عمان 28 أيلول (بترا)- قال مركز الحياة /راصد، في تقرير أصدره اليوم الاثنين، ضمن برنامجه لمراقبة الأداء الحكومي، إن الحكومة واجهت منذ تشكيلها وحتى اليوم، تحديات استثنائية داخلية وخارجية.
ويأتي التقرير وفق المركز في إطار تعزيز الشفافية وضمان تدفق المعلومات للمواطنين وفي سياق تحفيز الحكومة المقبلة لتطوير الأداء الحكومي وتكريس حق المواطن في الاطلاع على أداء حكومته.
وقال مدير المركز الدكتور عامر بني عامر، إن هذا التقرير يأتي استكمالاً لجهود فريق راصد في تقييم الأداء الحكومي الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية سيما وأننا نمر بمراحل سياسية واقتصادية مفصلية خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الظروف والأحداث التي مرت بها الأردن خلال العامين السابقين. وأضاف، أن الحكومة واجهت تحديات داخلية استثنائية منها؛ وباء كورونا العالمي، واستمرار الأزمة الاقتصادية الصعبة، الفقر، البطالة وارتفاع الأسعار، إضافة إلى التحديات الخارجية وأبرزها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والقدس الشريف وعملية السلام.
وأوضح أن الحكومة التزمت بـ 435 التزاماً على مدار العامين و3 أشهر الماضية، اكتمل منها 21 بالمئة فقط، فيما ما زال 59 بالمئة من الالتزامات جاري العمل على تنفيذها ولكنه لم ينته بعد، كما لم تبدأ الحكومة في تنفيذ ما نسبته 20 بالمئة من الالتزامات التي وضعتها على نفسها، في بياناها الوزاري، إضافة إلى ما ورد على لسان رئيسها الدكتور عمر الرزاز من التزامات وما تضمنته خطط أولويات الحكومة (النهضة).
وعلى صعيد القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال اجتماعات مجلس الوزراء، فقد وصل تعدادها إلى 772 قراراً خلال 837 يوماً، حيث توزعت محاور القرارات إلى ما نسبته 31 بالمئة ضمن المحور التشريعي، و30 بالمئة من القرارات ضمن المحور الإداري، فيما وصلت نسبة المحور المالي والاقتصادي إلى 13 بالمئة من مجموع القرارات، فيما كان أقل المحاور ضمن القرارات الحكومية مرتبطاً بأداء القطاع العام والنزاهة ومكافحة الفساد بنسبة وصلت إلى 1 بالمئة لكل منهما.
واتخذت الحكومة 72 قراراً مرتبطاً بتعيينات في وظائف قيادية عليا منها 17 تعييناً خلال فترة جائحة كورونا، وبتفصيل قرارات التعيينات حسب الجنس تبين أن 13 بالمئة من القرارات كانت مرتبطة بتعيين إناث في وظائف عليا وباقي التعيينات كانت لذكور.
وبالإضافة إلى أداء الحكومة على الصعيد الداخلي، تم تتبع مجموعة من المؤشرات العالمية المرتبطة بالأردن، وتبين تراجع تصنيف الحكومة في ما يتعلق بمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية من 98 عام 2018 إلى 117 في العام الحالي، أما مؤشر مدركات الفساد، فقد كان تصنيف الأردن 58 من أصل 198 دولة في العام 2018 وأصبح 60 في العام 2019، كذلك أشار التقرير إلى تراجع الأردن بمؤشر النزاهة الحكومية.
ويُسجل للحكومة، بحسب تقرير راصد، أنها بدأت بالشروع في حملة لمكافحة التهرب الضريبي، وكذلك تعديل قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018 وتعديلاته، والذي يخضع بموجبه "الوزير للتقاعد إذا أمضى خدمة مقبولة للتقاعد المدني والعسكري لا تقل عن 10 سنوات"، وإقرار آلية تقديم الخدمات العلاجية لجميع مرضى السرطان المؤمنين مدنياً وعسكرياً وغير المؤمنين، إضافة إلى إقرار الحزم الاقتصادية الخمس التي تم بموجبها زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
--(بترا)
م ب/أز/س أ28/09/2020 20:39:08
ويأتي التقرير وفق المركز في إطار تعزيز الشفافية وضمان تدفق المعلومات للمواطنين وفي سياق تحفيز الحكومة المقبلة لتطوير الأداء الحكومي وتكريس حق المواطن في الاطلاع على أداء حكومته.
