عمان 28 آب (بترا) - أوصت رسالة دكتوراة بعنوان: مآل المؤسسات التي تواجه صعوبات اقتصادية، بضرورة تطوير السياسة التشريعية الأردنية بإيجاد قانون إنقاذ متطور للمؤسسات التي تواجه صعوبات اقتصادية لتوفير الحماية لهذه المؤسسات، بالمحافظة على استمراريتها بغض النظر عن مالكيها، بهدف حماية النظام الاقتصادي العام.
كما أوصت الدراسة التي استكملت فيها الدكتورة صفاء العموش، متطلبات درجة الدكتوراة من كلية الحقوق في جامعة تونس المنار، وحصلت على مرتبة مشرف جدا، بضرورة مواكبة الاتجاه الدولي في ايجاد تشريعات لمعالجة الاعسار التجاري لتحقيق الأمان القانوني من أجل جذب الاستثمارات وتوفير البيئة التشريعية المناسبة لها.
وتم إجراء الدراسة على الحالة الأردنية من واقع البيئة التشريعية التي تعالج قضايا الإعسار وتعثر الشركات.
وأوصت الباحثة العموش بالتوسع في انطباق قانون الانقاذ ليشمل بالإضافة إلى التاجر والشركات التجارية، المؤسسات التجارية، واعتماد مبدأ "التوقي" (مرحلة ما قبل الوقاية) من الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المؤسسات من خلال اعتماد وسائل إنذار مبكر تكفل فعالية التدخل والمعالجة، باستشعار الصعوبة الاقتصادية والبحث عن بوادرها مبكرا لتحقيق مزيد من الفاعلية العلاجية وتحديد وسائل لاستشعار الصعوبة الاقتصادية، سواء أكانت داخلية أم خارجية، إضافة إلى تحديد أدوات رقابية على هذه الوسائل، سواء من داخل المؤسسة أم من خارجها لضمان فاعليتها.
ودعت إلى معالجة الآثار الناتجة عن تدهور الوضعية الاقتصادية، الجانب الآخر لإنقاذ المؤسسة، بوضع معيار مستجد يتناسب مع تغير الأوضاع الاقتصادية وينسجم مع التصور الحديث لنظم "الإنقاذية".
كما دعت إلى اخضاع الانقضاء إلى المفاضلة من حيث صيغته وآلياته بحيث يتم تطبيق التصفية كقاعدة عامة والإفلاس كاستثناء لتجنب المخاطر والآثار المدمرة التي تلحق بالتاجر نتيجة تفليسه.
وأوصت الباحثة باعتماد التخصصية في القضاء بحيث تتولى دوائر القضاء التجاري النظر في إعداد وإقرار وتحديد البرنامج الإنقاذي، ومنح الجهة المسؤولة عن إعداد البرنامج العلاجي وفقا لقانون الانقاذ العصري أدوار مميزة تكفل نجاح البرنامج العلاجي، من خلال ما أصبح متعارفا عليه بالعدالة العلمية والمتمثل بالدور القضائي للخبير الذي يتقاطع مع الدور الاقتصادي للقاضي ويعد خروجا عن الاطار التقليدي للقاضي، بهدف تحقيق أهداف نظام الانقاذ مع الالتزام بمبدأ الحياد بما يكفل ضمان فاعلية وعدالة البرنامج الإنقاذي.
وأكدت الباحثة العموش أهمية اتباع مبدأ التدرج في الحلول، بدل تواردها، وتحديد معيار موضوعي وقائي لانطلاق الحلول الوقائية من خلال طرح العديد من الحلول الإنقاذية وبما يتناسب مع وضع المؤسسة الاقتصادية و ان لا تقتصر الحلول على جدولة الديون.
وجاءت الدراسة لتسليط الضوء على اختلاف النظرة إلى المؤسسة الاقتصادية وارتباطها بالمصلحة الخاصة لمالكيها باعتبار أن حمايتها والمحافظة على إستمراريتها تتصل بالمصلحة العامة التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وتكمن الأهمية النظرية لهذه الرسالة لخلو التشريع الأردني من الآليات القانونية التي تكفل للمؤسسات الاستمرارية والمحافظة على مواطن العمل وحماية الدائنين، وبالتالي المحافظة على النظام الإقتصادي العام، من خلال نظام وقائي مبكر يكفل التنبؤ بالصعوبات ومعالجة وإيجاد آليات علاجية للصعوبة في حال وقوعها.
أما على المستوى الاقتصادي فإن فقدان العديد من المؤسسات والشركات يزعزع اقتصادات الدول ويهدد استقلالها الوطني ،مقابل مئات المؤسسات المتعثرة في العديد من دول العالم لا تزال تمارس نشاطاتها حتى اليوم بفضل وجود قوانين ملائمة وآليات مرنة أفضت إلى حمايتها من مطالبات دائنيها وسعيهم لتصفية أصولها.
ودعت إلى الانضمام لقانون الإعسار التجاري الدولي لمعالجة الوضعيات الاقتصادية العابرة للحدود ومواءمة القوانين الوطنية مع قانون اليونسترال والأدلة المرتبطة به حول الإعسار وقانون الإفلاس من خلال تقديم المساعدات القانونية والفنية في سبيل تحقيق هذا الهدف.
يذكر أن لجنة المناقشة تكونت من الاستاذ الحسين السالمي مشرفا (موطرا)، والاستاذ عز الدين العرفاوي رئيساً، والاستاذ بشير بن مبروك عضوا، والاستاذة نجاة الأبراهمي عضوا، الاستاذ لطفي النفطي عضوا.
--(بترا)
ف ح/حج
28/8/2017 - 04:55 م
