عمان 18 شباط (بترا) - أصدر مركز الحياة (راصد) اليوم الثلاثاء، تقريره النهائي حول مراقبة أعمال مجلس النواب في عامه الثالث خلال الفترة من 14 تشرين الأول 2018 ولغاية 10تشرين ثاني 2019.
وبين التقرير، أن مجلس النواب الثامن عشر عقد في عامه الثالث 35 جلسة خلال 55 يوم عمل توزعت على الدورة العادية بواقع 45 يوم عمل، والاستثنائية 10 أيام عمل، منها 43 يوم عمل تشريعي و12 يوم عمل رقابي.
وتشير نتائج التقرير الى أن عدد الأسئلة التي قدمها النواب خلال عامهم الثالث بلغت 516 سؤالاً تم سحب أربعة منها، تقدم بها 73 نائباً من أصل 128 نائباً، فيما لم يقدم 55 نائباً أيَّ سؤال خلال العام مع العلم بأنه لم يتم احتساب الرئيس والنائب الأول للرئيس ضمن المنهجية.
وأجابت الحكومة على اسئلة النواب بنسبه 91 بالمئة من الأسئلة المقدمة، وتبين التحليلات أنه تم إدراج 83 سؤالاً على جداول أعمال الجلسات الرقابية، 17 منها كانت قد قدمت خلال العام الأول ونوقش منها 15 سؤالاً، و45 من الأسئلة التي أدرجت على جداول الأعمال كانت قد تم توجيهها خلال العام الثاني نوقش منها 34 سؤالاً، و21 سؤالاً من تلك التي أدرجت قُدمت في العام الثالث ونوقش منها 15سؤالاً.
وحول الإجراءات التي حدثت على الأسئلة التي تم مناقشتها، تظهر النتائج أن 8 أسئلة، جرى تحويلها إلى استجواب، فيما نوقش 23 سؤالاً، وتبين من الأسئلة أن أكثرها وجه إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير المالية بعدد 32 سؤالاً لكليهما من مجموع الأسئلة، تلاهما رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء بعدد 31 سؤالاً لكليهما. وعن محاور الأسئلة النيابية؛ كان المحور الإداري الأكثر تركيزاً في أسئلة النواب والتي بلغ عددها 371 سؤالاً، ثم الأسئلة المتعلقة بالتربية والتعليم والتعليم العالي وبلغت 25 سؤالاً ثم الأسئلة التي قدمت حول مواضيع متعلقة بالسياسة الخارجية بعدد بلغ 23 سؤالاً. أما على صعيد المذكرات، فقد تقدم النواب بـ 72 مذكرة أجيب على 80 بالمئة منها، وبما يخص الاستجوابات فقد قدم النواب 25 استجواباً أجيب على 56 بالمئة منها، وبما يتعلق بالجهات التي تم استجوابها كانت الأعلى وزارة المالية والتي وجهت إليها 4 استجوابات بشكل مباشر. وعلى صعيد الأداء التشريعي لمجلس النواب خلال العام الثالث، بين التقرير أن المجلس عقد 43 يوم عمل تشريعي توزعت على الدورة العادية بعدد بلغ 33 يوم عمل، والدورة الاستثنائية 10 أيام عمل، وأنجز البرلمان 31 قانوناً تم إقرارها خلال أيام العمل منها 20 قانوناً في الدورة العادية الثالثة و11 خلال الدورة الاستثنائية، وبين التقرير أن النواب قدموا 8 اقتراحات بقانون خلال العام الثالث، أحيلت إلى اللجان المختصة.
وبين التقرير، أن معدل غياب النواب – يُحتسب عند بداية الجلسات - قد ارتفع من 16نائباً في العام الأول، إلى العام الثاني 21 نائباً خلال الجلسة الواحدة، ثم وصل في العام الثالث، إلى 26 نائباً.
