عمان 2 أيار (بترا)- قال برنامج مراقبة أداء مجلس النواب "راصد" إن المؤشرات الأولية لتقرير نتائج أعمال النواب في الدورة العادية الثانية أظهر إنجازا تشريعيا كبيرا للمجلس خلال الدورة تعد قياسية مقارنة بالدورات السابقة. وقال التقرير الأولي للبرنامج الذي أصدره مساء اليوم السبت تزامناً مع فض الدورة العادية الثانية لأعمال مجلس النواب، إنه على العكس من الجانب التشريعي فإن المؤشرات الأولية بخصوص الأداء الرقابي للمجلس في دورته العادية الثانية أظهرت تراجعاً مقارنة بالدورات السابقة رغم قيام المجلس بتخصيص جلسة اسبوعية للجانب الرقابي. وبين انخفاضا في استخدام النواب للأدوات الرقابية مقارنة بالدورة العادية الأولى حيث أن عدد الأسئلة التي وجهت خلال الدورة العادية الثانية تراوحت بعدد أولي 540 سؤالا مقارنة مع 762 سؤالاً في الدورة العادية الأولى أما الاستجوابات فقد بلغت بشكل أولي 7 مقارنة بـ 33في الدورة العادية الأولى. وفيما يتعلق بطلبات المناقشة ذكر التقرير أنها تساوت من حيث العدد في الدورتين العاديتين الأولى والثانية اذ بلغت 10 لكل منهما في حين انخفض عدد الاقتراحات بقانون المقدمة من النواب في الدورة الثانية حيث بلغت وفقا للمؤشرات الأولية 8 اقتراحات في حين كان مجموعها في الدورة العادية الأولى 21اقتراحاً. أما المذكرات فترواحت في الدورة الثانية بين 75 الى 80 مذكرة من النواب واللجان المختصة فيما قدمت مجموعة من المذكرات بلغ عددها 140 في الدورة العادية الأولى. وقال التقرير إن بعض السلوكيات لنواب في الدورة أفشلت الجهود والمحاولات في استعادة للقيام المجلس بأداء مهامه وفي المقدمة منها استمرار ظاهرة الغياب عن الجلسات أو في اجتماعات اللجان النيابية وممارسات نواب للعنف اللفظي تحت قبة البرلمان بين النواب. ولفت التقرير الى عدم تفعيل نواب أحكام النظام الداخلي فيما يخص بعض الأدوات الرقابية كالسؤال الذي لم ترد الأجابة عليه حيث لم يقم نواب بتحويل اسئلتهم إلى استجواب وفقا لأحكام النظام الداخلي. وبين التقرير ظهور خلاف تشريعي بين غرفتي التشريع "النواب والاعيان" وتجلى ذلك في إعادة عدد من مشاريع القوانين من قبل الأعيان إلى النواب وانتهت الدورة الثانية في ظل وجود قوانين عالقة بين غرفتي التشريع. وقال مدير فريق "راصد" الدكتور عامر بني عامر إن تقرير أعمال المجلس في الدورة الثانية سيتضمن بطاقات تقييم أداء كل نائب كما في الدورات السابقة موضحا أن هذه البطاقات تعد الأولى على مستوى المنطقة العربية وهي واحدة من التجارب العالمية التي نقلها فريق راصد إلى الأردن. وأوضح أن الهدف الرئيس من بطاقات تقييم أداء كل نائب هو تفعيل العمل النيابي على نحو متميز يدعم الأداء الجماعي ويدفع النائب لتقديم دور أكثر فاعلية في الجانبين التشريعي أو الرقابي. --(بترا) هـ ح/دم/ مع
2/5/2015 - 09:04 م