عمان 15 آذار(بترا)-أطلق مركز الحياة (راصد) لمراقبة الانتخابات اليوم تقريره النهائي لمخرجات مراقبة الانتخابات البرلمانية 2016 تضمن تحليلاً لجميع مراحل العملية الانتخابية.
وقال مدير مركز الحياة عامر بني عامر في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، ان التقرير يهدف لتطوير التطبيق الديمقراطي والإصلاح السياسي من خلال الوصول لدرجة أعلى من التوافق بين العملية الانتخابية والمعايير الدولية المتعلقة بالنزاهة والشفافية والحرية والعدالة الانتخابية.
وأنتقد التقرير بعضا من السلوكيات التي رافقت الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع بشكل خاص.
وبيّن التقرير أن الهيئة المستقلة للانتخاب مارست سلطاتها الدستورية بدرجة معقولة من الحيادية في التعامل المعلن مع الناخبين والمرشحين.
وأشار التقرير الى حادثين في دائرة بدو الوسط، ودائرة الكرك في منطقة كثربا، وما رافقهما من تصريحات لا سيما ما يتعلق بحادثة بدو الوسط على وجه الخصوص.
وأكد التقرير على حالة التحسن الملحوظ الذي شهدته عملية عدّ الأصوات وفرزها من حيث مواكبتها للمعايير الدولية حيث تم إضافة مجموعة ضمانات إجرائية جديدة ساهمت بزيادة الثقة بإدارة العملية الانتخابية من أهمها وجود أوراق الاقتراع بشكل مطبوع تتضمن صورة واسم المرشح.
وأوضح التقرير ان من بين هذه الإجراءات إلزام لجان الاقتراع والفرز بتعليق نسخة من محضر فرز الأصوات على مدخل غرف الاقتراع فور انتهائهم من الفرز إلا أن العديد من لجان الاقتراع والفرز لم تمتثل للتعليمات التنفيذية، وامتنعوا عن تعليق محاضر الاقتراع والفرز.
وأظهر التقرير وجود فروقات في أعداد الناخبين وصل مجموعها إلى 10,180 ناخباً في جميع الدوائر الانتخابية بعدما قام فريق راصد بمقارنة أعداد الناخبين التي وردت في التقرير التفصيلي الذي نشرته الهيئة مع أعداد الناخبين المنشورة على موقع الهيئة المستقلة للانتخاب.
وقال التقرير أن فريق راصد وثقّ 1,465 حادثة رافقت عملية الاقتراع، مثل عدم حماية صناديق الاقتراع واطلاق العيارات النارية وافتعال أحداث عنف أمام مراكز الاقتراع وتكرار التصويت.
ولفت الى وجود أخطاء فردية لا تؤشر بصورة معيارية على تزوير ممنهج.
كما بين التقرير أن 87 مرشحة حصلن على أصوات قلّت عن 1,000 صوت، فيما حصلت مرشحتان فقط على أكثر من 10,000 صوت، وأن 17 سيدة تصدرن القوائم الانتخابية بمجموع الأصوات التي حصلن عليها.
وبينت النتائج أن قائمة واحدة وصل فيها الفرق بمجموع الأصوات بين الأول والثاني داخل القائمة إلى 8,000 صوت، فيما كان الفرق من 4,000 - 8,000 صوت بين الأول والثاني في 13 قائمة.
كما بينت النتائج أن 15 قائمة فقط استطاعت أن تتجاوز وزن المقعد في دوائرها، وفي سياق الفئات العمرية تبين أن أعلى فئة عمرية حصلت على أصوات ناخبين كانت بين 51-60 سنة حيث حصلت على 41% من مجموع أصوات الناخبين، وهي ذات الفئة التي كان فيها أعلى عدد من المرشحين وصل تعدادهم إلى 505 مرشحين، وبخلاف ذلك حصلنّ السيدات المترشحات ضمن الفئة العمرية 41 - 50 على أعلى عدد أصوات ضمن فئات السيدات حيث حصلنّ على 39.1% من أصوات الناخبين.
وأكد التقرير أن الهيئة وفرت قدراً عاليا من شفافية الإدارة الانتخابية إلا أنها لم تقدم كل ما يلزم من معلومات عن مجريات العملية الانتخابية.
وقال التقرير ان 7 قوائم انتخابية فقط سلمتّ تقارير مدققي الحسابات من أصل 226 قائمة مترشحة، ولم تلزم الهيئة باقي القوائم بتسليم تقاريرها الختامية، ولم تقم بأي إجراء تنفيذي حيال ذلك.
واشاد التقرير بإيجابية التعديلات التي أقرت على قانون الانتخاب لزيادة عدالة العملية الانتخابية والمتعلقة بتوزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية لكنه أوضح انه في ذات الوقت لم يعالج بصورة معيارية كافة المرجعيات المتعارف عليها في توزيع القوى التمثيلية مثل البعد الجغرافي عن العاصمة والكثافة السكانية ومستوى الخدمات والاحتياجات التنموية.
واشار التقرير إلى أن القانون الانتخابي شهد تطوراً فيما يخص توسعة الدوائر الانتخابية وتقليص عددها على مستوى المملكة من 45 دائرة انتخابية إلى 23 دائرة فقط، وهي إحدى الخطوات التي ساعدت على تعزيز العدالة التمثيلية بشكل بسيط.
كما ساهم القانون بزيادة أعداد من يحق لهم الاقتراع بعد أن أعطى لكل من بلغ الثامنة عشرة حق الاقتراع وأتاح للناخب التصويت لأكثر من مرشح داخل القائمة التي يختارها، ما يساعد على تقليص الهويات الفرعية التي أنتجها نظام الصوت الواحد، وبخلاف قانون الانتخاب الذي أجريت على أساسه الانتخابات البرلمانية 2013 فقد اشتمل قانون الانتخابات لعام 2016 على تطور في مجموعة من الضمانات الإجرائية الخاصة بنزاهة العملية الانتخابية.
وأوصى التقرير بضرورة تعديل النظام الانتخابي بحيث يصبحا نظاماً انتخابياً يرتكز على القوائم النسبية المغلقة على مستوى الدائرة المحلية والدائرة العامة على أن تكون نسبة مقاعد الدائرة العامة كحد أدنى ثلث عدد أعضاء مجلس النواب.
كما أوصى بإلغاء الكوتا النسائية والاستعاضه عنها بنظام التوالي الجندري على مستوى القوائم المحلية والوطنية، وضرورة توسعة الدوائر الانتخابية أكثر مما هي عليه حالياً.
--(بترا)
هـ ح/ف ج

15/3/2017 - 04:54 م