عمان 25 كانون الاول (بترا) من هالا الحديدي -اعتبر التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية 2013 ( راصد) ان ما قامت به الهيئة المستقلة للانتخاب بالتحقق من أمر القائمة التي كاد ان يرفض طلب ترشيحها هو خطوة في الاتجاه الصحيح وأن قرارها عادل وينسجم مع اعطاء الفرصة لكل من يرغب الترشح وجعل الناخب يقرر من يمثله. ورحب التحالف في بيانه الرابع لمراقبة مجريات عملية تسجيل الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية الذي اصدره مساء اليوم بخطوة الهيئة مشيرا الى اهمية العمل نحو تحقيق مبادئ العدالة والشفافية بين جميع طالبي الترشح للانتخابات سواء على مستوى الدوائر المحلية أو الدائرة الانتخابية العامة. وثمن( راصد) استجابة أمانة عمان الكبرى لتوصياته وملاحظاته حول مسألة فرض رسوم تأمين لأجل إزالة الدعاية الانتخابية (4 آلاف دينار) على المرشح من قبل أمانة عمان حيث أكدت الأمانة انها ستتعامل بكل عدالة مع جميع المرشحين فيما يتعلق بمسألة الدعاية وأنها لن تكون عائقاً أمام أي مرشح وانها على استعداد للتعاون مع أي حالات أو شكاوى ترد لفريق( راصد ) . واجرى تقرير (راصد ) مقارنة لاعداد المرشحين للانتخابات القادمة مع انتخابات العام 2010 مبينا ان نسبة التنافس على كل مقعد في مجلس النواب السادس عشر عند تقديم طلبات الترشح في العام 2010 بلغت14 مترشحا لكل مقعد في المجلس النيابي الذي كان يتكون من 120 مقعدا بينما في المجلس السابع عشر لعام 2013 بلغ عدد المترشحين (1528) يتنافسون على 150 مقعدا أي أن كل 10 مترشحين يتنافسون فيما بينهم على مقعد. وفيما يتعلق بالنتائج النهائية لأعداد المرشحين للانتخابات والتي أوردتها الهيئة المستقلة للانتخابات قال( راصد) إن الأرقام والنسب تظهر أن مجموع أعداد مرشحي قوائم الدائرة الانتخابية العامة المتنافسة على 27 مقعدا يفوق بدرجة كبيرة أعداد المرشحين للدوائر الانتخابية المحلية مما يدلل على أهمية العمل مستقبلاً على تعديل قانون الانتخاب بما يتوافق وكثافة الترشح على الدائرة الانتخابية العامة بزيادة عدد المقاعد المخصصة لها. وأوصى ( راصد) بتعديل الإطار القانوني الناظم لعملية تسجيل الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية مستقبلاً، مع الاستفادة من هذه التجربة، وخصوصاً فيما يتعلق بضمان مبدأ العدالة، حيث يرى لا بد من تعديل نص المادة (17) من قانون الانتخاب والتي تلزم الهيئة المستقلة بترتيب القوائم حسب الترتيب الزمني لتسجيلها وانه لا بد من استكمال التسجيل والبت في الطلبات وبعد إقرار القائمة النهائية للقوائم المترشحة تجرى قرعة فيما بينها لترتيب أسمائها ورموزها على ورقة الاقتراع، مما سيضمن العدالة في التعامل الرسمي مع القوائم المترشحة وسيخفف من الاكتظاظ والإرباكات التي قد تحصل مع بدء عملية استقبال طلبات الترشيح كما حدث في اليوم الأول من تسجيل المرشحين للانتخابات النيابية المنوي عقدها بداية عام (2013). وأورد ( راصد) في تقريره ملاحظات رافقت اليوم الثالث والأخير من عملية تسجيل المرشحين، وأبلغ عنها مراقبوه المحليون تتعلق أنه في مركز تسجيل القوائم الراغبة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة بمقر الهيئة المستقلة للانتخاب سجل انه حدث جدل كبير على رفض طلب تسجيل إحدى القوائم التي تأخرت في استكمال طلبها وتقديمه عن الموعد المحدد لإغلاق باب الترشح، علماً بأن مفوض هذه القائمة حضر إلى مقر الهيئة المستقلة قبل انتهاء موعد تسجيل القوائم إلا أنه غادره لجلب بعض الوثائق المتعلقة باستكمال طلب ترشيح القائمة، وتسبب ذلك في تأخره عن الموعد المحدد (3.30) من عصر يوم الاثنين امس 24 كانون الاول الأمر الذي أدى إلى عدم إدراج القائمة ضمن القوائم التي قبلت طلباتها بنهاية فترة التسجيل وعددها 60 قائمة ألا أن الهيئة المستقلة للانتخاب اعادت النظر في طلب القائمة في اليوم الرابع للتسجيل وتحققت من الواقعة واعتمدت تواجد مندوب القائمة في مقر الهيئة على انه بداية عملية التسجيل للقائمة مما ادى الى قرار من الهيئة المستقلة لاعتماد هذه القائمة وبذلك يصبح عدد القوائم 61 قائمة. وسجل مراقبو التحالف في الدائرة الأولى بمحافظة مادبا دخول أحد المرشحين قبيل الوقت المحدد لانتهاء الفترة القانونية للتسجيل، وتمت عملية تسجيله في قوائم المرشحين بالرغم من أنه لم يحضر معه وصلاً مالياً بالقيمة التي حددها قانون الانتخاب في المادة رقم (12) كشرط للترشح وهي 500 دينار حيث أمهل لجلب الوصل حتى الساعة الثامنة من مساء ذلك اليوم وعلى أن يكون الوصل المالي قد أصدر قبل الساعة الثالثة والنصف من ذات اليوم، الأمر الذي يشكل مخالفة قانونية في التفاصيل الدقيقة لاستكمال عملية الترشيح حيث يجب توافر هذا الوصل المالي مع المرشح لأجل السماح باستقبال طلبه، وقد تم استكمال أوراق المرشح بعد إنهاء المدة القانونية للتسجيل وخارج مركز التسجيل وبعد إغلاقه. وبين مراقبو التحالف في تقريرهم انه في نفس الدائرة الانتخابية تم دخول أحد الراغبين بالترشح لتسجيل اسمه عند انتهاء التسجيل، ولكنه لم يتمكن من ذلك، نتيجة رفض لجنة التسجيل قبول طلبه بشكل قاطع لكونه تأخر عن الموعد المحدد ولكون طلبه غير مكتمل أيضاً. إلا أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب وخلال اجتماعه في اليوم التالي لانتهاء عملية التسجيل قرر قبول طلبه ليصبح عدد الراغبين بالترشح عن الدوائر المحلية 699 . وسجل المراقبون ما ذكره أحد المرشحين لراصدي التحالف بأنه تعرض لحادث ضرب سيارته من قبل مؤازري مرشح منافس، وذلك لمنعه من الترشح لكون اسمه واسم عائلته مشابها للمرشح المنافس، وتم سرقة الأوراق الثبوتية المطلوبة لتسجيل ترشحه من سيارته في تمام الساعة الـ(01:30) ظهراً في اليوم الثالث والأخير من عملية التسجيل، ونتيجة تأخره في استرجاع تلك الأوراق أو إصدار بدل فاقد عنها فقد فرصته بالترشح للانتخابات. --(بترا) هـ ح/ ح أ
25/12/2012 - 08:35 م