عمان21 كانون الاول (بترا)- تطمح نقابة تجار ومنتجي الاثاث لانجاز العديد من الملفات للدفع باتجاه تطوير اعمال القطاع، لكنها تنتظر المساندة من الجهات الرسمية لإزالة العقبات ومعالجة التحديات.
وتتصدر قضية تنمية صناعة الاثاث الوطني أولويات النقابة في المرحلة الحالية من خلال تخفيض مستوردات المملكة بنسبة 75 بالمئة وعكسها على التصنيع لتطوير المنتج المحلي واعادته لمكانته وحجمه الطبيعي كما كان سابقا.
وحسب رئيس النقابة شرف الهياجنة تبلغ مستوردات المملكة من الاثاث سنويا نحو 60 مليون دينار تتركز في اسواق الولايات المتحدة والصين وماليزيا وتركيا ومصر.
وقال الهياجنة في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية(بترا) ان الاهتمام بصناعة الاثاث المحلية يحتاج الى دعم رسمي لجهة التصنيع والتصدير نظرا لتوفر المقومات في القطاع، مؤكدا ان اغلب الدول المصدرة ليست" باحسن حال منا بالنسبة لتلك المقومات باستثناء تلك التي يتوفر لديها المواد الخام".
واضاف ان قطاع الاثاث في المملكة" سوق واعد وكبير وفي حال وجد الرعاية الحكومية فانه قد يستوعب 30 بالمئة من العمالة المحلية الباحثة عن العمل".
واكد الهياجنة وجود خطط لتنظيم قطاع المفروشات لافادة الاقتصاد الوطني، من حيث تحديد اوقات الدوام للمعارض ومواعيد التنزيلات والتصفية.
وقال ان نقابة تجار ومنتجي الاثاث قدمت للحكومة طلبا للحصول على قطعة ارض وتوفير البنية التحتية لبناء مدينة حرفية للورش الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع، اضافة الى مركز لتدريب الايدي العاملة المحلية لتكون مؤهلة للالتحاق بسوق العمل.
وقال الهياجنة ان النقابة خاطبت الحكومة بكتب رسمية لغايات تخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات المملكة من الاثاث والسجاد والموكيت البالغة 30 بالمئة كون ذلك يخالف الاعراف والاتفاقيات الدولية التي وقعها الاردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية.
واوضح انه في حال قيام الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات فان ذلك سيجعل من الممكلة مركزا لاعادة التصدير للدول المجاورة وبخاصة فلسطين والسعودية.
واشار الهياجنة الى بعض التحديات التي ما تزال تقف امام تنمية اعمال قطاع الاثاث في المملكة منها النقص الكبير بالايدي العاملة المحلية بفعل نقص التدريب والتأهيل مشددا على ضرورة تحفيز الطلاب للاقبال على المهن الصناعية واعادة دورة التعليم الصناعي.
وفي هذه الصدد اكد رئيس النقابة التي تاسست عام 2004، ان دخل العامل في قطاع الاثاث سواء كان نجارا او منجدا او دهانا او يقوم باعمال الحفر، قد يصل الى نحو الف دينار شهريا.
واشار الى ان النقابة وقعت اتفاقية مع وزارة العمل فيما يتعلق بمنح التصاريح للعمالة الوافدة لاخذ رايها في حال رغب اي مصنع او محل او شركة محلية باستقدام عمالة من الخارج لتغطية النقص، مؤكدا ان مصلحة العامل الاردني مقدمة على الجميع.
ولفت الهياجنة الى وجود مشروع ستنفذه النقابة بالشراكة مع جمعية المصدرين المصريين لتدريب الفنيين باشراف وتمويل من الحكومة الالمانية وبالتعاون مؤسسة التدريب المهني بهدف تدريب العمالة المحلية متوقعا تنفيذه العام المقبل حيث سيتم تدريب 100 شخص وفق المواصفات الاوروبية.مشيرا الى ان النقابة اتفقت مع الجمارك الاردنية على قوائم استرشادية لاسعار السلع لغايات تحقيق العدالة عند التخمين في ضوء انخفاض الاسعار العالمية جراء تراجع اسعار النفط التي ادت الى انخفاض اجور الشحن.
ويضم قطاع الاثاث في المملكة 7 الاف منشأة بين محل وورش وصناعيين يعمل فيها اكثر من مئة الف ما بين تاجر ومنتج للاثاث الخشبي والمعدني والبلاستيكي والسجاد والموكيت والمطابخ واثاث الخيزران ولوازم الاكسسوارات.
--(بترا)
س ص/هـ
21/12/2015 - 01:30 م
