عمان 5 أيار (بترا)- دعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين الى اتباع حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل اتخاذ أي قرار يقضي بإعادة التداول بسوق عمان المالي وذلك لضمان عدم تأثر البورصة سلباً بتداعيات جائحة كورونا.
وشددت الجمعية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء على ضرورة ان يكون هناك خطة عمل واضحة تأخذ بعين الاعتبار جميع التحديات والمشاكل التي من المحتمل أن تواجه المستثمرين وتؤثر على أداء السوق المالي بشكل عام.
وبينت أن قرار الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق عمان المالي يتأثر بشكل كبير بالعديد من العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية، مبينة ان حالة عدم اليقين التي فرضها فيروس كورونا وما رافقها من تداعيات اقتصادية على مختلف القطاعات ستؤثر على سوق عمان المالي.
ولفتت الجمعية الى ان اكبر تحد يواجه قطاع الأعمال بالمملكة اليوم هو نقص السيولة النقدية التي قد ينتج عنها اللجوء إلى بيع الأسهم حتى لو بأسعار أقل من قيمتها السوقية وهو ما يثير التخوفات حول حدوث هبوط حاد في أسعار الأسهم إذا ما تم اتخاذ التدابير الوقائية الكافية لمنع حدوث ذلك.
وشددت على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي تمتلك أسواقا مالية متقدمة وتتمتع بسيولة عالية ومع ذلك تأثرت وبشكل كبير بتداعيات الأزمة الراهنة خاصة مع التوقعات التي تشير إلى احتمالية انهيار الأسواق المالية حول العالم وتوقعات أخرى تشير إلى احتمالية حدوث تراجع في النمو الاقتصادي العالمي والعديد من التوقعات التي جميعها تؤكد بأن العالم يمر بأزمة غير مسبوقة.
ولفتت إلى أنه فور صدور التوجيهات الملكية السامية والمتضمنة التخطيط لما بعد أزمة كورونا ووضع جدول زمني لحماية الاقتصاد الوطني، شكلت الهيئة العامة بالجمعية لجانا قطاعية عملت على تشخيص الآثار التي سببتها أزمة كورونا، ووضع حزمة متنوعة من التوصيات الهادفة إلى المحافظة على منعة الاقتصاد الوطني والذي يعد سوق عمان المالي جزءا مهما وأساسيا منها.
وبينت ان التوصيات اشارت إلى أهمية إصدار أمر دفاع يسمح للشركات وبكل يسر وسهولة بشراء اسهمها بقيمة لا تزيد على القيمة الدفترية من ارباحها السنوية والارباح المدورة وبقرار من مجلس إدارتها، والحق بتوزيع الاسهم المشتراة على مساهمي الشركة كأسهم مجانية بدل توزيع الارباح، وتعطيل البنود الشرطية الأخرى بهذا الصدد، موضحة ان هذا القرار يبسط الإجراءات ومن المحتمل أن يولد سيولة تتراوح بين 100 و200 مليون دينار.
واوضحت الجمعية أنها اوصت بإصدار أمر دفاع يتضمن السماح للبنوك وشركات التأمين وصناديق الادخار بالاستثمار بالأسهم دون خضوع ارباح الاستثمار لضريبة الدخل وبما يتوافق مع إصدار البنك المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي نصف بالمئة، مشيرة الى ان هذا قد يولد 100 الى 150 مليون دينار.
وتضمنت التوصيات التأكيد على أهمية توجيه الضمان الاجتماعي باستغلال ما نسبته 10 بالمئة من سيولته لشراء الاسهم القيادية والمستثمر بها حاليا من قبل الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن هذا الإجراء سيساعد في توفير السيولة اللازمة والحفاظ على اسعار الاسهم بالإضافة إلى العمل على تعديل الكلف على محفظة الضمان واستيعاب أي بيوعات قادمة من المستثمرين الأجانب وبما يتوافق مع سياسة الضمان في اختيار الاسهم المراد استثمارها.
