عمان 21 كانون الأول (بترا)-قال برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة (راصد) ان مجلس النواب أقر في إنجاز مهم له أول اقتراح بقانون يتعلق بتعديل المادة (17) من قانون المحكمة الدستورية، والذي يلزمها بإصدار التفسير المطلوب منها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من وروده إليها. وقال راصد في تقريره عن أعمال الأسبوع السابع للدورة العادية الأولى لمجلس النواب ان الجلسة المشتركة الأولى لمجلسي النواب والأعيان التي عقدت الأربعاء الماضي في ختام أعمال هذا الأسبوع فهي أول جلسة مشتركة تعقد بين مجلسي النواب والأعيان خلال هذه الدورة وبذلك يرتفع عدد الجلسات المشتركة التي عقدها مجلس النواب الحالي إلى ثلاث جلسات مشتركة. وبحسب تقرير راصد المنبثق عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بدت هذه الجلسة تاريخية بمقاييس تفاصيلها، حيث عقدت لمناقشة الخلاف بين المجلسين حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي وخصوصاً المادة المتعلقة بربط الراتب التقاعدي بمستوى التضخم، سنداً لأحكام المادة (92) من الدستور التي تنص على "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها". وذكر التقرير أن الجلسة بين المجلسين بدأت بحضور 156 عضواً من أصل 225 هم مجمل أعضاء مجلس الأمة بشقيه من بينهم 100 نائب، و 56 عيناً، ليرتفع العدد لاحقاً إلى 194 عضواً قبل أن ينخفض العدد في نهاية جلسة التصويت على القانون بمجمله ليصل إلى 137 عضواً حيث انسحب العديد من النواب لعدة أسباب منها: الاحتجاج على آلية إدارة الجلسة، محاولة إفقاد النصاب، مشيراً إلى أن خروج النواب من الجلسة كان يحمل في طياته تمرير القانون كما تريده الحكومة وساهمت الفوضى التي تخللت الجلسة بتمرير القانون مع عدم ربط الراتب التقاعدي بمستوى التضخم والذي يتسق مع رغبة الحكومة. وبدأت الجلسة بإصرار رئيس مجلس الأعيان رئيس الجلسة العين عبد الرؤوف الروابدة على وضع مقترح جديد أمام المجلسين للتصويت عليه لم يرد في مواد القانون المختلف عليها، مما أثار جدلاً مطولاً بين النواب تحديداً وبين رئيس الجلسة. وقال النائب سعد السرور في مداخلته "لا توجد مقترحات بخلاف قرار المجلسين، حسب المادة 92 من الدستور، وفي حال وجود أي مقترح جديد فإن هذا يعني أنه يحتاج لقراءتين، والبحث هنا يقتصر فقط على ما هو مختلف عليه. وأصر الروابدة على وجود سابقة في مجلس نيابي سابق تم فيها طرح مقترح جديد وتم الأخذ به في حينه، حيث قدم تفسيراً لكلمة "البحث" الواردة في المادة 92 من الدستور قائلاً إنها تعني "الحوار والنقاش والاقتراح، وبعكس ذلك يكون الاجتماع لا معنى له، وقد كانت السابقة التي تحدث عنها هي الجلسة المشتركة الخاصة بمناقشة الخلاف حول قانون الأحوال الشخصية، وخرجت الجلسة المشتركة في حينه برأي ثالث وهو الذي تم، وذلك في المجلس النيابي الخامس عشر. وكانت لجنتا العمل والتنمية في النواب واللجنة القانونية في الأعيان قد توافقتا في اجتماعات سابقة بربط الراتب التقاعدي الذي يقل عن 500 دينار بمستوى التضخم. وقال التقرير أن المجلس صوت بخلاف ما أراده رئيس الجلسة، حيث حصر التصويت فقط في الخلاف القائم بين المجلسين، مما دفع بنواب لتقديم اقتراحات بتأجيل الجلسة، أو الذهاب إلى المحكمة الدستورية. ونجحت كل تعديلات مجلس الأعيان على قانون الضمان الاجتماعي برفض ربط الراتب التقاعدي الذي يقل عن 500 دينار بنسب التضخم، ولوحظ أن عشرات النواب الحضور صوتوا لصالح تعديلات مجلس الأعيان، مما أدى بالنتيجة إلى نجاح الأعيان في إقرار تعديلاتهم. وشهدت أعمال المجلس في أسبوعه السابع حسب التقرير عقد أول جلسة لمناقشة "بند ما يستجد من أعمال" واستمرت على مدى جلستين، ذهب النواب المتحدثون فيها إلى تحميل الحكومة مسؤولية الأخطاء التي وقعت أثناء العاصفة الثلجية، فيما طالب نواب باستقالة الحكومة، أو إعادة طرح الثقة فيها. وقال التقرير أن 20 نائباً طالبوا في مذكرة سلمت لرئيس المجلس عاطف الطراونة بعقد جلسة مناقشة عامة حول تقصير الحكومة والتي كان من المقرر عقدها خلال الأسبوع الجاري إلا أن رئيس مجلس النواب لجأ إلى تفريغ طلب عقد جلسة مناقشة من خلال بند ما يستجد من أعمال وبالتالي تجنيب الحكومة مرة أخرى مواجهه طرح الثقة بها. واقر المجلس في أسبوعه السابع القانون المعدل لقانون نقابة المقاولين والإنشاءات الذي يحدد ولاية مجلس النقابة ورئيسها بثلاث سنوات بدلاً من سنتين. وطالب 90 نائباً في مذكرة وقعوها في أواخر اعمال الأسبوع برفع العقوبة عن النائب قصي الدميسي الذي جمدت عضويته في المجلس إثر حادثة إطلاق الرصاص من قبل النائب السابق طلال الشريف، والذي اعتبره التقرير تدخلاً في عمل السلطة القضائية التي تقوم حالياً بالتحقيق في القضية والتي استندت إلى مجريات التحقيق التي أتمتها اللجنة القانونية وصوت المجلس عليها. واعتبر تقرير راصد أحالة رئيس مجلس النواب مذكرة اقتراح بقانون رقم (3) قانون إلغاء اتفاقية وادي عربة المقدم من 13 نائباً إلى لجنة الشؤون الخارجية لدراسته خطأً فادحاً ومخالفة لنصوص النظام الداخلي إذ أن الأصل بحسب راصد أن يتم إحالتها الى اللجنة القانونية لأن المطلوب إلغاء قانون معاهدة السلام وحسب النظام الداخلي فلا علاقة للجنة الشؤون الخارجية بهذا الأمر ويندرج تحت مهام اللجنة القانونية. --(بترا) هـ ح/ف ق/ح أ
21/12/2013 - 05:38 م