رفع توصيات إعادة دراسة مشروع الباص السريع الى لجنة الخدمات في رئاسة الوزراء...إضافة2 وأخيرة
2013/09/04 | 20:17:47
وبين العطيات انه لتحقيق الجدوى الإقتصادية من تنفيذ المسار الثاني تم اقتراح تحسينات مرورية وتوسعات على المسار الثالث والتوصية بتنفيذ مشروع نفق التاج وغير ذلك من حلول مرورية على تقاطعات المسار.
واوضح أن تنفيذ الحلول المرورية المقترحة وفق خطة تطويرية ممنهجة عند التقاطعات الرئيسة الحيوية أصبحت ضرورة ملحة للتخفيف من الاختناقات المرورية ورفع كفاءة النقل العام في ظل النهضة العمرانية والسكانية التي تشهدها العاصمة.
ولفت الى أن الكلفة التقديرية لتنفيذ المسار الأول والثاني بعد الدراسة الشاملة التي أعدتها اللجان مضافا لها الأستملاكات والتحسينات والتعديلات والتي يعتبر جزء منها تعديلات جوهرية ومفصلية لتحقيق الغاية من المشروع تقارب 246 مليون دينار دون أثمان شراء الباصات ومراكز الصيانة إذ بحسب دراسة الإستشاري المصمم تكون كلف الباصات ومراكز الصيانة ضمن عرض الاستثمار لتشغيل الباص السريع.
واشار الى أن القيمة الكلية للقرض بلغت حوالي 117 مليون دينار تم اقتراضها من الوكالة الفرنسية للإنماء بناء على الدراسة الأولية المقدمة من أمانة عمان، وبعد المراسلات والاجتماعات ما بين أمانة عمان والوكالة الفرنسية للإنماء.
وفي هذا الاطار لفت إلى ان الوكالة اوضحت أن أي تغييرات ثانوية قد تطرأ على المشروع ستتطلب تقديم دراسة معدلة للمشروع من قبل الامانة ليتم تقييمها، وأن أي تغييرات جوهرية قد تطرأ على الوصف المحدد للمشروع سابقا غير مقبولة، بالإضافة الى ان شروط القرض تنص على فترة سماح مدتها خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد بحيث يتم فيها سحب المبلغ بالكامل خلال هذه المدة والتي يفترض أن تكون مدة تنفيذ المشروع.
وكشف العطيات أن المبلغ المسحوب من أصل القرض يقدر بـ 9 ملايين و900 الف دينار ، وتم إيداعه في حساب المشروع حيث صرف منه حوالي مليون ونصف المليون دينار بدل مستحقات ما تم تنفيذه في شارع الملكة رانيا العبدالله قبل إيقاف المشروع.
وبين أن اللجنة الفنية والتعاقدية قامت بمراسلة الاستشاري المصمم للمشروع وتم عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التصاميم الأصلية المعدة من قبله، وطلب من الاستشاري استكمال التصاميم حسب العقد المبرم معه وبيان التعديلات المطلوبة على المشروع لجعله قابلا للتنفيذ استنادا لتوصيات اللجان الفنية إذ أن قيمة عقد الإستشاري المصمم تقدر بمليون و850 الف دينار وتم دفع مستحقات تقدر بمليون و300 الف دينار .
وفيما يتعلق بما تناقلته بعض وسائل الأعلام حول المشروع , قال العطيات إن امانة عمان تحرص على اطلاع الرأي العام على تفاصيل القضية ومستجداتها بشكل مستمر بشفافية تامة ودقة من خلال وسائل الأعلام المختلفة ايمانا بأن الاعلام هو شريك فاعل في تحقيق التنمية الشاملة.
--(بترا)
ع ع/م ت/ ف ج
4/9/2013 - 05:02 م
4/9/2013 - 05:02 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57