وقال وزير المالية وفيما يتعلق بالتوصية بان يحظى قطاع النقل وتنظيمه وتحسين ادائه ورفع مستوى خدمته اولى اولويات الحكومة، فقد تم زيادة المخصصات الرأسمالية المرصودة لهذا القطاع في موازنة عام 2016 بصورة ملموسة لتصل الى نحو (98) مليون دينار او ما نسبته 7.5% من اجمالي النفقات الرأسمالية، وذلك للتمكن من تنفيذ مشاريع استراتيجية قطاع النقل هذا بالإضافة الى مواصلة الحكومة جهودها الرامية الى تحفيز هذا القطاع الحيوي من خلال اتخاذ العديد من الاجراءات مثل اعفاء الشركات العاملة على خطوط النقل العام للركاب من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات. وبخصوص التوصية بزيادة مخصصات الترويج السياحي، فقد بلغت المخصصات المرصودة لهذه الغاية نحو (18) مليون دينار في موازنة 2016. كما تجدر الاشارة الى ان الاجراءات التي تقوم بها الحكومة لدعم هذا القطاع لا تقتصر على الدعم المالي المباشر، وانما تمتد لتشمل العديد من الاجراءات لتحفيز ودعم القطاع ابرزها تخفيض تعرفة الكهرباء لقطاع الفنادق واعفاء تذاكر السفر للطيران العارض من الضريبة الخاصة لمدة ثلاث سنوات وإلغاء تأشيرة دخول السياح من جميع الجنسيات القادمين عن طريق المكاتب السياحية الأردنية ومعاملة السياح العرب معاملة الاردنيين عند دخول المواقع الاثرية، وإلغاء الضريبة الخاصة على تذاكر الطيران المنتظم إلى كل من العقبة وعمان ضمن أسس واضحة. وقال ان الحكومة تتفق مع توصية اللجنة الموقرة المتعلقة بالتركيز على تنمية المحافظات وتفعيل صندوق المحافظات، حيث قامت الحكومة بإعداد البرامج التنموية للمحافظات من خلال مشاركة المجتمعات المحلية بالمحافظات في تحديد احتياجاتها وأولوياتها التنموية وبما يساعد على تعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة. ولذلك فقد تم رصد مبلغ (95) مليون دينار لمشاريع البنية التحتية للمحافظات ضمن موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2016. كما تم رصد المخصصات المالية اللازمة لصندوق تنمية المحافظات (المبادرة الملكية السامية) بما يضمن تفعيل نشاطه التمويلي للمشاريع المجدية والمولدة للدخل والموفرة لفرص العمل للمواطنين في مختلف المحافظات. واضاف واما بخصوص التوصية بزيادة مخصصات صيانة الطرق، فتجدر الإشارة الى ان قطاع الطرق هو من القطاعات التي حظيت باهتمام واضح خلال السنوات الاخيرة من حيث ارتفاع المخصصات المرصودة له في الموازنة العامة، اذ بلغت هذه المخصصات في موازنة عام 2016 نحو (112) مليون دينار او ما نسبته 8.5% من اجمالي النفقات الرأسمالية. وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المتعلقة بإعطاء طريق عمان العقبة الاولوية، فقد تم رصد المخصصات المالية اللازمة للطريق الصحراوي في موازنة عام 2016. كما تم التوقيع مؤخراً على اتفاقية منحة مشروع اعادة انشاء وتأهيل الطريق الصحراوي مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة (65) مليون دولار، علماً بان الكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع تبلغ نحو (170) مليون دولار، حيث سيتم تأمين التمويل المتبقي لتنفيذ المشروع من خلال القروض الميسرة. وقال ارجو ان أنتهز هذه الفرصة لأؤكد لمجلسكم الكريم على أن القوات المسلحة والاجهزة الامنية تتبوأ سلم اولويات الحكومة كونها درع وسياج الوطن لضمان الاستقرار الأمني الذي يشكل الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث تواصل الحكومة تأمين المخصصات المالية اللازمة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتمكينها من اداء مهامها وواجباتها بكل كفاءة واقتدار. كما أرجو أن أوكد لمجلسكم الكريم بأن جميع التوصيات والافكار القيمة الواردة في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية وملاحظات وتوصيات السادة الأعيان المحترمين ستظل على الدوام محط عناية واهتمام وتقدير الحكومة وسنبذل كل ما بوسعنا لمتابعة تنفيذها. وسيتم العمل مع جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية بتنفيذ هذه التوصيات ليصار الى اعداد تقرير شامل ومفصل حول ما تم اتخاذه من اجراءات وتدابير تجاه هذه التوصيات والمقترحات وتزويد مجلسكم الموقر واللجنة المالية والاقتصادية بنسخة من هذا التقرير. وختاماً أود أن أكرر شكري وتقديري لمجلسكم الموقر سائلاً المولى عز وجل ان يوفقنا جميعاً في خدمة وطننا الغالي وتجسيد رؤى وتطلعات سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه في تحقيق الرِفعة والتقدم والتطور والازدهار الذي يوفر الحياة الكريمة للمواطنين. --(بترا) و هـ/ف ق/حج
24/1/2016 - 03:01 م