم الاسبوع المقبل.
واشار الفاخوري الى مخرجات الزيارات الميدانية السابقة للمحافظات خاصة ما يتعلق بآليات عمل الصناديق الاقراضية والمؤسسات التمويلية، حيث كانت هناك مطالبات شعبية بضرورة تكثيف تلك البرامج التوعوية لتصل لجميع المواطنين، واستمرار برامج توعية للصناديق الاقراضية ومؤسسات التمويل على مستوى المحافظات.
 وأكد ان مأسسة العمل والتنسيق بين مختلف مؤسسات التمويل القائمة والتي تمول المشروعات الاستثمارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هو على درجة عالية من الاهتمام لدى الحكومة بهدف ورفع كفاءة استخدام الأموال المتاحة فيها وتوجيهها باطار تكاملي ولمختلف الفئات والمناطق المستهدفة حيث شكلت لجنة وزارية لدراسة ضمان تكاملية وتنسيق عمل هذه الصناديق وتحسين جودة ادائها لتعظيم استفادة المواطنين من برامج التمويل التي تنفذها.
يذكر ان لجنة وزارية تم تشكيلها برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء العمل والمالية والصناعة والتجارة والتموين والزراعة ومحافظ البنك المركزي الأردني بهدف استكمال دراسة واقع حال الصناديق التمويلية العامة في المملكة وبهدف تعظيم استفادة المواطنين منها.
--(بترا)
م.ع/ف ق/ف ج