وفيما يتعلق بالمنح المقدرة لعام 2019 فقد راعى مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 تقدير قيمة المنح الملتزم بها فقط، حيث تم تقدير ما قيمته 600 مليون دينار كمنح مالية متوقعة لعام 2019، في حين تشير التوقعات الى زيادة قيمة هذه المنح بحوالي 200 مليون دينار، منتهزاً هذه الفرصة لاتقدم بالشكر للدول الصديقة والشقيقة في تقديم هذه المنح التي ساهمت في الحد من العجز والمديونية.
ولا شك ان الجهود الملكية في ابراز التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الوطني ساهم كثيراً في تقديم تلك المنح.
وفيما يتعلق بتساؤل بعض السادة النواب حول الفجوة التمويلية، فارجو ان ابين بان موازنة التمويل في قانون الموازنة العامة لعام 2019 تبين جميع مصادر التمويل واستخداماتها، حيث تضمنت مصادر التمويل نحو 6.3 مليار دينار من خلال القروض الداخلية وقروض المؤسسات الدولية لدعم الموازنة، واصدار سندات اليورو وسندات محلية بالدولار، والقروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية، ليتم استخدام هذه المصادر في تمويل عجز الموازنة، وتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية المستحقة وتسديد سندات اليورو بوند المتوقع ان تستحق خلال شهر حزيران من هذا العام.
اما فيما يتعلق بالحد من نمو الدين العام، ارجو ان ابين لمجلسكم الكريم ان نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي قد انخفضت من 94.3% نهاية عام 2017 لتصل الى حوالي 94.0% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2018 لتواصل انخفاضها لتصل الى اقل من 90.0% في عام 2021.
وفيما يتعلق بما ورد من بعض اصحاب السعادة النواب حول مراعاة الموازنة العامة لشبكة الامان الاجتماعي ودعم المواطن الفقير، فقد حرصت الحكومة على الاستمرار في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية ذوي الدخل المتدني والمحدود، حيث تم رصد نحو 650 مليون دينار في موازنة عام 2019 لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، منها زيادة مخصصات المعونة النقدية للأسر الفقيرة بنحو 30 مليون دينار لتصل الى 131 مليون دينار ولتشمل عدداً أكبر من الأُسر المستحقّة ضمن أسس تحقّق العدالة الاجتماعيّة بما يمكن من الوصول إلى الفئات الأشدّ فقراً من خلال زيادة عدد المنتفعين من الاسر العفيفة العاملة من خدمات صندوق المعونة الوطنية ضمن خطّة متكاملة تتضمّن تطوير آليّات الاستهداف والوصول إلى الأسر الفقيرة والشرائح المستحقّة.
كما تضمنت شبكة الامان الاجتماعي رصد مخصصات الدعم النقدي ودعم الأعلاف بقيمة 175 مليون دينار، ومخصصات المعالجات الطبية بقيمة 125 مليون دينار، ومخصصات تسديد التزامات سابقة على المعالجات الطبية بنحو 105 مليون دينار، والمكرمة الملكية لابناء العسكريين والمعلمين (المنح الدراسية) بقيمة 57 مليون دينار، والمساعدات الاجتماعية 27 مليون دينار، ودعم الطالب الفقير بقيمة 10 مليون دينار، وغيرها.
وبخصوص توصية اللجنة المالية الموقرة حول توحيد العطاءات الحكومية وتفعيل الشراء الموحد للجهات ذات العلاقة، ارجو الاشارة الى انه وضمن الاجراءات الحكومية الهادفة الى الحد من هدر المال العام وضبط النفقات، فقد بدأت الحكومة باعتماد نظام الشراء الإلكتروني الهادف الى حوسبة العمليّات الشرائيّة الحكوميّة على اختلاف أنواعها، من لوازم عامّة، وعطاءات إنشائيّة، وعلاجات، وكلّ ما يصاحب هذه العمليّات من إجراءات، وذلك بهدف تعزيز الشفافيّة، ودقّة الإجراءات وسرعتها، وتوفير المعلومات لمتخذي القرار.