وحول المداخلات، بينت النتائج أن إجمالي عدد المداخلات التي قدمها المجلس والتي كانت متوائمة مع جدول الأعمال بلغ 2436 مداخلة تم تقديمها من قبل 124 نائباً، دون احتساب مداخلات رئيس المجلس والنائب الأول للرئيس بسبب ترؤسهم للجلسات، ووزعت المداخلات إلى مستويين الأول حسب نوع المداخلة: مداخلات رقابية 689 مداخلة وبنسبة 28 بالمئة قدمها 119 نائبا، وتشريعية بعدد 1712 مداخلة وبنسبة 70 بالمئة قدمها 123 نائباً، وتنظيمية 35 مداخلة وبنسبة 2 بالمئة، قدمها 30 نائباً، والمستوى الثاني مداخلات حسب تأثيرها على مسار الجلسة: كمية بلغ عددها 1901 قدمها 124 نائبا، ونوعية بلغ عددها 358 قدمها 57 نائباً، ومفصلية 177 مداخلة قدمها 72 نائباً، مع ملاحظة أن 4 نواب لم يتقدموا بأي مداخلة خلال العام الثالث. وبما يتعلق بنقاط النظام التي قدمها أعضاء مجلس النواب خلال العام البرلماني الثالث من المجلس الثامن عشر، فيظهر التقرير أن أعضاء المجلس قدموا 184 نقطة نظام كانت منها 53 نقطة نظام غير صحيحة.
وحول اللجان النيابية، فتتبع راصد أعمال ونشاطات اللجان الدائمة خلال العام الثالث، حيث بينت النتائج أن لجنة فلسطين الأكثر في مجموع أعمالها حيث وصل عددها إلى 108 أنشطة، منها 36 اجتماعا رقابيا، و29 لقاءات وفود خارجية، و25 بيانا وتصريحا، و9 أنشطة مجتمعية، و7 زيارات خارجية، و2 اجتماع تشريعي، تلتها اللجنة الإدارية بعدد نشاطات بلغ 79 نشاطاً وتنوعت أعمالها بين 28 اجتماعا رقابيا و23 اجتماعا تشريعيا و21 اجتماعا مجتمعيا و4 لقاءات وفود خارجية و2 اجتماع تنظيمي، و1 بيان أو تصريح. وقال الدكتور عامر بني عامر مدير مركز الحياة (راصد) أنه على صعيد المقارنة خلال الأعوام الثلاثة بما يتعلق بالأداء الرقابي، أن مجلس النواب شهد انخفاضاً بعدد الأسئلة المقدمة، حيث قدم في عامه الثالث 516 سؤالاً بعد أن كان في العام الثاني قدم 694 وفي العام الأول 1055 سؤالاً، كذلك الاستجوابات شهدت انخفاضا في أعدادها مع مرور عمر المجلس، فبعد أن بلغت الاستجوابات 53 استجواباً في العام الأول تراجعت إلى 25 استجواباً في العام الثالث، وعلى مستوى المذكرات النيابية شهدت أيضاً انخفاضا في أعدادها حيث بلغت في العام الأول 145 مذكرة، وفي العام الثاني 102 مذكرة وفي العام الثالث 72 مذكرة. وبين بني عامر، أن في الأداء التشريعي في العام الثاني كان الأعلى من بين الأعوام الثلاثة من عمر مجلس النواب الثامن عشر، حيث بلغت حينها القوانين التي أقرت 42 قانونا، بينما بلغت في العام الأول 37 قانوناً وفي العام الثالث 31 قانوناً. واشار بني عامر حول مستوى أيام العمل البرلمانية إلى انخفاض عدد أيام العمل من 64 يوماً في العام الأول إلى 60 يوماً في العام الثاني ثم في عامه الثالث أصبح 55 يوم عمل، كذلك على صعيد أيام العمل التشريعية حيث انخفضت من 54 يوم عمل في العام الأول إلى 43 يوم عمل في العام الثالث، بينما يلاحظ ارتفاع أيام العمل الرقابية من 10 أيام في العام الأول والثاني إلى 12 يوم عمل في العام الثالث، وفيما يخص مجموع المداخلات الرقابية من 445 في العام الأول إلى 689 في العام الثالث بينما كان عددها في العام الثاني 311مداخلة.
--(بترا)
ع د/م ق/س ي 18/02/2020 17:39:22