وتضمنت التوصيات التأكيد على أهمية التوجه نحو تخفيض شروط هامش الصيانة بواقع 5 بالمئة، ومنع الوسطاء من البيع القسري بدون موافقة العميل وبعد الترتيب فيما بينهما بما يضمن كل الاطراف، والعمل على تخفيض الفائدة على التمويل على الهامش بما يتناسب وهيكل الفوائد المعمول به في ظل هذه الظروف، واعتبار كافة اتفاقيات التمويل على الهامش مجددة تلقائيا لمدة عام من تاريخ انتهائها. واكدت الجمعية ضرورة تحديد حد السقف الادنى للانخفاض للحدود السعرية بنسبة 1 بالمئة ومراجعة ذلك بشكل اسبوعي، وضرورة إلغاء الضريبة التي فرضت على عمليات التداول مطلع العام الماضي 2019، وإلغاء الضريبة المفروضة على صناديق الاستثمار المشترك.
وأوصت الجمعية بإعادة النظر بضرورة إبقاء صندوق ضمان الوسطاء الذي اصبح لاحقا صندوق ضمان المستثمرين بحيث يتم دراسة إمكانية إعادة جزء من مساهمات شركات الوساطة في هذا الصندوق كلا حسب مساهمته وذلك لتوفير السيولة اللازمة لشركات الوساطة ويتم التبرع بالمبلغ المتبقي الى صندوق همة وطن.
وشددت الجمعية على ضرورة تطبيق مفهوم اتفاقيات إعادة الشراء لتمكين الوسطاء من تمويل انفسهم فيما بينهم لفترات قصيرة للحفاظ على الملاءة المالية وفيما بينهم وبين البنوك مع استثناء هذه الصفقات من الحدود السعرية المعمول بها لتسهيل إجراءاتها من بيع وإعادة شراء.
واشارت الى ضرورة تخفيض كلف التداول من خلال إلغاء عمولات ضريبة الدخل التي استحدثت العام الماضي 2019 وتخفيض عمولات شركات الوساطة وهيئة الاوراق المالية بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة، وتحديد فترة جلسة التداول بمدة ساعة واحدة مع دراسة الموضوع بشكل اسبوعي.
واكدت الجمعية أهمية تقديم حوافز ضريبية ومالية لاندماج الشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة المالية، وتخفيض نسبة الاحتياطي الاجباري لكافة الشركات المساهمة العامة إلى 5 بالمئة، وإعادة دراسة كلف رسوم الادراج والاشتراك في بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية.
واشارت إلى أهمية تضمين قطاع سوق عمان المالي ضمن القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بحيث يتم شمولها في التعليمات التي صدرت عن البنك المركزي بهذا الخصوص من حيث السماح لها بتأجيل أقساط البنوك إن وجدت، والحصول على تسهيلات للرواتب وغيرها من التسهيلات التي سمح بها البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية المتضررة وذلك لأهمية هذا القطاع للاقتصاد الوطني.
ودعت الجمعية هيئة الأوراق المالية بأن تقوم بتوجيه شركات الوساطة للتعامل مع عملائها الممولين على الهامش بمرونة أكبر وعدم بيع أسهمهم بشكل عشوائي منعاً للتأثير السلبي لذلك على أسعار الأوراق المالية، وتخفيض نسبة هامش الصيانة إذا دعت الضرورة لذلك، والسماح للشركات المساهمة العامة بتوزيع الأرباح النقدية على مساهميها بموجب قرارات صادرة عن مجلس الإدارة خاصة أنه وفقاً لأمر الدفاع رقم (5) فقد تم تعطيل قانون الشركات خاصة البنود المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة.
واكدت الجمعية ضرورة دراسة آليات إعادة التداول دون التأثر الشديد لقيمة الأسهم وتجنب احتمالية إفلاس شركات الوساطة المالية التي تعاني بالأساس من الاستمرار خاصة مع تراجع أداء سوق عمان المالي.
--(بترا)
س ص/ب ع/اح 05/05/2020 21:41:49