يتبع..يتبع--(بترا)
و هـ/رع/أس03/01/2019 19:16:02
ولا شك ان الجهود الملكية في ابراز التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الوطني ساهم كثيراً في تقديم تلك المنح.
وفيما يتعلق بتساؤل بعض السادة النواب حول الفجوة التمويلية، فارجو ان ابين بان موازنة التمويل في قانون الموازنة العامة لعام 2019 تبين جميع مصادر التمويل واستخداماتها، حيث تضمنت مصادر التمويل نحو 6.3 مليار دينار من خلال القروض الداخلية وقروض المؤسسات الدولية لدعم الموازنة، واصدار سندات اليورو وسندات محلية بالدولار، والقروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية، ليتم استخدام هذه المصادر في تمويل عجز الموازنة، وتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية المستحقة وتسديد سندات اليورو بوند المتوقع ان تستحق خلال شهر حزيران من هذا العام.
اما فيما يتعلق بالحد من نمو الدين العام، ارجو ان ابين لمجلسكم الكريم ان نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي قد انخفضت من 94.3% نهاية عام 2017 لتصل الى حوالي 94.0% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2018 لتواصل انخفاضها لتصل الى اقل من 90.0% في عام 2021.
وفيما يتعلق بما ورد من بعض اصحاب السعادة النواب حول مراعاة الموازنة العامة لشبكة الامان الاجتماعي ودعم المواطن الفقير، فقد حرصت الحكومة على الاستمرار في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية ذوي الدخل المتدني والمحدود، حيث تم رصد نحو 650 مليون دينار في موازنة عام 2019 لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، منها زيادة مخصصات المعونة النقدية للأسر الفقيرة بنحو 30 مليون دينار لتصل الى 131 مليون دينار ولتشمل عدداً أكبر من الأُسر المستحقّة ضمن أسس تحقّق العدالة الاجتماعيّة بما يمكن من الوصول إلى الفئات الأشدّ فقراً من خلال زيادة عدد المنتفعين من الاسر العفيفة العاملة من خدمات صندوق المعونة الوطنية ضمن خطّة متكاملة تتضمّن تطوير آليّات الاستهداف والوصول إلى الأسر الفقيرة والشرائح المستحقّة.
كما تضمنت شبكة الامان الاجتماعي رصد مخصصات الدعم النقدي ودعم الأعلاف بقيمة 175 مليون دينار، ومخصصات المعالجات الطبية بقيمة 125 مليون دينار، ومخصصات تسديد التزامات سابقة على المعالجات الطبية بنحو 105 مليون دينار، والمكرمة الملكية لابناء العسكريين والمعلمين (المنح الدراسية) بقيمة 57 مليون دينار، والمساعدات الاجتماعية 27 مليون دينار، ودعم الطالب الفقير بقيمة 10 مليون دينار، وغيرها.
وبخصوص توصية اللجنة المالية الموقرة حول توحيد العطاءات الحكومية وتفعيل الشراء الموحد للجهات ذات العلاقة، ارجو الاشارة الى انه وضمن الاجراءات الحكومية الهادفة الى الحد من هدر المال العام وضبط النفقات، فقد بدأت الحكومة باعتماد نظام الشراء الإلكتروني الهادف الى حوسبة العمليّات الشرائيّة الحكوميّة على اختلاف أنواعها، من لوازم عامّة، وعطاءات إنشائيّة، وعلاجات، وكلّ ما يصاحب هذه العمليّات من إجراءات، وذلك بهدف تعزيز الشفافيّة، ودقّة الإجراءات وسرعتها، وتوفير المعلومات لمتخذي القرار.
يتبع..يتبع--(بترا)
و هـ/رع/أس03/01/2019 19:16:02
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
