عمان 31 تشرين الأول (بترا)- زار رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب المهندس يوسف القرنة وعدد من أعضاء اللجنة الخميس الماضي البنك المركزي الأردني للاطلاع على احدث التطورات والمستجدات في الوضع الاقتصادي بالمملكة. ورحب محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز بالوفد النيابي، مثمنا الدور التشاوري الذي تقوم به اللجنة المالية مع مختلف المؤسسات الاقتصادية، مؤكدا أن البنك المركزي يولي تقرير اللجنة المالية لمجلس النواب بالغ الاهتمام، ويعمل بالتشاور مع الحكومة على تنفيذ أهم التوصيات الواردة فيه. وأشار خلال اللقاء، إلى أن البنك يتابع جميع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وخاصة في ظروف عدم اليقين التي يشهدها العالم حاليا، إلى جانب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تمر بها المنطقة العربية وانعكاساتها على المؤشرات المالية والاقتصادية في المملكة. وأعرب الدكتور فريز عن تقدير البنك المركزي لحرص اللجنة المالية في مجلس النواب على المال العام وترشيد النفقات، مؤكدا أن توجيهات اللجنة "لها تأثير مهم على مسار عمل البنك". وأكد أن البنك بالتعاون مع الحكومة يتابع تنفيذ النقاط التي تثيرها اللجنة للوصول إلى لغة مشتركة بين اللجنة والبنك المركزي . وقال إن المنطقة تعيش في حالة حرب أفرزت حالة عدم يقين لدى المستثمرين وتأثيرات ذلك على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وهي من أهم وظائف البنك المركزي، مضيفا أن البنك، بكل دوائره، يتابع كل المتغيرات من حولنا. من جانبه، عبر رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب المهندس يوسف القرنة عن تقدير اللجنة لدور البنك المركزي وجهوده في تحقيق الاستقرار النقدي ودوره في المحافظة على سلامة ومنعة الجهاز المصرفي، بما ينعكس إيجابا على تحسين بيئة الأعمال في المملكة، مشيرا إلى أن اللجنة تسترشد برأي البنك المركزي في تقييم الأداء الاقتصادي. وثمن رئيس اللجنة السياسات النقدية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي والتي ساهمت في تعزيز أركان استقرار الاقتصاد الكلي. وقال المهندس القرنة إن الزيارة للبنك المركزي تشكل أهمية "كونه الساهر على السياسة النقدية في المملكة، ويعمل على مراقبة البنوك ويحرص على سلامة وأمن العمليات المصرفية". وأكد أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على وجهة نظر المركزي بالمؤشرات الاقتصادية لعام 2015، وتوقعات الموازنة لعام 2016، مشيرا إلى أهمية عمل جميع الأطراف على تحسين بيئة الأعمال. وانتقد المهندس القرنة سياسة الحكومة، وقال "سياسة الحكومة ليست اقتصادية بل مالية، تعتمد على الجباية خصوصا في السنوات 2013- 2015، ولم تتناول الاقتصاد الكلي لتحسين بيئة الأعمال ومعيشة المواطنين". ووصف النائب القرنة قرارات البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة وتحديث الإطار التشغيلي للسياسة النقدية في عامي 2012 و 2015 ما أتاح سيولة نقدية بين يدي البنوك بشكل خاص وفي الاقتصاد بشكل عام، بأنها من أهم القرارات التي اتخذها المركزي لخدمة الاقتصاد الوطني. وبخصوص موازنة 2016، طالب المهندس القرنة بزيادة النفقات الرأسمالية على حساب النفقات الجارية، لتنعكس إيجابا على النمو الاقتصادي. وحول مداخلة النائب القرنة حول الموازنة، قال الدكتور فريز إن عجز الموازنة من أهم عوامل عدم تحقيق الاستقرار النقدي وإنه يسجل للحكومة جهودها في تخفيض عجز الموازنة، كون تأثيرات ذلك على الوضع النقدي والمالي إيجابية. وأضاف "إن إجراءات الحكومة حمت الاقتصاد الوطني، والمركزي كان له دور كبير في هذه الجهود". وفي رده على أعضاء اللجنة حول تراجع النفقات الرأسمالية في موازنة الحكومة، قال الدكتور فريز إن على الحكومة أن تحول جزءا من النفقات الرأسمالية إلى القطاع الخاص، لافتا إلى أن الوضع المالي والنقدي في أفضل حالاته "ونتطلع إلى تحسين البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل. وأشار المحافظ إلى أن البنك يدرس حاليا وبالتعاون مع وزارة المالية، التوجه نحو إصدار سندات تنمية موجهة إلى الأفراد، وخاصة الأردنيين العاملين في الخارج، بهدف حشد وتحفيز المدخرات الوطنية، والمساهمة في توجيهها نحو تنفيذ مشاريع تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص. واستمع رئيس وأعضاء اللجنة المالية إلى عرض حول الوضع الاقتصادي الراهن، والتوقعات المستقبلية لمختلف القطاعات الاقتصادية. يتبع .... يتبع -- (بترا) ف ح/ب ط
31/10/2015 - 10:08 ص