وقال رئيس الوزراء ان السبب وراء ظهور فجوة تمويلية بقيمة تناهز المليار دينار يعود الى سعي الحكومة لتمويل جزء من مشاريعها التنموية من خلال مشاريع الصندوق الاستثماري قيد الانشاء ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة طبعا الى السعي للحصول على مزيد من المنح وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال الجهود الخارجية الحثيثة التي يبذلها جلالة الملك واقربها مؤتمر لندن. واكد اهمية قانون الاعسار المالي والذي تدرك الحكومة مدى اهمية اقراره واثره الايجابي على بيئة الاعمال وانسجاما مع المعايير الدولية والممارسات العالمية المتبعة واستجابة للاحتياجات الاقتصادية ولإيجاد اطار تشريعي يمكن التاجر المتعثر من اعاد تنظيم اعماله وتشجيعه على تصويب وضعه المالي من خلال تقديم خطة اعادة تنظيم واضحة يرافق عليها الدائنون، ولتطوير الاحكام المتعلقة بالتسوية والاحكام الخاصة بعملية الافلاس وادخال مفهوم الاضطراب المالي بصفته اساسا جديدا لمعيار التوقف عن الدفع في حالة اشهار افلاس التاجر ، ولتطوير الاحكام المتعلقة بالتصفية الاجبارية والتصفية الاختيارية وتنظيم اجراءات كل منها وآلية عمل المصفي وواجباته قامت الحكومة بتاريخ 22/ 11/ 2012 ارسال مشروع القانون الى مجلس الامة كما تم متابعة الموضوع بتاريخ 21/ 11 / 2015 واجراء المخاطبات الرسمية اللازمة لإعطاء مشروع القانون صفة الاستعجال. وبخصوص خطة سداد مديونية سلطة المياه قال النسور انه تم تمويل الجزء الاكبر من الانفاق الرأسمالي في قطاع المياه من خلال المنح والقروض الخارجية الميسرة وتسعى الحكومة الى تخفيض تكلفة توليد الطاقة في قطاع المياه من خلال توفير التمويل اللازم لإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة لتغطية حاجات القطاع وتقوم الحكومة بمحاربة الهدر والاعتداءات وصيانة خطوط المياه لتخفيض الفاقد المائي. واشار الى انه تم خلال الاشهر الثلاثة المنقضية ازالة ما يزيد على 169 اعتداء على الاراضي الحرجية وذلك نتيجة لتعديل قانون الزراعة لتغليظ عقوبات الاعتداء وايضا رفد وزارة الزراعة بالكوادر المطوية وطبعا الجهود الكبيرة من قبل وزارة الداخلية والامن العام. ووضعت الحكومة خطة لمكافحة الاعتداءات على الحراج والاراضي الحرجية وكان من اهم الاجراءات التي اتخذت في هذا المجال تعيين 200 عامل حماية وتخصيص قضاة مستقلين للنظر في القضايا الحرجية ، وتعديل المادة (63) من قانون الزراعة لمنع الاخذ بالعقوبات المخففة بحق المعتدين ، وتم تخصيص غرفة عمليات ورقم طوارئ للإبلاغ عن الاعتداءات مع تشديد الرقابة على مواقع بيع الحطب وقد اسفرت الخطة حتى الآن عن منع ما يزيد على 160 اعتداء في مختلف المحافظات بلغت مساحتها 313 دونما. واضاف سيتم خلال العام 2016 البدء بتنفيذ مشروع اعادة تأهيل الطريق الصحراوي من تقاطع المطار ولغاية منطقة المريغا بطول 220 كم وبكلفة تصل الى 170 مليون دولار، وسيتم تغطية الكلفة الصندوق السعودي للتنمية ومن خلال 6 عطاءات ومن قبل 6 مقاولين. اما قطاع السياحة فقد انخفضت حدة التراجع من حوالي 255 في بداية العام 2015 الى 7 % فقط لكامل العام 2016 وذلك نتيجة رفع مخصصات التسويق السياحي، وتخفيض تعرفة