عمان 14 نيسان (بترا)- قال برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة "راصد" ان هناك مجموعة من الاختلالات الواجب تداركها خلال المراحل الدستورية لإقرار الأطر القانونية الناظمة للإدارات المحلية بغية اكسابها أعلى درجة ممكنة من الشرعية والقدرة على عكس الاحتياجات التنموية للمواطنين. وقال راصد في بيان اصدره اليوم الاثنين حول تطور الإطار القانوني للإدارة اللامركزية في الأردن، إن قيام مجلس الوزراء بإقرار كل من مشروع نظام الإدارة اللامركزية ومشروع قانون معدل لقانون البلديات وإحالتهما إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الصياغات القانونية وقنوات الإقرار الدستوري،" قد شابه ضعف الشفافية في إتاحة المعلومات الكافية حول المشروعين قبل اقرارهما من قبل رئاسة الوزراء" بالإضافة إلى تدني درجة دمج القطاعات المجتمعية وأصحاب الخبرات المستقلين. وعبر راصد عن استهجانه لاقرار مشروع الإدارة اللامركزية على شكل نظام وليس قانون، حيث أنه وعلى الرغم من صحة التصريحات التي أوردها الناطق الرسمي باسم الحكومة حول المرونة العالية التي يتميز بها النظام عن القانون في ما يخص التعديل المستقبلي والتطوير بعد التجربة، إلا أن هذه القضية تتعلق بتغيير جوهري في البنية الإدارية للدولة الأردنية. وقال راصد انه لا بد أن تقتصر أي عملية تعديل على هذا المشروع على السلطة التشريعية ذات الشق المنتخب والأكثر قدرة على تمثيل التطلعات الشعبية، ولا يجوز ترك الباب مفتوحاً أمام الحكومة المركزية لتعديل شكل الإدارة اللامركزية وصلاحيات المجالس المحلية المنتخبة، الأمر الذي يشكل خرقاً للتطبيق الديمقراطي لما يحتويه من تضارب في المصالح. وعبر راصد عن تثمينه للجهود الحكومية الساعية إلى تخفيف تركيز صلاحيات السلطات المركزية لحساب المجالس المحلية، مقدماً توصية مهمة لديوان التشريع والرأي، مفادها العمل على تكريس التشاركية من خلال حملات رفع الوعي الوطنية بمفهوم اللامركزية والإطار القانوني الجاري مناقشته. كما تتعلق بتعزيز التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء المستقلين وأصحاب العلاقة من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية الحاليين لضمان انسجام المشروعين مع احتياجاتهم وطموحاتهم. --(بترا) هـ ح/ مع
14/4/2014 - 05:35 ص