وقال مدير المركز الدكتور عامر بني عامر، إن هذا التقرير يأتي استكمالاً لجهود فريق راصد في تقييم الأداء الحكومي الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية سيما وأننا نمر بمراحل سياسية واقتصادية مفصلية خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الظروف والأحداث التي مرت بها الأردن خلال العامين السابقين. وأضاف، أن الحكومة واجهت تحديات داخلية استثنائية منها؛ وباء كورونا العالمي، واستمرار الأزمة الاقتصادية الصعبة، الفقر، البطالة وارتفاع الأسعار، إضافة إلى التحديات الخارجية وأبرزها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والقدس الشريف وعملية السلام.
وأوضح أن الحكومة التزمت بـ 435 التزاماً على مدار العامين و3 أشهر الماضية، اكتمل منها 21 بالمئة فقط، فيما ما زال 59 بالمئة من الالتزامات جاري العمل على تنفيذها ولكنه لم ينته بعد، كما لم تبدأ الحكومة في تنفيذ ما نسبته 20 بالمئة من الالتزامات التي وضعتها على نفسها، في بياناها الوزاري، إضافة إلى ما ورد على لسان رئيسها الدكتور عمر الرزاز من التزامات وما تضمنته خطط أولويات الحكومة (النهضة).
وعلى صعيد القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال اجتماعات مجلس الوزراء، فقد وصل تعدادها إلى 772 قراراً خلال 837 يوماً، حيث توزعت محاور القرارات إلى ما نسبته 31 بالمئة ضمن المحور التشريعي، و30 بالمئة من القرارات ضمن المحور الإداري، فيما وصلت نسبة المحور المالي والاقتصادي إلى 13 بالمئة من مجموع القرارات، فيما كان أقل المحاور ضمن القرارات الحكومية مرتبطاً بأداء القطاع العام والنزاهة ومكافحة الفساد بنسبة وصلت إلى 1 بالمئة لكل منهما.
واتخذت الحكومة 72 قراراً مرتبطاً بتعيينات في وظائف قيادية عليا منها 17 تعييناً خلال فترة جائحة كورونا، وبتفصيل قرارات التعيينات حسب الجنس تبين أن 13 بالمئة من القرارات كانت مرتبطة بتعيين إناث في وظائف عليا وباقي التعيينات كانت لذكور.
وبالإضافة إلى أداء الحكومة على الصعيد الداخلي، تم تتبع مجموعة من المؤشرات العالمية المرتبطة بالأردن، وتبين تراجع تصنيف الحكومة في ما يتعلق بمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية من 98 عام 2018 إلى 117 في العام الحالي، أما مؤشر مدركات الفساد، فقد كان تصنيف الأردن 58 من أصل 198 دولة في العام 2018 وأصبح 60 في العام 2019، كذلك أشار التقرير إلى تراجع الأردن بمؤشر النزاهة الحكومية.
ويُسجل للحكومة، بحسب تقرير راصد، أنها بدأت بالشروع في حملة لمكافحة التهرب الضريبي، وكذلك تعديل قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018 وتعديلاته، والذي يخضع بموجبه "الوزير للتقاعد إذا أمضى خدمة مقبولة للتقاعد المدني والعسكري لا تقل عن 10 سنوات"، وإقرار آلية تقديم الخدمات العلاجية لجميع مرضى السرطان المؤمنين مدنياً وعسكرياً وغير المؤمنين، إضافة إلى إقرار الحزم الاقتصادية الخمس التي تم بموجبها زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
--(بترا)
م ب/أز/س أ28/09/2020 20:39:08
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
