وبحسب العرض الذي قدمه المدير التنفيذي للدراسات والأبحاث في البنك المركزي الدكتور حسان بركات، فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من العام الحالي 2015 ما نسبته 2ر2 بالمئة مقابل نمو نسبته 3 بالمئة خلال الفترة ذاتها من عام 2014، ومن المتوقع أن يبلغ 9ر2 بالمئة لعام 2015 كاملا. ولفت الدكتور بركات إلى تراجع المستوى العام للأسعار مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) لنهاية أيلول من العام الحالي بنسبة 7ر0 بالمئة مقابل ارتفاع نسبته 2ر3 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2014. وبالنسبة لمعدل البطالة، فقد بلغ معدل البطالة بالمتوسط حوالي 5ر12 بالمئة في الفترة 2008 - 2014، فيما ارتفع لنهاية أيلول من العام الحالي إلى 9ر12 بالمئة. ولفت إلى ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 1ر15 مليار دولار، ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة بنحو 8 شهور، وذلك إلى جانب الاحتياطات من الذهب وحقوق السحب الخاصة التي يصل مجموعها إلى 1457 مليون دولار. وتشير بيانات البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك إلى 2ر32 مليار دينار في نهاية أيلول من العام الحالي. وانخفض معدل الدولرة، التي تمثل نسبة إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي، إلى 9ر16 بالمئة في العام الحالي مقارنة مع 5ر19 بالمئة في نهاية عام 2013. وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك للفترة من كانون الثاني إلى أيلول من العام الحالي لتبلغ 8ر20 مليار دينار، منها 8ر17 مليار دينار للقطاع الخاص. وانخفض عجز الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات الكلية والمستوردات بنسبة 9ر14 بالمئة ليبلغ 5844 مليون دينار، وفي هذا الصدد بين أن قيمة المستوردات من الطاقة تراجعت بنسبة 6ر47 بالمئة، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة 49 بالمئة. وشهدت عائدات المملكة من الدخل السياحي خلال شهر أيلول من عام 2015 نموا نسبته 9ر6 بالمئة مقارنة مع شهر أيلول من العام السابق لتصل إلى 270 مليون دينار، أما لنهاية أيلول من عام 2015، فقد انخفضت مقبوضات بند السفر بنسبة 2ر7 بالمئة إلى 5ر2235 مليون دينار مقارنة مع نمو نسبته 9ر8 بالمئة في الفترة المماثلة من عام 2014. كما ارتفع إجمالي تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج خلال شهر أيلول من العام الحالي 2015 بنسبة 5ر3 بالمئة إلى 6ر247 مليون دينار، أما لنهاية أيلول فقد ارتفع إجمالي تحويلات العاملين بنسبة 8ر1 بالمئة إلى 2046 مليون دينار. وتراجع صافي الاستثمار في المملكة، إذ بلغ صافي الاستثمار المباشر في المملكة ما مقداره 391 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي 2015 مقارنة مع حوالي 6ر716 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2014. وسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات انحسارا رغم عجز الميزان التجاري، إذ بلغ مقدار العجز 1135 مليون دينار بنسبة 2ر9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول في عام 2015، مقارنة مع عجز مقداره 1171 مليون دينار بنسبة 9ر9 بالمئة من الناتج للفترة ذاتها من 2014. وبلغ صافي الدين العام، الداخلي والخارجي، في نهاية تموز من العام الحالي 21652 مليون دينار تمثل 8ر79 بالمئة من الناتج. وحول مؤشرات المتانة المالية للجهاز المصرفي، بين العرض أن الجهاز المصرفي الأردني يتمتع بمعدلات كفاية رأس مال بلغت 5ر18 بالمئة في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وهي أعلى من المعدلات المفروضة من قبل البنك المركزي 12 بالمئة، وأعلى من الحد الأدنى المطلوب من بازل 2 والبالغ 8 بالمئة. وعلى الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد تمكنت البنوك الأردنية من الحفاظ على نسبة الديون غير العاملة من إجمالي الديون ضمن مستويات متدنية بلغت 5ر5 بالمئة في نهاية النصف الأول من عام 2015، وبلغت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 2ر82 بالمئة في الفترة ذاتها. كما تم استعراض أهم المبادرات والمشاريع التي قام بها البنك المركزي لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، والتي تخدم جميع شرائح المجتمع والمواطنين فضلا عن قطاعي الحكومة والخدمات المالية بهدف تحقيق الاشتمال المالي. -- (بترا) ف ح/ب ط
31/10/2015 - 10:28 ص