وضمن هذا السياق، واذ تقدر الحكومة ما أشارت اليه اللجنة المالية الموقرة بان النمو المقدر في النفقات الجارية يظهر اجراءات ترشيد الانفاق في موازنة عام 2019، فان الحكومة تؤكد مواصلتها العمل على تحسين انتاجية وكفاءة الانفاق العام واضفاء المزيد من الشفافية على هذا الانفاق، فضلا عن الاجراءات الهادفة الى ترشيد النفقات الجارية لتكون ضمن الحد الادنى ودون التأثير على نوعية الخدمة المقدمة.
وفي هذا الاطار، فقد جسد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 مبدأ الاعتماد على الذات من خلال تغطية الايرادات المحلية لكامل النفقات الجارية.
وبخصوص ما اشارت اليه اللجنة المالية في تقريرها حول الالتزامات السابقة، أرجو أن اوضح لحضراتكم بان هذه الالتزامات تمثل في معظمها التزامات ومتأخرات على بعض الوزارات والدوائر الحكومية والاجهزة العسكرية والامنية على مواد المحروقات والكهرباء والمياه بالاضافة الى المتأخرات على كلف المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحيا التي زادت عن المخصصات المرصودة في الموازنة. وعليه فقد تم رصد المخصصات المالية اللازمة لتسديد هذه المتأخرات ضمن قانون الموازنة العامة، وستعمل الحكومة على اعداد اجراءات فاعلة تهدف الى تسوية هذه الالتزامات.
وتتفق الحكومة تماماً مع ما جاء في تقرير اللجنة المالية وبعض الملاحظات التي وردت من بعض السادة النواب حول اهمية الاستفادة من التشريعات الاقتصادية المحفزة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث ان توجهات مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019 قد استندت بشكل اساسي الى تفعيل اقامة المشاريع الرأسمالية التنموية من خلال تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تسهيل الاجراءات والاسراع في انجاز دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترحة وخاصة مشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT، وهذا بطبيعة الحال سيساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في اقامة المشاريع الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الخارجية، والذي من شأنه ان يؤدي الى زيادة النمو الاقتصادي، وسينعكس ايجاباً على زيادة الايرادات المحلية وتدفق العملات الاجنبية.
وحيث ان الانفاق الرأسمالي الحكومي لن يتمكن بمفرده من تحقيق معدلات النمو الاقتصادي الكفيلة بتحقيق الاهداف والمؤشرات المرجوة، فان الحكومة تتطلع الى قيام القطاع الخاص بدور اكبـر فـي النشـاط الاقتصـادي فـي المملكـة والمساهمة بشكل فعال في تعزيز مسيرة التنمية من خلال إقامة المشاريع الرأسمالية في مختلف محافظات المملكة، حيث يتوفر العديد من الفرص الاستثمارية والتي تعود على الجميع بالمنافع والمكتسبات. وفي جانب اخر، فقد ادرجت الحكومة مخصصات لتشغيل الشباب وتأهيلهم للمشاركة في التنمية الاقتصادية بما ينعكس على زيادة فرص العمل لهم.
واشار تقرير اللجنة المالية الى ان عدالة التنمية تتطلب انفاقاً مدروساً لموازنات اللامركزية، تجنبا لتجميد جل مخصصاتها كما حصل في العام 2018.
واذ تتفق الحكومة مع رأي اللجنة من حيث ان العدالة في توزيع الموارد المالية سيفضي الى توزيع منافع التنمية على كافة محافظات المملكة، ستواصل الحكومة جهودها لدعم اللامركزية ومعالجة اي معيقات تقف امام تطبيق اللامركزية، مع التأكيد على ان عملية التطبيق سوف تراعي مبدأ التدرج وضمن مراحل زمنية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار التطور في بناء القدرات المؤسسية والكفاءات اللازمة لإعداد السياسات وتخطيط وإدارة احتياجات المحافظات وتنفيذ موازناتها.
يتبع..يتبع--(بترا)
و هـ/رع/أس03/01/2019 19:17:28