الكهرباء على المنشآت السياحية وتقديم الدعم للطيران العارض، بالإضافة الى جملة اعفاءات شملت تذاكر المهرجانات وعقود الحفلات الموسيقية . فيما يتعلق بقطاع المياه فقد قامت هذه الحكومة بإنفاق مبلغ (1،2) مليار دينار خلال السنوات الثلاث الماضية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والري ، تضمنت البدء بتنفيذ برنامج تزويد محافظات الشمال بالمياه وانشاء عدد من السدود مثل سد كفرنجة ووادي ابن حماد ووادي الكرك وتأهيل شبكات الري في وادي الاردن كما شملت مشاريع تحسين خدمات تزويد المياه وتأهيل الشبكات في كافة محافظات ومناطق المملكة. واضاف فيما يتعلق بوادي الاردن وللحد من الاعتداءات على الاراضي الزراعية فقد تم تنظيم (8) الاف دونم في المناطق المطلة على الوادي ليصار الى توزيعها كوحدات سكنية على ابناء الوادي اضافة الى ضبط وازالة مئات الاعتداءات على اراضي الخزينة وقناة الملك عبد الله، وفي وادي عربة وبعد استكمال المشاريع الزراعية فقد بدأت الحكومة بتوزيع ستة الاف دونم على اصحاب الحقوق من ابناء المنطق كما بدأت باعداد المخطط الشمولي لتطوير الوادي حيث من المتوقع استكماله منتصف هذا العام . وان الحكومة تتبنى جميع الطرق والوسائل الهادفة الى تخفيض خسائر قطاع المياه واولت الحكومة اهمية خاصة للمحافظة على مصادر المياه من خلال تنفيذ حملة احكام السيطرة عليها والتعديلات التشريعية التي تمت على قانون سلطة المياه ونظام مراقبة المياه الجوفية ، اذ تم منذ بدء حملة وقف الاعتداءات على المياه بجهود من وزارة المياه والري والقوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي والاجهزة الامنية ردم ( 713) بئرا مخالفا وضبط وازالة (20478) اعتداء ووصلة غير مشروعة على خطوط المياه وتقدر عدد القضايا الجزائية المسجلة لدى المحاكم المختصة بـ (5000) قضية خلافا لاحكام قانون سلطة المياه . وقال ان الحكومة عازمة على الاستمرار في اتخاذ اجراءات من شأنها التصدي للاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من خلال تفعيل عمل الضابطة العدلية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعمادن واعداد محاضر ضبط لحالات الاستجرار غير المشروع للطاقعة الكهربائية او العبث باي من مكونات النظام الكهربائي ، اذ وصل عدد الضبوطات مع نهاية عام 2015 الى ما يزيد عن (22500) حالة حيث وصل عدد حالات الضبط من قبل الضابطة العدلية لدى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ما يزيد عن ( 5616) حالة وبجهد مشترك من قبل قوات الامن والدرك التي رافقت ورش شركات توزيع الكهرباء تم ضبط حوالي (3000) حالة في حين بلغ عدد حالات الضبط من قبل شركات توزيع الكهرباء زهاء (13900) حالة وتم تحويل ما مجموعه (1859) حالة الى القضاء للبت فيها وتم البت فيما يزيد عن (600) حالة منها . وفيما يتعلق بمشروع صرف صحي ناعور وبعد اتمام الدراسات والتصاميم اللازمة لجاهزية المشروع فتقد تم طرح عطاء التنفيذ للمرة الثانية منذ فترة اسبوعين بعد الحصول على موافقة الممول الكوري كونه عندما تم طرح العطاء للمرة الاولى لم يتقدم الا مناقص واحد. يتبع ..................يتبع --(بترا) و هـ/م ب/ف ق/ حج
24/1/2016 - 04:49 م