وأكد الطراونة أن صمودنا طيلة السنوات الماضية، حيث كان قدرنا دوما أن نكون السند للأشقاء في استقبال موجة اللجوء من الشقيقة سوريا، واسناد العراق في حربه على الإرهاب، إنما هو مدعاة لنا كي نثق بأنفسنا وبمقدرة بلادنا على الصمود، فقد تعاظمت الأحلاف وكثرت الضغوطات، ورغم هذا كنا نقول بلغة واضحة وصوت مسموع، نجوع ولا نفرط بذرة من تراب القدس.
وقال "قبل أيام انتهت أعمال الدورة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي في عمان، فكنا نعكس إرادة الشعوب في رفض الصفقة المزعومة التي تهضم في بنودها الحق الفلسطيني، فاستطاعت عمان أن تعيد الزخم والأولوية للقضية الفلسطينية على أجندة القرار العربي، فلا نرى سواها قضيةً أهم، ولا نرى سواها قضية يمكن أن تجمع صفنا العربي، وخرجنا بميثاق في بياننا الختامي برفض التطبيع مع المحتل، ورفض الصفقة المشؤومة، والتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ".
وفي إطار الإجراءات المتخذة لدعم القضية الفلسطينية، بين الطراونة أنه تم القيام بمخاطبة الاتحادات والبرلمانات الدولية، بلغة مدعمة بالحجة والبرهان، ومفصلة بكل قرار أممي يعترف بالحق الفلسطيني، مطالبين بضغطهم على حكومات بلدانهم من أجل رفض أي تسوية تصادر الحق الفلسطيني، ليكون مجلس النواب بذلك معبرا عن ضمير ووجدان الشعب الأردني الرافض لكل أشكال التسويات المعلبة تلك التي يتفق فيها الطرف الجاني الغاشم المعتدي مع طرف تخلى عن دوره وسيطا نزيها في معادلة السلام، ليكون الاتفاق بذلك من طرف واحد، مستثنيا أصحاب الحق والتاريخ والقضية.
وحول "دور السلطة التشريعية في النظام السياسي"، بين الطراونة "أننا وبناء على توجيهات جلالة الملك ما نزال نعمل وفق مسارات متلازمة نحو الإصلاحات الشاملة، ففي الوقت الذي قرع فيه جلالة الملك جرس الإنذار مبكرا، مطالبا بتصويب كل الاختلالات في التشريعات الاقتصادية، وتحفيز النشاط الاقتصادي الوطني باتجاه جلب الاستثمار ورفع مؤشرات النمو والتنمية، ها نحن نواصل مسيرة الإصلاحات السياسية عبر منظومة من التشريعات التي تصب في إطار تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار وتحقيق مستويات مأمولة من النمو الاقتصادي، على طريق تحقيق التنمية المستدامة، تلازم ذلك مع حزمة إجراءات حكومية اقتصادية، نأمل أن تسهم في تحقيق الهدف المرجو بالتخفيف عن المواطنين، وتحفيز القطاعات الراكدة، وتحريك عجلة السوق ".
وبين "أن عبورنا للتحديات ما كان ليكون لولا مشيئة ورعاية الله أولا، ومن ثم الخطوات الإصلاحية التي وجه بها جلالة الملك عبد الله الثاني، عبر تعديل ثلث مواد الدستور في العام 2011، وهي توجيهات عكست حقا جدية الإرادة السياسية في الإصلاح والتحديث والتطوير، وأمام كل ذلك كان هنالك شعب عظيم قدم من التضحيات الكثير، وقوات مسلحةٌ، وأجهزة أمنية نذرت أفرادها للدفاع عن ثرى هذا الوطن، ما شكل دعما لمسيرة الإصلاحات التي من أولى متطلباتها تكريس مفهوم الأمن والاستقرار الذي ننعم به جميعا.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه في الفترة التي كانت المملكة منشغلة برسم ملامح دولة المؤسسات والقانون، منذ عهد الملك المؤسس عبد الله الأول، مرورا بأبي الدستور الملك طلال، حتى عهد الراحل الكبير الحسين الباني، وصولا لعهد جلالة الملك عبد الله الثاني، فقد شهدت منطقتنا العربية ودول الجوار مخاض الاستقرار، وما أن شهدت تلك الدول استقراراً نسبيا حتى أصابها عجاج التحولات والتغييرات، وعصف بها مؤخرا ربيع تلوث بمخططات الإرهاب والغرباء.
وأشار إلى أن المملكة، ومنذ عهد التأسيس انتهجت البناء الوطني نهجا مغايرا تماما، وقامت الفكرة المحورية في دستورنا على التمثيل الشعبي في المجالس النيابية فكانت المشاركة الشعبية من خلال الاقتراع والتصويت لاختيار المجالس النيابية منذ أواخر عشرينيات القرن الماضي، وهي خطوة الوعي المبكر في مسيرتنا الديمقراطية، ما جعل النظام السياسي مكملا ومتضامنا مع شعبه، لا مُعطلا لتطلعاته وطموحاته.
وقال "إن التمعن في تفاصيل دستورنا، وما اشتمل عليه من فكر تنظيمي بلغة تشريعية حصيفة، تقودنا لاستخلاص النتيجة التي نعيشها اليوم، فالشعب الأردني تفتح وعيه مبكرا على المشاركة السياسية، وهو ما جعلنا نملك حسا فطريا في التعامل مع الحريات العامة المسؤولة، كيف لا، وقد نصت المادة 24 من الدستور وفي الفقرة الأولى منها بأن: الأمة مصدر السلطات، والسلطات عندنا موزعة على المسؤوليات بفصل متوازن، ودقة مرصودة، فسلطاتنا الدستورية، التشريعية والتنفيذية والقضائية، هي ناتج جمع الحكمة والحكم في العمل الدستوري، روحا ونصا ".
.. يتبع... يتبع--(بترا)
وهـ/رز/س أ12/02/2020 22:43:52