عمان 15 كانون الاول (بترا)- طالب برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة ( راصد ) مجلس النواب بتفعيل الفصل الرابع من نظامه الداخلي المتعلق بتشكيل المكتب التنفيذي للمجلس ووظائفه لانقضاء ما يزيد عن شهر على بدء الدورة العادية الأولى للمجلس. وتنص المادة (20) من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه " يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك وبدعوة من الرئيس وبحضور أغلبية أعضائه". وقال (راصد)المنبثق عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في تقريره الصادر اليوم عن أعمال الأسبوع السادس للمجلس ان هناك العديد من المهام ذات الأهمية البالغة والمناطة بهذا المكتب حسب المادة (19) من النظام الداخلي وهي إعداد موازنة المجلس السنوية ورفعها للمجلس لإقرارها وتنسيق عمل اللجان الدائمة واللجان التي يشكلها المجلس ومتابعة أعمالها وتشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها والإشراف والمتابعة على المذكرات والأسئلة الصادر عن أعضاء المجلس وغيرها من المهام. وذكر التقرير الدوري أن من أبرز ما شهده مجلس النواب في أعمال اسبوعه السادس من دورته العادية الأولى إعلان رئيس الوزراء تراجعه عن قرار التوقيت استجابة لمطالب نيابية، بدت منسجمة تماماً مع مطالب المواطنين، حيث كان المجلس وجه في وقت سابق مذكرة لرئيس الوزراء حثه فيها على التراجع عن التوقيت. وقال التقرير ان الأسبوع السادس شهد إقرار مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة الذي شهد جدلاً نيابياً مطولاً احتاج المجلس معه لعقد جلستين لمناقشته، وسط مطالب نيابية لم تنجح دعا أصحابها فيها إلى رد القانون والطلب من الحكومة وضع قانون جديد لا يعتدي على الحريات العامة -حسب قولهم-. وذكر التقرير أن النواب اختلفوا على مدى الجلستين بين من يرى في القانون بأنه قانون إصلاحي بامتياز، وبين من يرى فيه إعادة تكريس سلطة المحاكم الخاصة "العسكرية"التي تتنافى ومباديء احترام حقوق الإنسان، وتخالف الدستور والشرعة الدولية التي وقع الأردن عليها والتزم بها. ومن أبرز التعديلات التي أدخلت على القانون اقتراح قدمه النائب طارق خوري وصادق المجلس عليه يقضي باستثناء أي عمل يستهدف مقاومة اسرائيل من تهمة الإرهاب التي أنيط بمحكمة أمن الدولة النظر فيها. كما ذكر أنه في الجلستين اللتين عقدهما المجلس في أسبوعه السادس أحال مشروع القانون المعدل لقانون الجيش الشعبي إلى اللجنة القانونية، ومشروع قانون المعاملات الالكترونية إلى لجنة نيابية مشتركة تضم اللجنتين القانونية والإقتصادية. ورفض المجلس قبول استقالة النائب محمود الخرابشة من عضوية اللجنة القانونية، وهو أول طلب استقالة من عضوية لجنة دائمة من لجان المجلس يتم طرحه على جدول أعمال المجلس. وقال التقرير ان عشرات النواب وجهوا العديد من المذكرات خلال هذا الأسبوع كان من أبرزها مطالبة 33 نائباً بالافراج الفوري عن الجندي أحمد الدقامسة الذي أنهى مدة محكوميته ـ حسب نص المذكرةـ ومطالبة 46 نائباً بتراجع الحكومة عن التوقيت الصيفي وتعديله إلى التوقيت الشتوي. وذكر التقرير أن من أبرز المذكرات التي وقعها النواب في الأسبوع السادس من أعمال المجلس هي التي وقعها14 نائباً طالبوا من الحكومة فيها إلغاء اتفاقية وادي عربة وقطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل استناداً-حسب المذكرة- إلى ما يقوم به من أعمال متطرفة تهدف الى تقسيم وتهويد المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم، والقوانين العنصرية التي يسنها الكنيست الإسرائيلي بهدف طمس هوية القدس الشريف والمسجد الأقصى، فضلاً عن رسالة جلالة الملك راعي المقدسات الإسلامية وما تضمنته من تأكيد على أن القدس خط أحمر يجب على الجميع إدراك مكانته عند العرب والمسلمين. ووقع 67 نائباً على مذكرة طالبوا الحكومة فيها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن والنظام في ظل انتشار ظاهرة سرقة السيارات والسلب والإعتداء على الأرواح والممتلكات. وشهد نهاية الأسبوع السادس تسجيل أول قرار لرئيس مجلس النواب بإعادة تجديد الدعوة لعقد الجلسة بعد أن حالت الأحوال الجوية دون انعقادها في وقتها المحدد صباح يوم الأربعاء. --(بترا) هـ ح/ س ط
15/12/2013 - 03:40 م