عمان11نيسان(بترا)-قال برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" ان لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع رؤساء اللجان النيابية الدائمة شكل محطة هامة في مسيرة المجلس النيابي السابع عشر بما تضمنه اللقاء من إشارات ملكية واضحة لظاهرة فقدان النصاب القانوني لجلسات المجلس. واكد البرنامج في تقرير اصدره اليوم السبت أهمية ما جاء في اللقاء من ضرورة إقرار مدونة السلوك النيابية بما يمكن المجلس من القضاء على ظاهرة فقدان النصاب القانوني وغيرها من الظواهر التي باتت تعيق المجلس من أداء أدواره وأسهمت إلى حد ما في هز صورته أمام القواعد الشعبية مؤخراً من مثل ظاهرة العنف اللفظي. وقال البرنامج ان ذلك يستدعي من المجلس معالجة هذه الظاهرة سريعا بتعديل النظام الداخلي بحيث يتم وضع نصوص وأحكام واضحة لإنهاء هذه الظاهرة. ولفت في تقريره لأعمال الاسبوع الثالث والعشرين من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس النواب الى ان ظاهرة فقدان النصاب القانوني لجلسات مجلس النواب تثير شكوكا حول قدرة المجلس على أداء دورية التشريعي والرقابي على أعمال السلطة التنفيذية. كما تثير المخاوف من قدرة المجلس الحالي على التعامل مع الاستحقاقات التشريعية المقبلة المتمثلة في سن القوانين اللازمة ذات الصلة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وأضاف أن مشكلة غياب النواب لا تقتصر عن جلسات المجلس، بل تمتد لتشمل اجتماعات اللجان الدائمة والبالغ عددها 20 لجنة والتي تعتبر المطبخ التشريعي في مجلس النواب. ورأى التقرير أن من بين الأسباب التي فاقمت ظاهرة تكرار غياب النواب عن جلسات المجلس وتعمدهم مغادرة القاعة لفقدان الجلسة لنصابها القانوني غياب أي نصوص قانونية رادعة في النظام الداخلي لمجلس النواب تحد من تلك الظاهرة وعدم تطبيق النصوص الخاصة بحضور النواب جلسات المجلس تطبيقا كاملا. وطالب التقرير بضرورة العمل على وضع حد لهذا التراخي عن حضور الجلسات، والعمل على معالجتها ووضع حد لها وتفعيل نصوص النظام الداخلي وقرارات المكتب التنفيذي بهذا الخصوص. ودعا الى الاعلان عن أسماء النواب المتغيبين وقيمة الخصم المالي عليهم إضافة إلى وجوب إجراء تعديلات على النظام الداخلي يضمن أحكاما رادعه وبخلاف ذلك ستبقي مشكلة الحضور والغياب قائمة وضاغطة على المجلس ولا حلول ناجعة لها. --(بترا) هـ ح/ مع
11/4/2015 - 08:05 م